نقولا لـ «الأنباء»: العدالة الدولية سقطت

بيروت ـ زينة طبارة رأى عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النائب نبيل نقولا ان ما ابلغه السفير اللبناني في واشنطن انطوان شديد لوزير الدفاع الياس المر عن استمرار برنامج المساعدات الاميركية لتسليح الجيش أمر جيد ومقبول على المستوى الوطني، انما بشرط ألا تكون تلك المساعدات بالتنقيط ومقيدة بالشرط الاميركي القاضي بوجوب عدم استعمال السلاح ضد اسرائيل، مشيرا في المقابل الى ان الاعلان عن استمرار برنامج المساعدات المشار اليه لن يحول دون استمرار الخطة اللبنانية التي اقترحها الرئيس سليمان لتسليح الجيش عبر جمع التبرعات وقبول الهبات الخارجية، وذلك لاعتباره انه من غير الجائز بعد اليوم استمرار رزوح لبنان تحت رحمة الاميركيين والفرنسيين من أجل حصوله على السلاح والمعدات العسكرية اللازمة لجيشه. ولفت النائب نقولا في حديث لـ «الأنباء» الى ضرورة حصول لبنان على السلاح من مصادر متعددة من العالم وعدم حصر تسليح الجيش في الجهة الاميركية فقط، وذلك لاعتباره ان العلاقة بين لبنان والولايات المتحدة الاميركية غير ثابتة وتتأرجح مع تأرجح ميزان الوضع الاقليمي والشرق أوسطي، أي ما بين الهادئة حينا والمتأزمة أحيانا، لافتا الى ان القرار الاميركي بتجميد برنامج تسليح الجيش وإعادة اطلاقه من جديد خير شاهد ودليل على ان الادارة الاميركية جاهزة لدى كل انتكاسة في العلاقات بين البلدين ولدى كل تدهور في الاوضاع الاقليمية لوضع لبنان تحت حظر التسلح ومنعه من تعزيز قدرات جيشه، مثمنا خطوة انشاء صندوق تبرعات لتسليح الجيش ومشيدا بالقدرات اللبنانية المالية على المستويين الداخلي والاغترابي، معتبرا ان اللبنانيين هم الاحرص على الجيش وتواقون الى رؤيته قادرا على فرض المعادلات التي يريدها ضد العدو الاسرائيلي. على صعيد آخر، وعلى خط المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اكد النائب نقولا سقوط العدالة الدولية يوم أسقطت المحكمة الدولية شفافية التحقيقات الجارية من خلال حصرها البحث عن الجاني في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري بين اللبنانيين وعدم اخذها بعين الاعتبار فرضية تورط اسرائيل بالجريمة، وبعد ان تبين ان الاتهامات بنيت على شهادات زور أفضت الى توقيف الضباط الاربعة بشكل تعسفي ومناف لأبسط قواعد الحقوق الانسانية، معتبرا ان المحكمة الدولية وضعت العدل والعدالة في خدمة السياسة وليس في خدمة الحق والحقيقة، معتبرا انه وفقا لمعايير التحقيق المتبعة من قبل المحكمة الدولية أصبح كل لبنان متهما باغتيال الرئيس الحريري وأصبحت اسرائيل خارج دائرة الشبهات والشكوك، معتبرا ان المحكمة الدولية أرادت من خلال تصرفاتها محاكمة أصدقاء الضحية وتعمدت الابتعاد بإسرائيل عن التحقيقات لغايات غير خافية على أحد.