بيروت ـ اتحاد درويش
تطرح تساؤلات عديدة تجاه ما سيوفره الدولار الجمركي من موارد جديدة تتغذى بها الخزينة، والذي من شأنه بحسب العديد من المراقبين أن يضاعف الأعباء المباشرة وغير المباشرة على التجار والمستهلكين، وهو ما يؤكده الخبير الاقتصادي والمالي د.بشير المر الذي أشار الى أن رفع الدولار الجمركي الى 15 ألف ليرة سيؤدي الى زيادة الأسعار على السلع المستوردة غير المعفاة من الرسم الجمركي أضعافا وأضعافا، الأمر الذي سيصيب شرائح واسعة من اللبنانيين الذين استنزفت جيوبهم بفعل الغلاء المستفحل. كما أن الصناعات المحلية سوف تتأثر بفعل ارتفاع أسعار المواد الأولية. وكان الأجدى أن يترافق هذا التدبير الجديد بتحفيز الصناعة المحلية.
ويرى د.المر أن الدولة اللبنانية تحاول أن تأتي بإيرادات ضريبية أكبر لتغطية زيادة الأجور في القطاع العام، لكن هذه الزيادة هي اسمية، مع مواصلة الدولار ارتفاعه في السوق السوداء والذي يستتبعه الدولار الجمركي، ما يعني أنه سوف يقضم جزءا من المداخيل بالليرة اللبنانية، ليصبح الدخل الفعلي لا يساوي شيئا. وأمام هذا الواقع فإن القدرة الشرائية ستتأثر من دون شك وسنكون أمام أزمة اقتصادية وأزمة على الطلب السلعي، وكأننا أعطينا بيد وأخذنا من اليد الأخرى.
ويشير د.المر الى أن 90% من السلع في السوق المحلي مستوردة. وأن قرار الحكومة برفع الدولار الجمركي على السلع غير المعفاة، ستشملها أيضا الضريبة على القيمة المضافة التي هي 11%، وعليه فإن الأسعار سترتفع وسيتراجع الطلب. وعليه من المتوقع أن يتراجع الاستيراد ومعه ستتراجع الإيرادات الجمركية، ولن تصل وزارة المالية الى الأرقام المتوقعة ولن تتحقق بالمستويات التي تنتظرها، وسيؤدي ذلك الى عجز نعود معه الى طباعة الليرة من جديد لتمويل زيادة الأجور، ما سيؤدي الى تضخم ويضعف الليرة ويذهب بقيمتها أكثر أمام الدولار الأميركي الآخذ في الصعود في السوق الموازية، والخشية عندئذ الدخول بدائرة سلبية جديدة. ويرى د.المر أن رفع الدولار الجمركي، وما سيرتبه من ارتفاع في الأسعار التي سبقت الإعلان عنه، لن تتحمله الطبقات الاجتماعية بفئاتها الفقيرة منها، والوسطى التي يبنى عليها الاقتصاد.