بيروت - عمر حبنجر ـ داود رمال
في زياراته اليومية لشريكه الدستوري بتشكيل الحكومة، تابع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي مباحثاته التأليفية مع رئيس الجمهورية ميشال عون، في جو من التفاؤل المغلف بالغموض، والذي لا يعكس حقيقة، التعقيدات المستمرة حول «الثلث المعطل» ووزارة الداخلية، المتمسك بهما الفريق الرئاسي.
هذه المباحثات دخلت أمس في تفاصيل الحقائب والأسماء وضمن الاشكاليات المستجدة، نيابة رئاسة مجلس الوزراء، والتي هي تقليديا للروم الأرثوذكس، ويبدو ان الرئيس المعتذر سعد الحريري، وعد بها تيار المردة برئاسة سليمان فرنجية. لكن الفريق الرئاسي رفض لميقاتي اعتماد هذا الخيار، مصرا على ان تكون نيابة الرئاسة لمن يلوذ به.
ورغم ذلك قالت مصادر ان الرئيسين عون وميقاتي تبادلا الآراء في الصيغ المقترحة لتوزيع الحقائب الوزارية على الطوائف في أجواء وصفت بالإيجابية تعكس تقدما في مسار التشاور بين الرئيسين لتأمين ولادة سريعة للحكومة العتيدة.
ولدى مغادرته، توجه الصحافيون إلى ميقاتي بالسؤال عن أجواء اللقاء، فأجاب بأنه لن يتحدث كل يوم، وان اللقاء المقبل سيكون يوم الاثنين.
وتطرح المصادر المتابعة، التساؤلات، حول مدى دستورية تشكيل الحكومة في القصر الجمهوري، تحت عنوان الشراكة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، وضمن هذه التساؤلات، إذا شكلت الحكومة، وسقطت في امتحان الثقة أمام مجلس النواب، هل تشمل تداعيات السقوط رئيس الجمهورية، بوصفه الشريك في التأليف، أم يقتصر السقوط على الحكومة ورئيسها وحده؟
هذه المسألة، ستكون في صدارة مرحلة ما بعد اعتذار ميقاتي، في حال لم يوفق في إخراج حكومته إلى النور، حيث يتجه الحريري وحلفاءه الى طرح هذه المسألة من زاوية، ان فشل اكثر من مرشح في تأليف حكومة ما بعد استقالة حكومة حسان دياب، يعني العيب ليس في الرؤساء المكلفين او الذين كانوا على خط التكليف، بل في مكان آخر ايضا.
الرئيس ميقاتي أقر بعدم القدرة على اخماد الحريق السياسي وحده، لكنه سيعمل على منع انتشاره في الأيام الـ 100 الأولى من عمل حكومته. وقد حذر في حديث لوكالة بلومبيرغ من تحول لبنان الى قنبلة تصدم الشرق الأوسط بأكمله، في حال بلغ الانهيار الكامل، معتبرا انه يتعين على وزير المالية العتيد ان يكون قادرا على التواصل مع صندوق النقد الدولي، ومع الشركاء المحتملين في الخارج، والتعامل مع المصرف المركزي، مؤكدا نيته الاطلاع بدور رئيسي على صعيد صناعة القرارات المالية.
من جهته، رئيس التيار الحر النائب جبران باسيل، تمنى الا يتحول الرئيس ميقاتي الى ضحية خامسة للحريري بعد محمد الصفدي وسمير الخطيب وبهيج طبارة ومصطفى اديب، وعدا ذلك لا يرى باسيل سببا لعدم تشكيل الحكومة او عرقلة تشكيلها قبل الرابع من أغسطس. وقال باسيل لقناة «ال بي سي» انه اذا أتى ميقاتي بمسار الحريري عينه، وعلى قاعدة تفشيل الرئيس عون ومنع تشكيل حكومة في عهده، «ما راح نقعد ونتفرج ولدينا خيارات كثيرة». وشدد باسيل على انه لن يمنح الثقة ان تمت المداورة على كل الحقائب، باستثناء وزارة المالية، لمنع إقامة أعراف جديدة.
بدورها، «القوات اللبنانية» أصدرت بيانا تناولت فيه الرئيس سعد الحريري وقالت: انه «لا يترك إطلالة إعلامية إلا ويتهجم فيها ظلما وزورا على «القوات» للأسباب التي باتت معروفة، وآخر تهجماته جاءت في المقابلة التي أجراها مع محطة «سكاي نيوز عربية»، حيث قال حرفيا: «نحن ضد تغيير اتفاق الطائف، لكن مواقف الأحزاب المسيحية من ميشال عون إلى سمير جعجع، للأسف هي لتثبيت الفراغ».
من جهته، نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم كشف لقناة «المنار» الناطقة بلسان الحزب، ان حزب الله سيكون ممثلا بالحكومة بصورة غير مباشرة، من خلال اختصاصيين، وقال: «نحن نعتبر ان كل الاختصاصيين سيشاركون من خلال مظلة سياسية، ونحن جزء من هذه المظلة، اما تمثيل حزب الله بطريقة حزبية، فهذا غير مطروح لا نحن ولا غيرنا».
وسأل قاسم: من هو الذي يقول انه لا يريد حزب الله داخل الحكومة؟ لا أحد يجرؤ على التدخل في هذا الموضوع، لأن حزب الله سيكون اساسيا، وله نواب في البرلمان وقد سمى الرئيس نجيب ميقاتي.
المصادر المتابعة قالت لـ«الأنباء» ان ميقاتي ومثله الفريق الرئاسي محشورون باقتراب ذكرى 4 من أغسطس، وما يمكن ان تشهد من تظاهرات احتجاجية واضطرابات أمنية، بدءا من يوم غد السبت، وسط مخاوف من استنكاف القوات المسلحة عن مواجهة الجماهير، كما حصل جزئيا امام منزل وزير الداخلية. وقد استنفرت قوات الجيش والأمن استعدادا للتطورات.
ولاحظت المصادر ان ميقاتي من رجال السياسة والأعمال، وهو يجيد حساب الأمور، ويعرف متى يقدم ومتى يتراجع، وهذا ما يصعب على جبران باسيل التلاعب معه، أو به.