القاهرة - مجدي عبدالرحمن ووكالات
جاءت نتيجة التحاليل إيجابية، لتثبت إصابة د.شيرين فراج عضو مجلس النواب، بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، حسبما أبلغ قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة امس الاول، الأمانة العامة للبرلمان بقيادة المستشار محمود فوزى، وعزلها بمستشفى القصر العيني الفرنساوي، لتكون أول حالة إصابة تظهر بين أعضاء البرلمان. وحرصا على الصحة العامة، أكدت مصادر برلمانية انه ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتبعها مجلس النواب، سيتم التنبيه على جميع المخالطين للنائبة شيرين فراج، بعد ثبوت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك بالعزل الذاتي لمدة 14 يوما من مخالطتها، سواء كان ذلك أثناء حضورها الجلسات أو اللجان النوعية للمجلس.
ويأتي ذلك لاسيما أن البرلمانية قد شاركت في اجتماعات لجنة الخطة والموازنة التي عقدت الأسبوع الماضي، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2020/2021 لبعض القطاعات المهمة ومنها التعليم.
وفي هذا الصدد، قال النائب طلعت خليل، عضو مجلس النواب، أحد المخالطين للنائبة، إنه قرر عزل نفسه ذاتيا فورا لاسيما أنه كان مجاورا للبرلمانية خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة يوم 6 مايو الجاري أثناء مناقشة مشروع موازنة التعليم العالي، وقد تبادلا الحديث حول مخصصات التعليم.
وأضاف خليل أن النائبة شيرين فراج لم يكن يبدو عليها أي أعراض لفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه أرسل رسالة للأمين العام المستشار محمود فوزي أبلغه فيه قراره بالعزل الذاتي والمطالبة بعمل اللازم حيال المخالطين لها من النواب حيث حضرت اجتماعات لجنة الخطة والموازنة. وطالب خليل حصر جميع النواب المخالطين للبرلمانية وأن تقوم الأمانة العامة للبرلمان بتوجيه القطاع الطبي بالبرلمان لإفادتنا بالإجراء المناسب الواجب اتخاذه، وعما إذا كان الأمر يستدعي أخذ مسح منهم للتأكد من عدم انتقال الفيروس إليهم. وفي سياق متصل، شدد البرلمان على ضرورة تطبيق الحظر الكلي لمدة أسبوعين في جميع أنحاء البلاد، ما عدا القطاعات الحيوية، لاسيما أن الخسائر قد تكون مرعبة.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي سيتخذها البرلمان بعد ظهور أول إصابة بفيروس كورونا بين النواب، أكدت المصادر أن المجلس سيواصل تطهير وتعقيم القاعة العامة للبرلمان، وهو الأمر الذي يتم بشكل دوري منذ ظهور فيروس كورونا المستجد ضمن الإجراءات الاحترازية بالإضافة إلى التعقيم اليومي لأروقة المجلس ومقار انعقاد لجانه.
وتدور التوقعات داخل البرلمان عن احتمالية اجراء تحليل بنظام المسحات لجميع النواب في البرلمان قبل انعقاد الجلسات القادمة كما ستقوم فرق طبية بمتابعة حالاتهم الصحية.