أخبار وأسرار لبنانية

    دعم لسليمان بالجملة: بعد الدعم الاميركي ـ المصري (زيارة سفيري اميركا ومصر سيسون والبديوي الى قصر بعبدا) والدعم السوري (السفير علي) والايراني (كمال خرازي)، وصلت طلائع الدعم الأوروبي للرئيس ميشال سليمان، السفير الفرنسي دوني بييتون زار قصر بعبدا، وشدد بعد لقائه الرئيس سليمان على دعم فرنسا للمؤسسات اللبنانية ولرئاسة الجمهورية في شكل خاص. ونقل عن بييتون قوله ان موقف فرنسا «يطاول الدعم لموقع الرئاسة الأولى في اطار الدور والمهمة اللذين يضطلع بهما الرئيس سليمان والقدرة على متابعتهما». وهل يرى خلفية اقليمية للحملات على الرئيس سليمان أجاب: «ان للاستراتيجية الدفاعية التي تناقشها طاولة الحوار بعدا اقليميا لا يمكن نزعه أو فصله عنها، بالاضافة الى الاطار القانوني المتمثل بالقرار 1701 بحيث تأخذ الأمور معناها أو أبعادها تبعا لذلك». وذكرت معلومات ان السفير الاسباني سيزور قصر بعبدا في الأيام المقبلة لإبلاغ الرئيس سليمان رسالة دعم من اسبانيا. علاقة الحريري ـ فرنجية: لوحظ ان بعض الفتور شاب العلاقة بين الرئيس الحريري والنائب سليمان فرنجية في الفترة الأخيرة، والدليل تراجع وتيرة اللقاءات بين الرجلين. وبينما هناك من يردد في كواليس المعارضة ان ثمة «إيعازا» سورية لفرنجية بفرملة اندفاعاته تجاه رئيس الحكومة ريثما تتوضح معالم «خارطة الطريق للسرايا الحكومية»، تنفي مصادر فرنجية هذا الأمر قائلة «لا أحد يعطي إيعازا للنائب فرنجية وهو الذي سلك المسار الانفتاحي تجاه العديد من القوى السياسية من دون تكليف من أحد، من ضمن العلاقة الاستراتيجية التي تربطه بدمشق». ويرى مصدر مراقب ان ثمة معادلة ثابتة تحكم مسار العلاقة بين «الزعيمين» الشابين. سعد الحريري هو «رجل السعودية» الأول في لبنان، وسليمان فرنجية هو «رجل بشار الاسد» الأول في لبنان. الأول رئيس حكومة اليوم وعضو دائم في نادي رؤساء الحكومات والثاني من موقعه الماروني عضو في نادي أبرز المرشحين الدائمين لرئاسة الجمهورية، والتواصل على خط بنشعي بيت الوسط سيكون في كل مراحله مرآة لمدى «تفاعل» العلاقة، سلبا أو ايجابا، بين الرياض ودمشق. أسئلة مشروعة: التنافس المستمر، على الأقل في العلن، بين النواب على اجراء الانتخابات البلدية لا يخفي الاعتقاد السائد لدى المصادر الوزارية والنيابية بأن مشروع القانون البلدي على وشك أن يلقى حتفه بالجملة، وبالتالي فإن بعض بنوده الاصلاحية ستطير منه كلما أخذت تضيق رقعة المناورة لمصلحة تبيان حقيقة الموقف من اجراء الانتخابات ومن يعترض عليها لكنه يتمنى أن ينوب غيره عنه لإطاحتها. وثمة تساؤلات كثيرة تطرح في هذا المجال: هل يعطي بري الضوء الأخضر لإجراء الانتخابات على أساس القانون الحالي وهو صامد حتى الآن على موقفه الداعي الى اتمامها، وبالتالي ما الثمن المطلوب تقديمه للعماد عون الذي يصر على اقرار الاصلاحات البلدية؟ وفي حال تعذر على القوى الرئيسة اعطاء أي ثمن لعون فماذا سيكون موقفه، وهل يتضامن معه حليفه حزب الله الذي يجاريه في دعوته الى تأجيل الانتخابات اذا لم تتلازم مع اقرار الاصلاحات؟ وكيف سيتعامل تيار «المستقبل» وحلفاؤه مع التأجيل، وأين يقف رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط في خياراته البلدية، وهل «يبيع» موافقته على التأجيل لحزب الله الذي كان صارحه برغبته بهذا الخصوص، وبالتالي من سيتبرع للتوقيع على اقتراح القانون الرامي الى تأجيلها الى جانب كتلتي «التغيير» و«الوفاء للمقاومة»، لاسيما أن المشروع الاصلاحي أفرغ من مضمونه؟ الرد الثلاثي: يروي أحد أركان المعارضة ممن يلتقون ديبلوماسيين أوروبيين وأجانب، انه سأل مرة سفير دولة كبرى عن مدى «جدية» الضغوط التي يمكن ان تمارس على اسرائيل لتثنيها عن الاعتداء على لبنان، فكان جوابه بوضوح غير قابل للبس ان القرار الاسرائيلي بتوجيه ضربة عسكرية أو بتأجيلها مرتبط الى حد كبير بالتطورات في المنطقة وانعكاس الاتصالات السلبية الجارية على أرفع المستويات بشأن الملف النووي الايراني. وأضاف سفير الدولة الكبرى: «صحيح ان المعادلة الاستراتيجية الجديدة بين سورية وايران وحزب الله والتي ولدت في ذكرى المولد النبوي في دمشق رسمت معادلة في توازن القوى مع اسرائيل، لكن ذلك لن يمنع نتنياهو من اتخاذ قرار بالحرب، إما على لبنان وإما على ايران لاختبار حجم الرد الثلاثي وما اذا كان سيحصل، ولإقحام الولايات المتحدة مع اسرائيل لدعمها اللوجستي أو شن هجومات معينة على مواقع عسكرية مهمة، وفي الحالين لن يسلم لبنان من الانعكاسات للمواجهات العسكرية الشرسة على أراضيه. وتابع السفير في جوابه ان المشكلة الحقيقية تكمن في انه ليست هناك دولة كبرى أو ذات تأثير فعلي تحاول اتخاذ موقف من الحكومة الاسرائيلية مثل وقف اميركا للمساعدات العسكرية السنوية التي تزيد على الثلاثة مليارات دولار اميركي أو تهدد بفرض عقوبات أو وقف تصدير مواد حيوية مهمة الى تل أبيب.