القاهرة ـ هالة عمران
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقريره الدوري لرصد الشائعات رصد 10 شائعات انتشرت في 7 أيام خلال الفترة من 26 مارس -1 أبريل الجاري.
حيث كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه في ضوء ما تردد من أنباء عن نية الحكومة، إجبار العاملين بالجهاز الإداري للدولة على الخروج للمعاش المبكر ترشيدا للنفقات، تواصل المركز مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء بشكل قاطع
وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه لا صحة على الإطلاق لإجبار أي موظف بالجهاز الإداري للدولة، على الخروج للمعاش المبكر، موضحا أن المعاش المبكر هو حق اختياري لكل موظف بالدولة وفقا للقانون، ولا يجوز إجباره عليه بأي حال من الأحوال، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب موظفي الدولة.
وفي هذا السياق، أشار الجهاز إلى نص المادة (70) من قانون الخدمة المدنية، والتي تجعل الخروج على المعاش المبكر اختياريا للموظف، مع حصوله على كافة الامتيازات المقررة.
كما نفى المركز حقيقة ما أثير حول فرض الحكومة ضرائب على الأسر التي لديها أكثر من طفلين، بهدف تعظيم حجم الإيرادات العامة.
وأوضح المركز -أنه تواصل مع وزارة المالية والتي نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لفرض ضرائب على الأسر التي لديها أكثر من طفلين، والوزارة لم تصدر عنها أي قرارات أو تصريحات في هذا الشأن، مشددة على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف نشر البلبلة وإثارة غضب المواطنين.
وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن توجه الدولة نحو حذف 172 ألف مستفيد من برنامج تكافل وكرامة بشكل عشوائي للتوفير في ميزانية الدولة، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع.
وأكدت أنه لم يتم حذف أو استبعاد أي أسرة تستحق وتنطبق عليها شروط الاستحقاق للحصول على دعم برنامج تكافل وكرامة، مشيرة إلى سعى الدولة لزيادة عدد المستفيدين من البرنامج، وذلك في إطار حرصها على توفير الأمان الاجتماعي للأسر تحت خط الفقر والفئات الأولى بالرعاية، موضحة أن ما يتردد في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين.
ونفت هيئة قناة السويس ما تردد من أنباء حول عقد هيئة قناة السويس، اتفاقا مع وزارة المالية، يقضي بتحمل وزارة المالية سداد ديون الهيئة لدى البنوك، والتي تقدر بقيمة 600 مليون دولار، بعد عجز الهيئة عن السداد.
وأكدت أنه لا صحة على الإطلاق لتحمل وزارة المالية مديونات الهيئة، مؤكدة أن هناك تزايدا في إجمالي عائدات الهيئة وتحقيقها أعلى إيرادات في تاريخها بنهاية عام 2018، مشددة على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، تهدف التأثير على حركة الملاحة بالقناة والتي تشهد تقدما وارتفاعا ملحوظا.
وكشف المركز، إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن تغيير وزارة المالية سعر صرف الدولار بالموازنة العامة للدولة الجديدة للعام المالي 2019/ 2020 إلى 18 جنيها، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء تماما.
وأكدت المالية أنه لا صحة على الإطلاق لتغيير وزارة المالية سعر صرف الدولار بالموازنة العامة للدولة الجديدة للعام المالي 2019/ 2020 إلى 18 جنيها، موضحة أن مشروع الموازنة المعد من قبل وزارة المالية استخدم متوسط سعر الصرف الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي للفترة من 1 حتى 15 مارس 2019 كأساس لحساب تقديرات بنود موازنة العام المالي المقبل، والذي يقدر بحوالي 17.46 جنيه، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس له من الصحة تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني.
وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه في ضوء ما تردد من أنباء حول تفشي عدد من الأمراض الوبائية بين الماشية ومنها «الحمى القلاعية» و«الجلدي العقدي» و«مرض اللاهوائيات» في مصر، وذلك بسبب استيراد الحيوانات المصابة واللقاحات غير المطابقة للمواصفات، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء تماما.
وأكدت على عدم تفشي أي أمراض وبائية بين الماشية، وأن الوضع الصحي للماشية المصرية بكل محافظات الجمهورية آمن تماما، مشددة على أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة الذعر والقلق بين المواطنين.
وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، انه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن إقرار وزارة التربية والتعليم بأن الصف الثاني الثانوي تجريبيا ولا يحتسب درجاته ضمن المجموع الكلي للثانوية العامة في نظام التعليم الجديد.
وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق بشأن اعتبار الصف الثاني الثانوي سنة تجريبية في نظام التعليم الجديد، مؤكدة أن هذه السنة الدراسية لا تخضع لنظام التعليم الجديد هذا العام، موضحة أن النظام الجديد يطبق حاليا فقط على الصف الأول الثانوي فقط، وأن المجموع الكلي لشهادة الثانوية العامة يشمل مجموع درجات الطالب في كل من الصفين الثاني والثالث الثانوي، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين طلاب الثانوية العامة في ظل تطبيق نظام التعليم الجديد.
ونفت وزارة الأوقاف ما تردد من أنباء تفيد بتسريح وزارة الأوقاف المؤذنين ومقيمي الشعائر بعد تعميم تجربة الأذان الموحد على كل المساجد خاصة بعد نجاحها في 100 مسجد بالقاهرة
وأكدت أنه لن يتم الاستغناء عن مقيمي الشعائر والمؤذنين بعد تعميم تجربة الأذان الموحد على كل المساجد، مشددة على تمسك الوزارة بكل العاملين بها وعدم المساس بحقوقهم، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف نشر البلبلة وإثارة غضب العاملين بالوزارة.
وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، انه في ضوء ما تردد من أنباء عن إلقاء نفايات طبية خطرة ناتجة عن إجراءات فحص «فيروس سي» في شوارع محافظة الجيزة عقب تفعيل المرحلة الثالثة من حملة «100 مليون صحة» وتحديدا بمنطقة المهندسين.
وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لإلقاء نفايات طبية خطرة تخص عمليات فحص فيروس سي بأي محافظة من المحافظات على مستوى الجمهورية، وأن النفايات يتم التخلص منها بطريقة آمنة طبقا لإجراءات مكافحة العدوى وتوصيات منظمة الصحة العالمية، مشددة على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف النيل من جهود الدولة في محاربة فيروس سي.
وشددت الوزارة على أن النفايات الخطرة المستخدمة في الحملة والتي تتضمن «الإبر» يتم التخلص منها داخل الأكياس الحمراء وصناديق الأمان الخاصة، حيث يتم تجميعها يوميا بواسطة سيارات النفايات الخطرة التابعة لقطاع الطب الوقائي بمديرية الصحة، ثم يتم إرسالها إلى شركة نهضة مصر للتعامل معها ومعالجتها بالمحارق الخاصة بذلك.
ونفت الوزارة أيضا ما تردد من أنباء تفيد بتخصيص رقم جديد للطوارئ خاص بوزارة الصحة وهو «16010» باعتباره خطا ساخنا للوزارة لإنهاء كافة الخدمات المتعلقة بالطوارئ والمساعدة على العلاج، مؤكدة أنه لا يوجد أي رقم جديد لخدمات الطوارئ، وأن رقم الطوارئ الخاص بالوزارة هو (١٣٧) فقط، والرقم المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة يستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
وأشارت الوزارة إلى أنها قد وجهت إدارة العلاج الحر والتراخيص بسرعة تشكيل لجنة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه أحد المراكز الطبية الموجودة بالمهندسين والذي يروج لهذا الرقم باعتباره تابعا للوزارة، إضافة إلى مراجعة كل التراخيص الخاصة بإنشاء هذا المركز.