القاهرة - ناهد إمام
أصدر د.محمد معيط وزير المالية قرارا وزاريا رقم 760 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 269 لسنة 2018 بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، حيث يتم بدء تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية إلكترونيا اعتبارا من الأول من مايو 2019 بدلا من الأول من يناير المقبل.
وذكر بيان لوزارة المالية، امس أنه سيتم تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني فيما يزيد على مبلغ 500 جنيه بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني، كما يجوز سداد ما دون ذلك بأي وسيلة من وسائل السداد، سواء كانت إلكترونية أو غيرها.
كما تضمن القرار أن يتم استثناء الشيكات المسلمة للجهات الحكومية قبل الأول من مايو 2019 وفقا لتواريخ استحقاقها، وذلك وفقا لطلب مصلحة الضرائب السماح لها بتسلم الشيكات لحين الانتهاء من موسم تقديم الإقرارات في 30 أبريل 2019 حتى لا يحدث ارتباك لأعمال تحصيل الضرائب وإنهاء موسم تقديم الإقرارات بدون تغيير آليات السداد.
وأشار القرار إلى إضافة فقرة جديدة للمادة الأولى من القرار رقم 269 لسنة 2018 تنص على أنه «يجوز لوزير المالية استثناء الجهات أو المستحقات الحكومية التي لا تتوافر بشأنها الآليات والإجراءات اللازمة للتحصيل الإلكتروني».
وتأتي تلك التعديلات في إطار سعي وزارة المالية للتفعيل الكامل لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي والتكليفات الصادرة عن المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية، ولاستكمال التدابير اللازمة للتفعيل عن طريق إلزام الجهات الإدارية المخاطبة بالقرار بتوفير البيانات المطلوبة، فضلا عن استكمال تجميع وتصنيف بيانات الجهات تنفيذا للكتاب الدوري الصادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء للسادة الوزراء والمحافظين ورؤساء الجهات والهيئات العامة بضرورة التعاون مع وزارة المالية لحصر البيانات.
كما تأتي تلك التعديلات بما يمكن وزارة المالية من اتخاذ إجراءات توفير ونشر ماكينات نقاط التحصيل في الجهات الحكومية والتوسع في إصدار ونشر البطاقات المستخدمة في هذه المنظومة ونشر ماكينات (QR Code) في نقاط التحصيل ذات الكثافة المنخفضة في عدد المدفوعات.
وأضاف البيان أنه تم نشر 476 ماكينة نقاط تحصيل في المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية (الضرائب والجمارك والضرائب العقارية)، كما تم نشر وتفعيل 284 ماكينة تحصيل في 6 جامعات مصرية، وجار استكمال نشر 512 ماكينة تحصيل بالتنسيق مع وزارة التخطيط في كل من: (وحدات نيابات المرور، الشهر العقاري، السجل التجاري، السجل العيني وبعض الوحدات المحلية)، بالإضافة إلى أنه يتم العمل حاليا على نشر وتفعيل 2235 ماكينة تحصيل في الجهات الحكومية التي تقدم خدمات للجمهور، مثل وحدات المرور والمحاكم والشهر العقاري ومصلحة الجوازات ومديريات الأمن.
وأوضح البيان ان المنظومة الإلكترونية الجديدة تعد إنجازا غير مسبوق، حيث انها ستساهم عند استكمالها بشكل ملحوظ في تحسين أداء الاقتصاد المصري، وحيث ان الاقتصاد المصري في الوقت الراهن لابد أن يرتكز على تقنيات حديثة تؤدي لتزايد معدلات النمو لتحقيق المرجو خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أهمية تلك الخطوة في تعميم تحصيل الحكومة لمستحقاتها المالية بشكل إلكتروني، واستكمالا لتنفيذ منظومة الإصلاح والشمول المالي الذي تتبناه الدولة.. مشيرا إلى أن الخطة الاستراتيجية لتطوير وزارة المالية لتواكب منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير بيئة عمل مناسبة تشمل تدريب ورفع كفاءة العاملين على استخدام المنظومة الإلكترونية الجديدة.