بيروت - عمر حبنجر
تخطى الرئيس ميشال عون، المعوقات الإقليمية والذاتية كافة، لولادة حكومة سعد الحريري، مصوبا على ما وصفه بـ«تحالف الحريري - بري - جنبلاط - سلامة» كمصدر للعرقلة والتأخير.
وتنقل صحيفة «الأخبار» القريبة من حزب الله عن الرئيس عون، قوله أمام زواره، من الصحيفة كما يبدو «صرت أشكك في نية الرئيس المكلف سعد الحريري، وبالتحالف مع الرئيس نبيه بري ووليد جنبلاط وآخرين، تأليف حكومة متوازنة، وان هذا التحالف يشمل أيضا، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وأن هدف هذه الضغوط، تأليف حكومة تكون قادرة على السيطرة ومنع التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان».
ويتهم عون، بحسب ما نقل زواره، قوى خارجية وداخلية، بدعم الحريري، وتشجيعه على رفع السقف، وقال: «انا غير مستعد لتسليم البلاد الى من يتحملون المسؤولية عن خرابها، ولن أضعف امام الضغوط، وسأمضي بقية عهدي مدافعا عن حقي في لعب دور الشريك الكامل، وعندما يريدون رئيس حكومة، مصنفا سياسيا، فهذا يعني ان أكون شريكا كاملا، وإلا فليقترحوا رئيسا للحكومة من خارج النادي السياسي المسؤول عن خراب البلد. واعتبر ان هذا التحالف الجديد يريد الإبقاء على سلطته والإشراف على صرف أموال المساعدات الدولية للبنان وهذا هو الهدف الحقيقي، لإسقاط حكومة حسان دياب».
الرئيس عون استقبل أمس في قصر بعبدا، وفدا من الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم من خمس قارات، برئاسة رئيس الهيئة الإدارية للجامعة عباس فواز، حيث أكد لهم السعي لـ«تأليف حكومة ليتمكن لبنان من خلالها التفاوض مع المؤسسات المالية التي أبدت رغبتها في مساعدته»، معتبرا انه «بإمكان اللبنانيين المنتشرين مساعدة وطنهم عبر إنشاء مؤسسات فيه، وخلق فرص عمل لشبابه للحد من رغبتهم في الهجرة نتيجة الأوضاع الراهنة».
ولوحظ هنا ان الرئيس عون، لم يعتبر القوات اللبنانية ولا أي طرف سياسي ماروني معارض جزءا من التحالف المشكوك بنواياه بمن فيهم معارضوه الكثر، ووصفت مصادره العلاقة بينه وبين البطريرك بشارة الراعي بأنها مجرد تباين في وجهات النظر.
وما قاله البطريرك بشار الراعي لقناة «الحرة» الأميركية، ينحو في هذا الاتجاه، حيث رفض المطالبة بإسقاط النظام، او باستقالة رئيس الجمهورية، وقال: «إسقاط النظام كلام كبير وإسقاط رئيس الجمهورية كلام اكبر، ونحن لا ندعم هذا الكلام».
وحمّل الطبقة السياسية مسؤولية ما وصل اليه لبنان. وطالب بإحالة قرار الحرب والسلم من حزب الله الى الدولة، مع التأكيد على الاستراتيجية الدفاعية للدولة ومن ضمنها حزب الله.
وأضاف: المقاومة بدأت عام 1975، قبل نشوء حزب الله، ولماذا لم تعتمد الاستراتيجية الدفاعية، التي تمثل تعاون الجيش اللبناني مع حزب الله حامل السلاح؟ وحذر الراعي من تطيير الانتخابات النيابية، وقال: مطالبنا الأساسية إجراء الانتخابات النيابية في مايو العام 2022.
ونطالب ايضا بانتخابات رئيس الجمهورية في أكتوبر من العام نفسه، لا نقبل التمديد لمجلس النواب، ولا التمديد لرئيس الجمهورية، او الفراغ.
وتعد بكركي الآن رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش تتضمن الدعوة لمؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة من أجل لبنان.