القاهرة - مجدي عبدالرحمن
مع بدء سريان تطبيق تعرفة الجمارك 0% على السيارات الأوروبية امس، توقع وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب ياسر عمر حدوث حالة شديدة من الارتباك في سوق السيارات في المعارض والأسواق بصفة عامة وأن انتظام السوق من جديد لن يكون قبل شهر من الآن.
وقال عمر ان حالة من الركود ستشهدها سوق السيارات خلال هذه المرحلة وإن كانت ستشهد حالة متسارعة من بيع السيارات القديمة خاصة الملاكي منها لشراء الأوروبية ذات الموديلات الحديثة خاصة موديل 2019 وهو ما سيؤدي الى انخفاض الاسعار خلال هذه المرحلة.
وأشار الى ان اسعار السيارات الاكثر من 1600 سي سي سوف تنخفض بنسبة اكبر وهذه السيارات تعد مرتفعة السعر في حد ذاتها ولا يقبل على شرائها سوى شريحة معينة من المواطنين لأن اسعارها ليست في متناول الطبقة المتوسطة.
من ناحية اخرى، قرر السيد حجازي نائب الاسكندرية تقديم مشروع قانون جديد يلزم الجمارك بإعفاء السيارات الواردة مع المصريين العائدين من الخارج من غير الانتاج الأوروبي بنسبة لا تقل عن 50% على الاقل باعتبارها استخداما شخصيا كحل وسط لاعتبارات اخرى اوقفت الحكومة بسببها تنفيذ مطالب المصريين في الخارج بإعفاء سياراتهم عند العودة النهائية.
وأشار حجازي الى ان مشروع القانون سيتضمن نصا آخر يمنح اصحاب التاكسي الاجرة حق الحصول على سيارة أوروبية معفاة من الجمارك لتخفيف الاعباء عليه عند اجباره على استبدالها بالجديدة لمن مضى على تاريخ صنعها 20 عاما فأكثر وهو ما سيتم وفقا لأحكام قانون المرور الجديد عند صدوره خلال هذه الدورة البرلمانية.
من ناحية اخرى، اكد عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان اننا نمتلك العقول الناجحة لعمل صناعة مصرية 100%، مشيرا إلى أن إمكانية تصنيع سيارة محلية يعد تجربة ونجاحا فعالا للصناعة في مصر.
وكشف الفقي أن مصر تستورد 150 ألف سيارة سنويا، وبالتالي يتم إهدار العملة الصعبة، في ظل ما تعانيه الدولة المصرية، من إمكانيات محدودة، مشيرا إلى أن تشجيع الصناعة يساهم في حماية المنتج المحلى.
وعن إعفاء أجزاء السيارات المستوردة من الجمارك أكد أنها فكرة جيدة، وذلك لتشجيع المنتج المحلي، على أن يتم تحديد نوع المستورد لعدم وجود أي تلاعب.
وقال حسن السيد، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، إنه لا توجد أي دولة بالعالم كله تنتج سيارة محلية 100%، كما أنه يتم تصنيع بعض الأجزاء داخليا وبعضها يتم استيراده من الخارج، مطالبا الحكومة بضرورة دعم الصناعات المتواجدة في مصر والمغذية للسيارات، وذلك من خلال التعاون مع الدول المنتجة للسيارات.