القاهرة - ناهد إمام ـ مجدي عبدالرحمن
أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، أن عدد المصريين في أفريقيا يبلغ 46 ألفا أكثرهم في جنوب أفريقيا بواقع 40 ألف مصري، وأوضحت ان هذا الرقم وفقا للإحصائيات الرسمية الصادرة من جهاز التعبئة العامة للإحصاء، مشيرة إلى أن هناك أعدادا أخرى غير مسجلة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الأفريقية في مجلس النواب، برئاسة طارق رضوان لمناقشة دور الوزارة وتواصلها مع المصريين في القارة الأفريقية.
ولفتت إلى أن مصر تتجه إلى دخول العمالة المصرية إلى الأسواق الأفريقية، وهناك تواصل مع وزارة الاستثمار من خلال الجهات المانحة والتي تقوم بدورها في توفير مزيد من المشروعات الاستثمارية بأفريقيا.
وجددت الوزيرة، التأكيد على ضرورة وجود قناة موجهة لأفريقيا لزيادة التقارب مع شعوب القارة السمراء، قائلة: «حتى لو بدأنا ببرنامج موجه لأفريقيا»، وأوضحت مكرم أنها ستبدأ بعمل زيارات لعدد من الدول الأفريقية وفي مقدمتها «جنوب أفريقيا».
وأكدت أن دور الأزهر الشريف في القارة الإفريقية قوي جدا، لما له من قيمة كبيرة، داعية كذلك رجال الأعمال للتنسيق مع الشركات من أجل مزيد من الاستثمارات.
وأشارت وزيرة الهجرة الى انها عقدت أول اجتماع للهيئة الاستشارية لشؤون الهجرة والمصريين بالخارج، والتي تضم عددا من الخبراء والسفراء، لتفعيل دور الوزارة في قارة أفريقيا، مضيفة: «إن هناك تنسيقا مع وزارة التعليم العالي، للتواصل مع خريجي الجامعات المصرية في القارة.
وأشارت الوزيرة من جهة أخرى إلى أنه في إطار سعي الوزارة لربط المصريين بالوطن، تم عمل أسبوع الجذور لليونانيين والقبارصة والأرمن، ممن كانت لهم جذور مصرية.
إلى ذلك، أكد وزير المالية د.محمد معيط، أن مصر استطاعت خلال العامين الماضيين استعادة ثقة المستثمرين في العالم، مشيرا إلى أن هناك أخبارا طيبة للشعب المصري.
وأضاف وزير المالية - خلال اجتماعه مع لجنة الصناعة في مجلس النواب برئاسة النائب فرج عامر امس لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة بشأن أهمية دعم الصادرات المصرية - أن هناك مؤسسات عالمية مثل «سيتي بنك» الأميركي ووكالة «إنتربرايز»، أكدت أن مصر الأكثر جاذبية بين الأسواق المبتدئة في 2019.
وقال معيط، إن مشكلة «دعم الصادرات» جزء منه تراكمي وجزء في المنظومة نفسها، ونحن ملتزمون باعتبارنا دولة تحترم تعاهداتها بتمويل صندوق دعم الصادرات بـ 4 مليارات جنيه وفقا لما هو منصوص عليه في الموازنة العامة للدولة التي أقرها مجلس النواب.
وأشار وزير المالية إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للمجموعة الاقتصادية خلال اجتماعه بهم الخميس قبل الماضي بتقديم حلول لمشكلة الصادرات لضمان عدم تكرارها، مستطردا: «الرئيس السيسي قال إنه يريد حلولا لهذه الأزمة لأنه قد وصلته معلومات بشأنها فضلا عن اهتمامه بالصناعة وتحقيق التنمية في البلاد».
وأكد معيط انه يتم دراسة عدد من الحلول، ومن بينها إمكانية عمل مقاصة لمستحقاتهم أو تقديم تسهيلات أخرى ممكن أن تكون مدى إمكانية عمل «credit» للمصدرين لا يقوم بدفع الضرائب مقابل هذه المستحقات، مشددا على تقديمه مقترح أمام رئيس الوزراء يحل مشكلة الضرائب العقارية للمصنعين.
وأضاف قائلا: «لابد من دعم صادرتنا وتشجيع المزيد من الصادرات المصرية لتقوية الجنيه المصري وهو طوق النجاة»، مجددا التأكيد على أننا دولة تحترم تعاهدتها، وإلا لن يثق بنا أي مستثمرين.
وناشد وزير المالية الصناع بتذكر ما كان يحدث في مصر منذ 4 سنوات من ظروف وصفها بالصعبة جدا، حيث لم يكن متوافرا أمامهم الغاز أوالكهرباء أو الطرق أو العملة الصعبة تمكنهم من فتح مشروعات أو استمرار العمل داخل مصانعهم، الأمر الذي تغير الآن وبدأت الثقة تعود في اقتصاد الدولة المصرية.
وأوضح معيط أن هناك بعض الصعوبات والمعوقات، وأن الدخول لا تتناسب مع الأسعار ونعمل على حل هذه المشكلة، مؤكدا ان الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح، مشيرا إلى أن معدل العجز كان 17% واستطعنا الوصول إلى 4.8% خلال سنتين، وهذه المؤشرات تعطي الأمل للشعب المصري.
وأشار وزير المالية إلى أن المجموعة الاقتصادية ستعمل على المساندة التصديرية من خلال تعزيز الوصول إلى الأسواق الأفريقية، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، وتنمية صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين البنية التصديرية.
من ناحية أخرى، أكد د.محمد معيط أن مجلس الوزراء انتهى من إعداد قانون جديد للجمارك، وسيصل إلى مجلس النواب في خلال أيام لمناقشته وإقراره، مشيرا إلى أن قطاع الجمارك سيشهد الفترة المقبلة طفرة كبيرة.