القاهرة - ناهد إمام و«أ.ش.أ»
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول اعتزام مصر الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن كل ما أثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف زعزعة الثقة في تعافي الاقتصاد المصري.
وأشار المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق امس إلى أنه تواصل مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أن مصر لا تسعى للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي بعد انتهاء برنامج القرض الحالي البالغ قيمته 12 مليار دولار، مشددة على تحسن واستقرار الاقتصاد المصري بشكل ملحوظ بشهادة كل المؤسسات الدولية، ولا توجد حاجة للحصول على أي قرض جديد من الصندوق، وأن كل ما أثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف زعزعة الثقة في تعافي الاقتصاد المصري.
وأضافت وزارة المالية أن الاقتصاد المصري الآن في حال أفضل، وقد استعاد ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في ظل الإجراءات الإصلاحية التي أسهمت في تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، وزيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية وارتفاع معدلات النمو والتشغيل.
إلى ذلك، نفى المركز ما تردد حول سحب شركة العاصمة الإدارية الأراضي المخصصة للشركات العقارية، مما تسبب في هروب المستثمرين. وأوضح أنه تواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لا صحة لما تردد حول سحب شركة العاصمة الإدارية الأراضي المخصصة للشركات العقارية، موضحة أنه لا يجوز سحب الأراضي من المطورين العقاريين المتعاقدين مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إلا عند الإخلال بشروط التعاقد، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف النيل من ثقة المستثمرين في جدوى المشروعات القومية الكبرى.
كما نفي المركز ما تردد من أنباء تفيد رفع الحكومة لسعر رغيف الخبز المدعم وأسعار السلع التموينية لأصحاب البطاقات التموينية، وذلك بعد قرار تحريك أسعار الوقود.
وفي غضون ذلك، نشرت الجريدة الرسمية قرار د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتولي لجنة متابعة التسعير التلقائي للمواد البترولية التي كان قد صدر قرار بتشكيلها، متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية بحيث يتم ربط سعر بيع المنتجات البترولية بالسوق المحلى باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز بنسبة زيادة ونقص متوسط السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، كما ستتم مراعاة التكاليف الأخرى والتي ستعدل بشكل غير دوري.