بيروت - داود رمال
عقدت الهيئة السياسية اجتماعها الدوري إلكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل ورأت ان التأخير الحاصل في عملية تشكيل الحكومة مرده، في شقه الداخلي الظاهر، الى وجود محاولة واضحة لتجاوز الصلاحية الدستورية لرئيس الجمهورية كشريك كامل في عملية تأليف الحكومة وكرئيس للبلاد والإصرار من جانب رئيس الحكومة المكلف على القفز فوق الميثاقية وعلى عدم اعتماد معايير واضحة وواحدة للتعامل مع كافة اللبنانيين.
وأضافت: كما تلمس الهيئة وجود نية للقفز فوق التوازنات الوطنية وللعودة الى زمن التهميش وقضم الحقوق وهذا ما لا يمكن السكوت عنه.
وحذرت الهيئة من تضييع التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت وتشدد على حق اللبنانيين بمعرفة حقيقة من استقدم نيترات الأمونيوم وكيف، ومن قام باستعمال القسم الكبير منها، ومن اتخذ قرار تخزينها طيلة سنوات.
ومع أهمية تحديد المسؤوليات الأمنية والإدارية والوظيفية لناحية الإهمال والتقصير فإن المطلوب، هو تحديد المسؤولية الجرمية عن الانفجار. كما لا يجوز تضييع فرصة الوصول بالتحقيقات الى خواتيمها بسبب أخطاء تتراكم من قبل القيمين على التحقيق، مما يجعل مسألة الارتياب بقاضي التحقيق العدلي مسألة تتصدر هذا الملف بدلا من أن يكون هناك إجماع على حسن أدائه لدوره.
واستنكرت الهيئة تمادي «محطة تلفزيونية» باعتدائها على مقام رئاسة الجمهورية في حملة افتراء وتشهير تتسم بالغوغائية والإسفاف وانتهاك كرامة الناس بما يفقد المحطة مصداقيتها وأخلاقياتها المهنية ويجعلها أداة ابتزاز لأهداف مجهولة معلومة يكتشفها الرأي العام تباعا. وان التيار المستهدف سياسيا وإعلاميا لن يتوانى عن فعل كل ما يلزم لإظهار أن بعض الإعلام، وعلى رأسه محطة (...)، هو أداة لنشر الأكاذيب وتضييع الحقائق وحماية الفساد ومنع محاربته من خلال تعميم الاتهامات ونشر الفوضى الفكرية والإعلامية.
وأكدت أن باب الإصلاح هو في إجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وفي كل إنفاق عام منذ العام 1990 فضلا عن معرفة مصير أموال اللبنانيين في المصارف وكيفية استعادتها وهو ما لن يتوقف التيار عن متابعته حتى إنجازه.