- الحكومة توافق من حيث المبدأ على تأسيس شركة مساهمة للاستثمارات الطبية
القاهرة - هالة عمران وناهد إمام
أكد د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك، في توفير عدد من السلع الضرورية للمواطنين، وذلك بأسعار مخفضة، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم إطلاق هذه المبادرة الأحد المقبل الموافق 26 يوليو 2020، وذلك بمشاركة عدد كبير من شركات الترويج الاستهلاكي، إلى جانب البنوك المشاركة في المبادرة.
وأوضح مدبولي، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء امس، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، أن الـ 12.25 مليار جنيه التي ستقوم الحكومة بضخها في المبادرة، تأتي ضمن خطتها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
من جانبه، استعرض د.محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع المجلس، التفصيلات الخاصة بالمبادرة، مشيرا إلى أن المبادرة تهدف إلى تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على زيادة الاستهلاك، وذلك بمبلغ لا يقل عن 125 مليار جنيه، حيث ستقوم الخزانة العامة بإتاحة دعم للمواطنين بمبلغ 200 جنيه لكل فرد بالبطاقات التموينية بحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة، وبتكلفة إجمالية تتخطى 12.25 مليار جنيه، وذلك للمساهمة في توفير هذه السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة المبادرة بما يسهم في ارتفاع الرضا العام ورفع مستوى معيشة المواطن، وتشجيع المنتج المحلي، وتحفيز الاستهلاك كمكون أساسي من مكونات نمو الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عما ستسهم به المبادرة من تشجيع للمصانع على زيادة الإنتاج وتشغيل خطوط الإنتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل، هذا إلى جانب زيادة كميات السلع المباعة من خلال المحال التجارية والسلاسل التجارية، وكذا تعميق الشمول المالي.
إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء، امس على عدد من القرارات المهمة، منها الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الترخيص للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية بتأسيس شركة مساهمة باسم «الشركة المصرية للاستثمارات الطبية»، يكون غرضها دعم نشاط الهيئة والمساهمة معها في تنفيذ بعض اختصاصاتها، ومنها القيام بنقل وتوزيع المستحضرات الطبية التي تقوم الهيئة بتدبيرها، بالإضافة إلى إدارة منظومة المخازن الاستراتيجية التي تنشئها الهيئة بالاشتراك مع أجهزة وكيانات الدولة.
كما أن من أهداف إنشاء الشركة المساهمة تنفيذ توجيهات الهيئة، فيما يتعلق بتعظيم الاستفادة من المخزون الاستراتيجي للدولة من المستحضرات والمستلزمات الطبية، إلى جانب المساهمة في تنفيذ خطة توطين وتطوير صناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية التي تضعها الهيئة المصرية للشراء الموحد بالاشتراك مع الجهات المعنية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التمويل بين جمهورية مصر العربية، والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية الخاص بالتمويل الإضافي للبرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي بمبلغ 500 مليون دولار أميركي، الموقع بتاريخ 5 يوليو 2020.