القاهرة: مجدي عبدالرحمن
قال د.علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن النظر في أي طلب مقدم من النائب العام بشأن رفع الحصانة عن أي من النواب، يكون من خلال لجنة الشؤون التشريعية والدستورية التي يرأسها المستشار بهاء أبوشقة، المنوطة بنظر الكيدية من عدمها فقط دون التطرق لأي شيء آخر.
جاء ذلك عقب موافقة المجلس، على رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى، لاتهامه بتلقي رشوة مليوني جنيه وفق طلب النائب العام والمرفق به التسجيلات الهاتفية التي تمت من جانب النائب والمتهمين الآخرين.
وقال رئيس المجلس: هناك دراسة دقيقة في هذه الملفات، وتعد اللجنة الميزان الحاسم في نظر أي طلب من هذا الشأن، وأنا دائما ما أقول إن المستشار بهاء جلس على منصة القضاء وأعطى الكثير ولا يزال يمارس مهنة المحاماة ويعطي الكثير ومن ثم اللجنة هي الميزان الحاسم في نظر أي طلب.
وتحدث «عبدالعال» ردا على النائب هاني أباظة، عضو مجلس النواب الذي قال إن هناك حالات أخرى بشأن السمعة السيئة لبعض النواب وتم التعامل معها بشكل مختلف ومعيار آخر ليؤكد عبدالعال أنه حريص على المصلحة العامة وعلى مصلحة النواب وهو من تبنى عدم ذكر اسم النائب في حالة رفض الطلب حرصا على عدم التشهير به، وأنه أيضا حريص على إنهاء العديد من الموضوعات خارج القاعة المتعلقة بمثل هذه الموضوعات قائلا: «حريص على مصلحة النائب مادام احترم الدستور والقانون ونحن جميعا نعمل في إطار دولة ونحترم الدستور والقانون».
من ناحيته، رأى النائب جمال هندي أنه كان من الأولى أن تتم الموافقة على رفع الحصانة دون ذكر التفصيلات الخاصة بالقضية حتى لا يتم التشهير بالنائب كونه من الوارد أن يخرج من هذه الاتهامات براءة وأن الأمر لا يزال في طور التحقيقات ليعقب رئيس اللجنة التشريعية والدستورية المستشار بهاء أبوشقة بأن المعلومات الخاصة بالقضية لا بد أن تكون متاحة للنواب لاتخاذ موقف واضح بناء على معلومات واضحة.