بيروت ـ عمر حبنجر
جزم رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بأن الانتخابات النيابية ستجري بموعدها في 15 مايو المقبل، مشيرا إلى أن الحكومة توشك على إنجاز كل ما يترتب عليها لإجراء هذا الاستحقاق، مؤكدا الحاجة إلى 15 مليون دولار لإجراء الانتخابات في الداخل والخارج «وقد أمّنا ثلثي المبلغ والباقي لا صعوبات للحصول عليه من الاحتياط»، لافتا إلى أن جهات دولية أبدت استعدادها لتغطية النقص المتبقي.
وفي تصريح لجريدة «الأخبار» القريبة من حزب الله، قال «قراري إلى الآن بعدم الترشح، وأخشى من إقبال سُنّي ضعيف، وأنا وتياري سنشارك في الاقتراع، ولن أقاطع حتما، ومن غير المقبول المقاطعة أيا كانت الأسباب».
الارتياب السياسي والشعبي باحتمالية إجراء الانتخابات مردود إلى التصريحات الأخيرة لرئيس الجمهورية ميشال عون، إلى الصحيفة نفسها، والذي أشار فيها ولأول مرة إلى احتمال تأجيل الانتخابات لأسباب مالية، وقد جاء رد ميقاتي بالتأكيد على وجود ثلثي المبلغ المطلوب ومن خلال المنبر نفسه، لعله يعيد الحماسة الانتخابية إلى حرارتها المعهودة، لكن انكشاف بعض خطوط «صفقة» الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، التي تطرح التمديد للرئاسات الثلاث مع تأجيل الانتخابات النيابية لمدة سنتين وعدم الرد الرسمي تأكيداً أو نفياً، عزز القناعة بأن حديث الانتخابات مجرد ملهاة لإشغال اللبنانيين عن واقع وصولهم إلى «جهنم».
وخلافاً لما أكده الرئيس ميقاتي من تأمين ثلثي المال المطلوب، قال وزير الداخلية بسام المولوي في محاضرة بـ «منتدى الانتخابات» إن الظروف المادية صعبة ونحن نعاني ما نعانيه بصمت، وطالب المجتمع الدولي بتأمين الأموال من دون المس بسيادة لبنان!
والراهن أن الاعتقاد أن مشكلة إجراء الانتخابات بتمويلها، كما القول إن أزمة إقرار الموازنة والخلاف على التعيينات هي التي عكرت صفو ماء مجلس الوزراء في جلسته الفائتة أو حتى التي عقدت أمس، فيه مجافاة للحقيقة والواقع، والغاية منه التمويه وإلهاء الناس عن القضية الأساسية الشاغلة لبال اللبنانيين، والمتصلة بالسيادة الوطنية وبصفقة ترسيم الحدود البحرية مع الكيان الإسرائيلي، على أساس طرح الوسيط الأميركي.
وقد تصدر هذا الموضوع الاهتمامات أمس بقول رئيس الوفد العسكري اللبناني المفاوض العميد بسام ياسين «ان القبول بصفقة الترسيم على قاعدة الخط البحري 23 معادل للخيانة العظمى!».
وأضاف لقناة «الجديد»: لقد أثبتنا بالمستندات حق لبنان بالخط 29 كنقطة تفاوض وبتوجيه من رئيس الجمهورية ميشال عون وليس على أساس الخط 23 الذي لا يستند إلى أي أساس قانوني، إنما رُسم غوغائيا.
وقال العميد ياسين: «نحن اليوم تنازلنا، وإسرائيل حققت أهدافها بضربة واحدة، وكل الأشياء تباع وتشترى بنفس العملة، إلا الوطن، الذي يشترى بالدم ويباع بالخيانة».
وبحسب قناة «الجديد»، فإن العميد ياسين يقصد بقوله هذا «الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي، مع بعض المساعدين وفقهاء الترسيم، وسط السكوت المريب لحزب الله»، محملا رئيس الجمهورية المسؤولية دستوريا لأنه يعود إليه توقيع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وتساءلت عن كيفية تخلي رئيس الجمهورية عن خط يرسم 1430 كيلومترا، واستبداله بالخط ما دون 860 كيلومترا؟ كيف حرر ميشال عون حقل «كاريش» وأهداه إلى إسرائيل وترك للبنان حقل «قانا» دون الحصول عليه كاملا؟!
ويبدو أن الجهات المعنية اختارت اللواء المتقاعد عبدالرحمن شحيتلي، رئيس الوفد العسكري المفاوض على ترسيم الحدود من عام 2006 إلى العام 2016، للرد على العميد ياسين عبر قناة «الجديد» ذاتها، فدعا إلى «وقف التخوين بملف ترسيم الحدود، لأن الخط 29 يضعنا قبالة حيفا»، وشكك شحيتلي بمعلومات زميله وقال: «هالقد بيعرف، وما يتعب حاله».