بيروت ـ عمر حبنجر وأحمد عزالدين
الفجوة التي فتحتها اتصالات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في جدار العلاقة المسدود بين الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ربما تبدو قابلة للاتساع مع تحرك حزب الله، بعد طول جمود، عبر الاتصال الهاتفي التشاوري المطول بين الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ورئيس التيار الحر النائب جبران باسيل، والذي بدا منه ان نصرالله سعى لإقناع باسيل بصرف النظر عن المطالبة بالثلث الوزاري المعطل للفريق الرئاسي، أو الممانع، بضمانة ان يكون وزيران من اصل الأربعة للثنائي، الممكن اعتبارهما من جو حزب الله، ضمن «ثلثه الممانع».
وبالطبع، فإن هذا العرض يقتضي تنازل باسيل وعبره الرئيس ميشال عون عن مطلب رفع عدد الوزراء الى 20 بدلا من 18، وبالتالي الاستغناء عن وزيرين درزي وكاثوليكي إضافيين على حصته الوزارية، وهو ما يفترض ان يكون مقبولا من جانب باسيل وفريقه الرئاسي، اذا ما أخذ مجردا عن خلفياته الإقليمية او الرئاسية، خصوصا بعد التصريح الصريح لرئيس حزب التوحيد الوزير السابق وئام وهاب، عبر قناة «إم تي في»، والذي تحدث فيه عن دور رئاسة الجمهورية العتيدة في الصراع الحكومي الحاصل، وقوله ان رئاسة الجمهورية المقبلة ستكون لزعيم «المردة» سليمان فرنجية، والتي بعدها، اي بعد ست سنوات، تكون لجبران باسيل، ثم استطرد قائلا «هذا الأمر سنطرحه مع حزب الله».
وتستشعر المصادر السياسية المتابعة عزما مضاعفا من الرئيس الفرنسي لإخراج الحكومة اللبنانية إلى الوجود بأسرع وقت، من اللهجة الحادة التي عاد يستخدمها في تعامله مع الأزمة الحكومية، والتي تدخل في سياقها تصريحات قائد الجيوش الفرنسية الجنرال فرنسوا لوكوان إلى مجلة «الجيش» اللبناني، والذي تحدث «عن مهمات غير مسبوقة للجيش اللبناني»، بدعم مستمر من فرنسا، ضمانا لأمن البلد.
وقد زارت السفيرة الفرنسية في بيروت آن غاريو رئيس مجلس النواب نبيه بري ووضعته في أجواء اتصالات الرئيس ماكرون.
وبعد ذلك خرج الرئيس بري عن صمته مؤكدا أن العائق أمام تشكيل الحكومة ليس من الخارج، ورأى بري في بيان «ان الحل بأن تعمد كل كتلة إلى تسمية اختصاصيين ليسوا معها ولا ضدها».
وقال «بعد الذي حصل في طرابلس الفيحاء، وبعد بيان المرجعيات الروحية ورفعهم الصوت مطالبين بإنقاذ البلد واللبنانيين، بدءا بتأليف حكومة اختصاصيين، وبعد أن كثر التساؤل لماذا يلوذ الرئيس بري بالصمت ولا يقوم بأي تحرك كعادته؟ يهمنا أن نتوجه إلى الرأي العام ليكون على بينة من العائق، العائق ليس من الخارج بل من «عندياتنا»، وطالما الاتفاق أن تكون الحكومة من اختصاصيين، وألا ينتموا الى أحزاب أو حركات أو تيارات أو لأشخاص، بمعنى يكتفى بتسمية من هو «لا ضدك» و«لا معك»، فإن كتلة التنمية والتحرير، على سبيل المثال لا الحصر، التزمت بهذا المعيار، فأقدمت على تسمية أسماء ليست لها وليست ضدها».
ودعا لأن يسري هذا المبدأ «على الجميع من دون استثناء، مثله مثل اختيار ذوي الاختصاص والكفاءة، كل هذا حتى لا تكون الحكومة تابعة لغير مصلحة لبنان العامة»، مؤكدا أنه «لا يجوز لأحد على الإطلاق الحصول على الثلث المعطل، وإلا لا قيمة للاختصاص ولا لوجود شركاء ولا لوجود حكومة يثق بها الداخل والخارج»، وأضاف «انطلاقا من هذا الفهم تقدمت للفرقاء بمثل هذا الاقتراح كحل ينصف الجميع وأولهم لبنان وتعطل للأسف عند مقاربة الثلث المعطل.
فهل نعقل ونتعظ؟ أو نبحث عن وطننا في مقابر التاريخ؟»، وختم «لن أيأس وسأتابع!».
وفيما بدا ردا غير مباشر على الاتهام غير مباشر، نفى مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية بأن يكون الرئيس عون قد طالب بالحصول على الثلث المعطل في الحكومة العتيدة.
وقال في بيان: «تصر أوساط سياسية وإعلامية على الترويج بأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يطالب بالحصول على الثلث المعطل في الحكومة العتيدة، ما أدى الى تأخير تشكيلها، وذلك على رغم البيانات والمواقف التي تؤكد على عدم صحة مثل هذه الادعاءات».
وذكر أن «الرئيس عون الذي لم يطالب مطلقا بالثلث المعطل، وانه حريص في المقابل على ممارسة حقه في تسمية وزراء في الحكومة من ذوي الاختصاص والكفاءة، ويكونون موضع ثقة في الداخل والخارج، وذلك حفاظا على الشراكة الوطنية من جهة، وعلى مصلحة لبنان العليا من جهة ثانية».
وكان المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم تحركه على خط بعبدا بيت الوسط، ضمن إطار تدوير زوايا المواقف المعيقة لذهاب الرئيس المكلف سعد الحريري الى بعبدا.
ميدانيا، شهدت ساحات وشوارع طرابلس هدوءا تاما، نهار امس، بعد ليلة احتجاجية محدودة، واستمرت التحقيقات مع الموقوفين المشتبه بوقوفهم خلف إحراق البلدية والمحكمة الشرعية ومحاولة اقتحام السراي، وأفيد عن تحضيرات في مدينة زحلة في البقاع لإقفال الطرق احتجاجا على الأوضاع.