بيروت ـ يوسف دياب
يحتفظ المحقق العدلي الجديد في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار لنفسه بتفاصيل الخطة التي سيتبعها بإدارة التحقيقات في هذا الملف الشائك والمعقد، بعد الانتهاء من دراسة الملف، ويرفض حتى الآن الكشف عن أسماء الذين سيستدعيهم للاستجواب كشهود أو مدعى عليهم، إلا أن مصادر مواكبة للقضية توقعت أن «يستهل إجراءاته بقرار جريء، يبت فيه بطلبات إخلاء السبيل المقدمة من جميع الموقوفين الـ 25».
ورجحت المصادر لـ «الأنباء» أن «يوافق بيطار على إطلاق سراح ما بين 10 و15 موقوفا، ممن استنفدوا مهلة التوقيف الاحتياطي، أو المدة التي قد يحكمون بها من قبل المجلس العدلي في مرحلة المحاكمة العلنية».
في هذا الوقت، عبرت مصادر قضائية لـ «الأنباء» عن استيائها من قرار وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم الذي عينت فيه القاضي جاد معلوف رئيسا لـ «لجنة تقييم قدرة لبنان على تنفيذ معاهدة مكافحة الفساد».
وذكرت المصادر أن القاضي معلوف «لايزال موضع مساءلة قضائية في ملف انفجار المرفأ، لأنه هو من أمر بالحجز على الباخرة «روسوس» في مرفأ بيروت، وبتفريغ نترات الأمونيوم منها، وتخزين هذه المواد في العنبر رقم 12 منذ نهاية العام 2013، وإلى حين انفجارها في 4 أغسطس الماضي، رغم التقارير الأمنية التي وصلته، والتي حذرت من أن هذه المواد قد تنفجر في أي وقت وتدمر المرفأ برمته وتهدد حياة العاملين فيه»، واعتبرت أن هذا التعيين «يشكل تحديا لآلام اللبنانيين عموما وأهالي ضحايا الانفجار والمصابين خصوصا وللإجراءات القضائية في هذا الملف».
وليس بعيدا عن تداعيات ملف المرفأ، رد القاضي فادي صوان على قرار تنحيته عن التحقيق في القضية بإجراء يأتي من خارج السياق، فما إن عاد إلى المحكمة العسكرية لاستئناف عمله كقاضي تحقيق عسكري حتى استدعى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان لاستجوابه في ادعاء مفوض الحكومة السابق لدى المحكمة العسكرية القاضي المستقيل بيتر جرمانوس بجرم «مخالفة قرار قضائي وعدم تنفيذ استنابات قضائية».
ووضع مراقبون هذا الاستدعاء في إطار الانتقام السياسي وكرد مباشر على سحب ملف المرفأ من يده، وعبرت مصادر قضائية في المحكمة العسكرية عن استغرابها كيف أن صوان أخرج هذا الملف من أدراج مكتبه بعد سنتين على إهمال ادعاء جرمانوس ضد اللواء عثمان، وذكرت أن صوان نفسه «ولدى تسلمه ادعاء مفوض الحكومة السابق، وصف هذا الادعاء بـ «السخيف» لأنه موجه ضد رئيس جهاز أمني يعمل بتصرف القضاء، وأن هذا الادعاء خال من أي مستند أو دليل، ويستحق الإهمال وليس الملاحقة».
ونقلت محطة «إم.تي.في» عن مصدر مطلع في وزارة الداخلية أن الوزير محمد فهمي «لن يوافق على استدعاء مدير عام قوى الأمن في ملف يعتبره كيديا، حيث لا يضم كتاب الاستدعاء أي تبريرات». وشدد المصدر على أن وزير الداخلية «يرفض مثل هذا التصرف في مرحلة تخوض فيها مؤسسة قوى الأمن الداخلي مهام عدة، لاسيما على صعيد ضبط الأمن وتفكيك شبكات الإرهاب».