قضية الـ «أو تي في»: تضامن مع الإعلام أم ضد القضاء؟!

تحت شعار: «نعم لحرية القضاء.. لا للقضاء على الحرية» نظم «التيار الوطني الحر» لقاء تضامنيا مع محطة «أو تي في» أمام مقرها، شارك فيه الآلاف من المتضامنين، واستمر حتى ساعات متأخرة من ليل أمس الاول وقبل ساعات من رد قاضية الامور المستعجلة في بيروت زلفا الحسن الدعوى المقدمة من انطوان الصحناوي لعدم الاختصاص وطلبت تضمين المدعي رسوم ومصاريف الدعوى. وكان حضر الى المحطة تضامنا النائب حسن فضل الله الذي حضر برفقة وفد إعلامي وسياسي من حزب الله، وعضو كتلة المستقبل خالد زهرمان (الرئيس سعد الحريري كان أعلن موقفا متضامنا)، ومدير المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم، اضافة الى نواب تكتل الاصلاح والتغيير الذي سبق له ان عقد جلسة استثنائية في المحطة قبل يومين. وبرز اتصال وزير العدل البروفيسور ابراهيم نجار بمحامي محطة «أو تي في» معلنا «تضامنه مع المحطة»، ومؤكدا أنه «يمنع، ويرفض المساس بالحرية الإعلامية». وكان عقد يوم أمس مؤتمر صحافي شامل في مقر نقابة الصحافة شارك فيه ممثلون عن المحطات التلفزيونية في لبنان وعكست المواقف التي أعلنت ثلاثة أمور أساسية: - عدم صلاحية القضاء المستعجل للبت بأمور إعلامية تعود صلاحيتها الى محكمة المطبوعات. - خضوع المحطات التلفزيونية لقانون الإعلام المرئي والمسموع الذي تم تجاوزه. - قيمة التعويض المادي المحدد بأكثر من 250 مليون دولار. وهذا الرقم الخيالي غير مسبوق في تاريخ القضاء اللبناني. نجح «التيار الوطني الحر» في تنظيم حملة تضامن واسعة، سياسية وإعلامية وشعبية مع محطة «أو تي في» (في الدعوى التي أقامها على المحطة مصرف «سيوسيتيه جنرال»، واحتجاجا على احتمال تغريم المحطة مبالغ مالية باهظة)، ولكن يبقى تسجيل هذه الملاحظات: انها المرة الأولى التي يحصل فيها رد استباقي على حكم قضائي سيصدر وليس رد فعل على حكم صدر، والمرة الأولى التي يكون فيها الدفاع عن الإعلام وحرياته مرادفا للهجوم على القضاء وانحرافاته.