القاهرة - هالة عمران ـ ناهد إمام
رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقريره الدوري لرصد الشائعات، 12 شائعة انتشرت في 8 أيام في الفترة من 2-9 مايو الجاري.
ونفى المركز ما تردد حول تداول قائمة بالأسعار الجديدة للوقود في السوق المحلية خلال شهر يونيو المقبل.
وذكر - في تقريره - أنه تواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق للصورة المتداولة بقائمة الأسعار الجديدة للوقود خلال شهر يونيو المقبل.
وشددت وزارة البترول على أنه في حال وضع أو تحديد أي أسعار جديدة للوقود، فإنه سيتم الإعلان عنها بكل وضوح بقرارات رسمية، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
وأشارت إلى أنها حريصة كل الحرص على تأمين إمدادات الطاقة بشكل متواصل وتلبية احتياجات السوق المحلي من كافة المنتجات البترولية، بجانب سعيها في الوقت الحالي على تكثيف أعمال البحث والاستكشاف لدعم الاحتياطي وزيادة معدلات الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
كما نفي المركز، ما تردد من أنباء تفيد باتجاه الحكومة لتصفية 70% من مصانع الغزل والنسيج لصالح مستثمرين أجانب بهدف إقامة أبراج سكنية ومشروعات استثمارية.
وأوضح أنه بالتواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لتصفية مصانع الغزل والنسيج لصالح أي مستثمرين سواء أجانب أو غيرهم، مشيرة إلى سعي الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي وإعادة هيكلة شركاته باعتباره واحدا من أهم الصناعات المصرية المتميزة.
وأكدت أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين والنيل من جهود الدولة في تطوير صناعة الغزل والنسيج.
وأوضحت الوزارة، أنه جار تنفيذ خطة شاملة وغير مسبوقة لتطوير صناعة الغزل والنسيج في الشركات التابعة بتكلفة تقدر بنحو 21 مليار جنيه، على مدار عامين ونصف العام لإعادة هيكلة شركات حليج الأقطان والغزل والنسيج بما يضاعف الطاقة الإنتاجية الحالية بمقدار 4 مرات، وقد بدأ بالفعل التشغيل التجريبي لأول محلج مطور في الفيوم، إلى جانب تأهيل وتدريب العاملين لرفع مهاراتهم وقدراتهم وتحسين منظومة الأجور وربطها بالإنتاجية والربحية.
وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه في ضوء ما تردد من أنباء تفيد بتوقف المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة وذلك لعدم جاهزية المستشفيات التي تشملها المبادرة، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تماما.
وأكدت الوزارة، أنه لا صحة على الإطلاق لتوقف مبادرة «القضاء على قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة» لعدم جاهزية المستشفيات، وأن المبادرة سارية منذ انطلاقها في يوليو 2018 ومستمرة لمدة 3 سنوات، وذلك بهدف القضاء نهائيا على قوائم الانتظار الحالية ومنع ظهور أي قوائم جديدة، مشددة على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف النيل من جهود الدولة في قطاع الصحة والحفاظ على صحة مواطنيها.
ونفت الوزارة ما تردد من أنباء بتأجيل الحكومة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة لضعف الميزانية المخصصة لتجهيز المستشفيات، مؤكدة أنه
لا صحة على الإطلاق لتأجيل تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة لضعف المخصصات المالية، وأن منظومة التأمين الصحي الجديدة ستبدأ في الموعد المحدد «يوليو 2019» ببورسعيد كتجربة أولية على أن يتم تعميمها بجميع محافظات الجمهورية، مشددة على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف التقليل من جهود الدولة في تطوير قطاع الصحة.
كما نفت ما تردد من أنباء عن وجود نقص شديد في أدوية السكر والضغط من الصيدليات، مؤكدة على عدم وجود أي نواقص أو عجز في أدوية الضغط والسكر بالأسواق، وأنها متوافرة بشكل طبيعي بالصيدليات، موضحة أن أرصدة هذه الأدوية مطمئنة وتكفي احتياجات المرضى من المواطنين لمدة 6 أشهر، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة ويستهدف إثارة البلبلة وقلق المواطنين.
ونفت ما تردد من أنباء عن إعادة استخدام السرنجات الطبية في المستشفيات الحكومية والمبادرات الصحية كحملة «100 مليون صحة»، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لإعادة استخدام السرنجات في المستشفيات الحكومية، مشددة على أن الدولة حريصة على صحة وسلامة جميع المرضى على حد سواء وتطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف نشر البلبلة وإثارة الذعر والقلق بين المواطنين
وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه في ضوء ما تردد من أنباء عن توقف تفعيل البطاقات التموينية الجديدة نتيجة أعطال بالخط الساخن المخصص لتفعيلها، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماما.
وأكدت على عدم توقف تفعيل البطاقات التموينية الجديدة للمواطنين نتيجة أعطال بالخط الساخن، وأن تفعيل البطاقات التموينية الجديدة يسير بشكل طبيعي وبنفس المعدل السابق وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة الغضب ونشر البلبلة بين أصحاب البطاقات التموينية الجديدة.
وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه في ضوء ما تردد من أنباء حول تقليص الميزانية المخصصة للتعليم في الموازنة العامة الجديدة للدولة 2019/ 2020، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع.
وأكدت أنه لا صحة على الإطلاق لتقليص مخصصات التعليم في الموازنة العامة الجديدة للدولة، موضحة أن الاهتمام بالتعليم يعد أولوية قصوى للدولة، وبالتالي يتم توفير جميع الاعتمادات اللازمة لموازنة هذا القطاع، مشيرة إلى الاهتمام بتقديم الدعم لقطاع التعليم، وأنه يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم بشأن تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لهذا القطاع.
وأضافت الوزارة أن الحكومة لا تتأخر عن تلبية احتياجات وزارة التعليم، وسنوفر كل التمويل الذي يحتاجه قطاع التعليم لأن تطوير هذا القطاع ضمن أولويات الحكومة
وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه في ضوء ما تردد من أنباء حول إلغاء نظام التعليم الجديد لعدم جاهزية البنية التكنولوجية بالمدارس، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لن يتم إلغاء نظام التعليم الجديد بل هو قائم ومستمر، وذلك في إطار توجه الدولة لإصلاح المنظومة التعليمية في مصر ومسايرته للأنظمة التعليمية العالمية والمعايير الدولية لجودة التعليم.
وأشارت إلى انتهاء الوزارة من تجهيز البنية التكنولوجية بالمدارس الحكومية المنوط بها تطبيق نظام التعليم الجديد، وأن الامتحان سيعقد يوم 19 مايو وكل طالب سيؤدي الامتحان، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.
كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء تفيد بتراجع وزارة التربية والتعليم عن تطبيق نظام الـ «open book» في امتحانات نهاية العام الدراسي للصف الأول الثانوي بالنظام التعليمي الجديد، مؤكدة على عدم إلغاء نظام الـ «open book» في امتحانات نهاية العام للصف الأول الثانوي، وأن هذا النظام مطبق على طلاب الصف الأول الثانوي كما هو مقرر، حيث سيسمح للطلاب باستخدام الكتب في المواد داخل المجموع، مشددة على أن الهدف وراء ترويج تلك الشائعة هو إحداث البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور قبيل اقتراب موسم الامتحانات.
ونفت ما تردد من أنباء عن إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الأول الثانوي (المنازل والخدمات والمستشفيات) هذا العام في نظام التعليم الجديد، مؤكدة على عدم صحة إلغاء امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي (المنازل والخدمات والمستشفيات) هذا العام، وأن امتحانات هؤلاء الطلاب ستعقد ورقيا، كما أعلنت الوزارة مسبقا، وفى مواعيدها المقررة وفقا للجدول المعلن خلال الفترة من (19- 30) مايو، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات لا أساس له من الصحة تستهدف إثارة الغضب ونشر البلبلة بين هؤلاء الطلاب مع اقتراب موسم الامتحانات.
وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه في ضوء ما تردد من أنباء تفيد بهدم الحكومة لمبنى ماسبيرو ونقل مقره الجديد إلى مدينة الإنتاج الإعلامي، تواصل المركز مع الهيئة الوطنية للإعلام، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لهدم مبني ماسبيرو ونقل مقره إلى مدينة الإنتاج الإعلامي، مشددة على أن مبنى ماسبيرو يعد أحد أهم مباني الدولة التراثية التي لا يمكن هدمها أو المساس بها، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.
الى ذلك، أعلن د.عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قيام الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بفتح باب الحجز لـ 23 قطعة أرض خدمية، لإقامة نشاط محطات وقود بمساحات تتراوح بين 1620 و11500 م2، بـ 18 مدينة جديدة.
وقال وزير الإسكان، في بيان اليوم الخميس، إن المدن هي: القاهرة الجديدة - الشروق - طيبة الجديدة - قنا الجديدة - السادات - 15 مايو - الصالحية الجديدة - العاشر من رمضان - الشيخ زايد - أسيوط الجديدة - سوهاج الجديدة - أسوان الجديدة - بدر - الفيوم الجديدة - المنيا الجديدة - برج العرب الجديدة - دمياط الجديدة - أخميم الجديدة.
وأشار إلى أنه ستتم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالأراضي بمقار أجهزة المدن المطروحة بها، وذلك ابتداء من الاثنين 20 الجاري.
من جانبه، قال م.طارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، انه سيتم البيع للأفراد، والشركات القائمة، ويتم سداد جدية الحجز بواقع 10% من قيمة الأرض، ويتم استكمال سداد ثمن الأرض بالكامل بشيك معتمد (مقبول الدفع، مصرفي)، إضافة إلى (1% مصاريف إدارية - 0.5% مجلس الأمناء) خلال مدة شهر من تاريخ الإخطار بموافقة على التخصيص.