أحمد سليمان
شغل الرأي العام المصري الأيام الماضية قرار وزارة المالية برفع سعر الدولار الجمركي، على عدد من السلع والمنتجات «غير الضرورية والترفيهية» حسب البيان، ليحدد سعره قرابة ١٨ جنيه للدولار الواحد، ويعمل بالقرار لمدة تنتهي مع نهاية ديسمبر الجاري، ليثير حالة من الجدل في قطاع السيارات سواء للمتعاملين عامة أو الوكلاء والمستوردين خاصة في توقيت ينتظر فيه الكثيرون إلغاء الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي في يناير القادم، لتصبح «صفر جمارك»، طبقا لاتفاقية الشراكة المصرية - الأوروبية.
قرار وزارة المالية الأخير طرح العديد من التساؤلات التي يعيشها المستهلك حاليا، من احتمالية ارتفاع الأسعار مرة ثانية العام المقبل، فرغم تفسير المتخصصين في علم الاقتصاد للعلاقة بين رفع الدولار الجمركي على السيارات والسلع غير الضرورية وبين السياسة المالية المتبعة حاليا فيما يخص العملات الأجنبية المتوافرة في البنوك، وأن قرار رفع الدولار الجمركي للسيارات، وإعادة سعره إلى سعر البنك المركزي، هو وضع طبيعي، لأنه كان السائد قبل تحرير سعر الصرف، إلا أن المستهلك المصري - وبحسب المتخصصين - المنتظر لقرار خفض الجمارك على السلع الأوروبية والمتابع أيضا للسوق بعد قرار المالية الأخير سيجد روايتين الأولى تقول: ان رفع الدولار الجمركي لن يؤثر على سعر السيارات، والأسعار ستنخفض بداية من يناير المقبل، بعد تطبيق اتفاقية الاتحاد الأوروبي، وأن تحديد القرار بمدة الشهر تنتهي قبل ساعات من تنفيذ قرار اتفاقية الشراكة مع أوروبا هو أمر له دلالاته، وأن السيارات الأوروبية - أو حتى المكون منها الكوري والياباني داخل السوق الأوروبية - سيقل سعرها بداية من يناير بنسبة 9% للعربات التي يقل سعة محركها عن 1600، أما العربات سعة محرك من 1600 حتى 2000 سينخفض سعرها بنسبة 22%.
أما الرواية الثانية مفادها: انه لن يحدث تغير كبير في أسعار السيارات، رغم خفض الجمارك، لأن تطبيق القرار الحالي وحتى إن كان محدد المدة سيعمل على زيادة السيارات ذات المنشأ الأوروبي 12% من السعر، فضلا عن أنه سيتم تطبيق 14% ضريبة قيمة مضافة على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، ناهيك عن الزيادة الكبيرة في أسعار السيارات الواردة من الصين واليابان وكوريا وأميركا، فالمتوقع أن تزداد بنسبة 15%، وهو ما فسره البعض من سعي المجموعة الاقتصادية الحالية في البحث عن زيادة الموارد لصالح المواطن، وقرارها كان صائبا وأنه يتبع نظرية اقتصادية سليمة لوقف نزيف العملات الأجنبية، ودعم الاقتصاد الوطني.
لكن تبقى العديد من التساؤلات لدى الرأي العام المصري مطروحة ومن أبرزها: متي تعتمد الدولة استراتيجية استثمارية تستطيع من خلالها الترويج عالميا أمام شركات صناعة السيارات الكبرى بغية الاعتماد على التصنيع المحلي، ما يشجع على الدخول في السوق كما كان، خاصة في ظل تراجع حركة البيع والشراء داخل السوق المصري، وفقا لآراء المعنيين بهذه الصناعة.