القاهرة - خديجة حمودة ـ ناهد إمام
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة الجهود الجارية للتحول من «التجميع» إلى التصنيع، وتوطين صناعة النقل في مصر، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، مشددا على مراعاة أعلى المواصفات الفنية والتكنولوجيات الحديثة في التصنيع، بما يسهم في التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي امس مع د.مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ود.محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، وم.كامل الوزير وزير النقل، وعبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.
وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي وجه ايضا بدفع معدلات التنفيذ في كل المشروعات المشتركة بين وزارتي النقل والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، لمواجهة أي تحديات في هذه المشروعات لسرعة الإنجاز، وبما يعكس التكامل بين مؤسسات الدولة، للارتقاء بمنظومة نقل الركاب والبضائع، وتلبية احتياجات المواطنين.
من جهة أخرى، وقعت مصر والولايات المتحدة 4 اتفاقيات منح بين البلدين في مجالات: التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا والصحة والتجارة والاستثمار بحوالي 60 مليون دولار، حيث قام بالتوقيع شيري كارلين، مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالقاهرة.
وأكدت د.سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ان هذه الاتفاقيات تؤكد العلاقة الاستراتيجية والتاريخية بين مصر وأميركا، والتعاون الاقتصادي بين البلدين، وتأتي في إطار دعم مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الاستثمار في العنصر البشري من خلال المنح الموجهة للتعليم العالي والبحث العلمي والرعاية الصحية وتنظيم الأسرة، وتوفير فرص العمل للشباب وتدريبهم على احتياجات سوق العمل، كما ان هذه الاتفاقيات ستساعد وزارتي التعليم العالي والصحة في تنفيذ برامجهما، لافتة إلى أن اتفاقية التجارة والاستثمار ستساعد على زيادة الاستثمارات الأميركية الى مصر، وذلك بالتعاون مع غرفة التجارة الأميركية.
وأشارت إلى أنه سيتم استخدام هذه المنح في دعم خطط التنمية، وزيادة فرص العمل لخريجي الجامعات، وتوفير المنح الدراسية للكليات والجامعات، وتنمية المشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال، وتطوير التعليم الفني المهني والتدريب وتنمية القوى العاملة، موضحة ان هناك تعاونا مع أميركا في قطاع النقل وشبكات الربط.
وأكدت وزيرة الاستثمار أن التعاون مع أميركا مبنى على أولويات واحتياجات الشعب المصري، مشيرة الى أن الوكالة الأميركية هي شريك اقتصادي للحكومة المصرية منذ عقود، حيث بلغت قيمة ما قدمته الوكالة لمصر نحو 30 مليار دولار، كما بلغت حجم الاستثمارات الأميركية في مصر نحو 22 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018.
بدورها، قالت شيري كارلين مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في مصر: ان تلك الاتفاقيات في مجالات الصحة والتعليم والتجارة والاستثمار والعلوم والتكنولوجيا، تعكس الشراكة القوية والدائمة مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والتزامنا المستمر في العمل مع الحكومة المصرية تجاه تحقيق مستقبل اقتصادي واجتماعي أكثر ازدهارا للشعب المصري.