مصادر لـ «الأنباء»: يجب تكليف السيد نصرالله بالدفاع عن النفط

بيروت ـ ناجي يونس رأى مصدر نيابي قريب من 8 آذار لـ «الأنباء» ان لبنان يقع على خط التماس في الصراع مع إسرائيل وهو ما يعني انه ستتم في التعيينات الأمنية المقبلة مراعاة ذلك، اضافة الى التعاطي اللين مع المقاومة ومع ضرورات التحالف مع سورية، وما يعيد الاعتبار الى ميزات المرحلة التي سبقت 14 فبراير 2005. وإذا كان رد الاعتبار سيشكل عنوان المرحلة المقبلة، فإنه سيتحتم على الجميع إدراك ان موضوع سلاح المقاومة والسلاح الفلسطيني المرتبط بالصراع مع إسرائيل سيكونان خارج أي نقاش جدي في الأفق المنظور. أما موضوع النفط والغاز المرتقب ان يتم التنقيب عنهما في المياه الإقليمية اللبنانية فهو يوفر أرضية نادرة للبنانيين للانتقال من دولة مديونة تقف أمام خطر الإفلاس الى حالة نوعية ومختلفة تماما، لاسيما لناحية إمكان الصعود الى مراتب اقتصادية أهم بكثير مما هي عليه الأوضاع اللبنانية اليوم. ولفت المصدر النيابي الى وجود قناعة واضحة تنطلق من حتمية وضع ما يصون المصالح اللبنانية العليا في ظل الظروف القائمة والفرصة الثمينة التي أتيحت إضافة الى ان كل ذلك يعني ان تكون الدولة هي المشرف الأول والأخير على هذا القطاع الاقتصادي الحيوي المرتقب. وتعد الحكومة مشروع قانون للنفط وهناك اقتراح قانون، ما يعني ان الخيارات ستكثر وان المسؤولين سيكونون قادرين على انتقاء الأفضل على هذا الصعيد وسط قرار على أعلى المستويات بالإسراع في التنقيب عن النفط بأحسن الأطر وأفضلها بعيدا عن المزايدات من هنا أو هناك. ويبدو للمصدر انه لا مشاكل ستعوق التنقيب في المياه الإقليمية مع كل من سورية وقبرص وتركيا وتدل المؤشرات على ان أماكن وجود النفط والغاز قد لا تكون متداخلة مع المياه الإقليمية الإسرائيلية. أما اذا حصل العكس، فإن المصدر النيابي القريب من 8 آذار يرى انه اذا قررت إسرائيل ان تعتدي على لبنان وتمنعه لألف سبب وسبب عن التنقيب عن النفط فإنه يجب ان يكلف أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله بمهمة الدفاع عن مصالح لبنان النفطية مثلما أدت المقاومة غرضها في تلقين الإسرائيليين دروسا باهظة الثمن عندما شنوا عدوانهم على بلاد الأرز. ويبدو ان الشركات الخاصة مستعدة للمشاركة في التنقيب وهي كانت تعرض على الدولة ان تكون الشراكة بنسبة 70% للأولى و30% للثانية وهاهي المعادلة تنقلب رقميا وها هي الشركات هذه تعرب عن استعدادها للقبول بكل ذلك.