القاهرة - خديجة حمودة وأ.ش.أ
أكدت جمهورية مصر العربية أن مشاركتها في الاجتماع الذي دعت إليه الولايات المتحدة يومي 27 و28 فبراير 2020 جاءت من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وتنفيذا للالتزامات الواردة في اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين مصر والسودان وإثيوبيا في 23 مارس 2015.
وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية امس أن موقف مصر قد اتسم خلال كل مراحل التفاوض المضني على مدار السنوات الـ 5 الماضية، والتي لم تؤت ثمارها، بحسن النية وتوافر الإرادة السياسية الصادقة في التوصل إلى اتفاق يلبي مصالح الدول الثلاث، وقد أسهم الدور البناء الذي اضطلعت به الولايات المتحدة والبنك الدولي ورعايتهما لجولات المفاوضات المكثفة التي أجريت على مدار الأشهر الأربعة الماضية في بلورة الصيغة النهائية للاتفاق، والتي تشمل قواعد محددة لملء وتشغيل سد النهضة، وإجراءات لمجابهة حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة، وآلية للتنسيق، وآلية ملزمة لفض النزاعات، وتناول أمان سد النهضة والانتهاء من الدراسات البيئية.
وأضاف البيان أنه وعلى ضوء ما يحققه هذا الاتفاق من الحفاظ على مصالح مصر المائية وضمان عدم الإضرار الجسيم بها، فقد قامت مصر بالتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق المطروح تأكيدا لجديتها في تحقيق أهدافه ومقاصده، ومن ثم فإن مصر تتطلع أن تحذو كلا من: السودان وإثيوبيا حذوها في الإعلان عن قبولهما بهذا الاتفاق والإقدام على التوقيع عليه في أقرب وقت باعتباره اتفاقا عادلا ومتوازنا ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث.
وتجدد مصر تقديرها للدور الذي تقوم به الإدارة الأميركية وحرصها على التوصل إلى اتفاق نهائي بين الدول الثلاث، وتأسف لتغيب إثيوبيا غير المبرر عن هذا الاجتماع في هذه المرحلة الحاسمة من المفاوضات.
وأكد البيان أن كل أجهزة الدولة المصرية سوف تستمر في إيلاء هذا الموضوع الاهتمام البالغ الذي يستحقه في إطار اضطلاعها بمسؤولياتها الوطنية في الدفاع عن مصالح الشعب المصري ومقدراته ومستقبله بكل الوسائل المتاحة.
من جانبها، أكدت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان على أهمية عدم البدء في ملء سد النهضة بدون إبرام اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان.
وأعربت عن التقدير لاستعداد مصر للتوقيع النهائي على الاتفاقية، وكذلك توقيع مصر عليها بالأحرف الأولى في نهاية اجتماع واشنطن.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة قامت بتسهيل إعداد اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي بناء على الأحكام التي اقترحتها الفرق القانونية والتقنية في مصر وإثيوبيا والسودان وبمساهمة فنية من البنك الدولي.
وأشارت الى أن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين شارك في اجتماعات ثنائية منفصلة مع وزيري الخارجية ووزيري الموارد المائية في مصر والسودان.. وتبادل الوزراء خلال اجتماعات ثنائية منفصلة، تعليقاتهم على الاتفاق.
وذكر البيان أن الولايات المتحدة ترى أن العمل المنجز خلال الأشهر الأربعة الماضية قد أسفر عن اتفاق يعالج جميع القضايا بطريقة متوازنة ومنصفة، مع مراعاة مصالح البلدان الثلاثة.
وأوضح البيان أن هذه العملية تعتمد على 7 سنوات سابقة من الدراسات والمشاورات الفنية بين الدول الثلاث، والاتفاق الناتج، في رأينا، ينص على حل جميع القضايا المعلقة بشأن ملء وتشغيل السد.
وذكر بيان الخزانة الأميركية أن الاتفاقية بشكلها الحالي تضع حلولا لكل القضايا العالقة حول ملء وتشغيل سد النهضة وتتأسس على المبادئ المتفق عليها بين الدول الثلاث في إعلان المبادئ الموقع في 23 مارس 2015 وبالأخص مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول، ومبدأ الالتزام بعدم إحداث ضرر جسيم ومبدأ التعاون.
وأضافت أننا ندرك أيضا أن إثيوبيا تواصل مشاوراتها الوطنية، ونتطلع إلى اختتام عمليتها في أقرب وقت ممكن لتوفير توقيع الاتفاق في أقرب وقت ممكن.
وأوضحت أنه تماشيا مع المبادئ المنصوص عليها في اتفاقية إعلان المبادئ، ولاسيما مبادئ عدم التسبب في ضرر كبير لبلدي المصب، لا ينبغي إجراء الاختبار النهائي وملء دون اتفاق.
وأوضح البيان أننا نلاحظ أيضا قلق سكان المصب في السودان ومصر بسبب العمل غير المكتمل على التشغيل الآمن للسد، والحاجة إلى تنفيذ جميع تدابير السلامة اللازمة للسدود وفقا للمعايير الدولية قبل بدء الملء.
وأكدت الولايات المتحدة مجددا التزامها بالبقاء على اتصال مع الدول الثلاث حتى توقيع الاتفاق النهائي.
وأشارت الخزانة الأميركية إلى أن توقيع الاتفاقية بشأن سد النهضة سيكون نقطة تحول للمنطقة، ما يؤدي إلى تعاون مهم عبر الحدود، وتنمية إقليمية وتكامل اقتصادي، وتحسين في حياة أكثر من 250 مليون شخص في مصر وإثيوبيا والسودان.
وأعربت عن سعادتها بالعمل المهم الذي قامت به الدول خلال الأشهر الأربعة الماضية، والذي كان ممكنا فقط بسبب الالتزام القوي بالحوار والتعاون البناءين.