أخبار وأسرار لبنانية

بري المفوض التنفيذي لـ «س.س»: الرئيس نبيه بري الذي كان أول من أطلق معادلة الـ «س – س» وراهن عليها حتى تحققت فعلا، هل يصبح بمثابة «المفوض التنفيذي» وحتى «المفوض السامي» لتلك المعادلة في لبنان؟ أوساط الرئيس بري تتحدث عن مبادرة مهمة سيطلقها خلال إحياء الذكرى الثانية والثلاثين لاختفاء الإمام موسى الصدر 31 أغسطس 1987 في ليبيا، وعلى أساس أن الوضع اللبناني يواجه احتمالات على مستوى عال من الخطورة، في أجواء إقليمية غير مريحة. وعلى هذا الأساس، لابد من ترتيب البيت الداخلي عبر ما يمكن أن يسمى بـ«هيئة إنقاذ وطنية» تتقاطع مع مشاورات رئيس الجمهورية ميشال سليمان، ولا تؤثر لا على حكومة الوحدة الوطنية ولا على طاولة الحوار. لكن متشائمين يخافون من أن يحدث لهيئة الإنقاذ ما حدث لهيئة الحوار التي كان الرئيس بري صاحب الدعوة إليها قبل أن تطيحها حرب يوليو 2006، الأوساط إياها تعتبر أن الاحتمالات اللبنانية أكثر خطورة مما كانت عليه قبل 4 سنوات، وأن على القوى اللبنانية أن تستفيد إلى أبعد مدى، وفي وقت قياسي، من التنسيق السوري - السعودي. القرار الظني: أشار مصدر لبناني مواكب لمسار عمل التحقيق الدولي الى ان «بلمار وفريق عمله يتعاطون الآن بجدية مطلقة مع مستندات حزب الله التي تخضع للتدقيق والتحقيق مع الجهات المعنية بها، قبل أن يكون المدعي العام في النهاية القناعة التي سيخلص إليها، وهذا أمر يتطلب وقتا يقارب الشهرين، مما يرجح تأخر القرار الظني إلى أواخر اكتوبر أو إلى النصف الأول من اكتوبر على أبعد تقدير». وأضاف المصدر أن «القرار الظني سيصدر عند انتهاء التحقيقات وبعد التوصل إلى أدلة قاطعة وحاسمة، ولن يكون مرتبطا باستحقاقات سياسية سواء في لبنان أو المنطقة». حزب الله و«المحكمة»: لاحظ مراقبون ان تعاطي حزب الله مع المحكمة الدولية لا يترك اوهاما كبيرة حول مواقفه والقضايا المتعلقة بها على نحو مزدوج. فقد سلم الحزب المعطيات التي تحدث عنها أمينه العام الى مدعي عام التمييز سعيد ميرزا الذي سلمها بدوره الى المحكمة الدولية، مع ادراك الحزب تماما لهذه الخطوة، بما يعني ضمنا وعمليا الاقرار بالمحكمة، لكن الحزب يتمسك في الوقت نفسه بورقة الاعتراض على وجودها. وقد سأل سياسيون مسؤولين في «حزب الله» عن الموقف الاخير لعضو المكتب السياسي للحزب محمود قماطي الذي اعلن ان هدف الحزب تعطيل المحكمة والسعي الى الغائها وذلك غداة تسليم المعطيات الى القضاء، فردوا بأن موقف قماطي صحيح ولكن ليس الآن وقته. بمعنى ان الخطوة التالية للحزب في حال لم تتجه اصابع الاتهام الدولي الى اسرائيل كما يريد الحزب هي الانتقال عمليا الى السعي الى تعطيل المحكمة والغائها. المر ودمشق: الحملة الإعلامية على وزير الدفاع الياس المر من جانب حلفاء دمشق، مضافا اليها غيابه عن الوفد الوزاري الموسع الذي رافق الرئيس سعد الحريري الى دمشق، سلطت الضوء على العلاقة بين المر والقيادة السورية. وفي هذا المجال ذكرت معلومات انه خلال زيارة الرئيس ميشال سليمان الأخيرة الى دمشق سأله الرئيس بشار الأسد عن صحة الوزير المر، فأجابه بـ«أنه بخير»، لافتا نظره الى ان «وزير الدفاع سيطلب موعدا عبر المجلس الأعلى اللبناني – السوري» للجلوس مع المسؤولين السوريين المعنيين لبحث التنسيق الأمني بين البلدين. وبالفعل، يؤكد مطلعون، ان الوزير طلب موعدا لزيارة دمشق إلا ان الجواب لم يأت بعد. وثمة من يقول انه طلب من حزب الله الدخول على الخط. لكن للمقربين من المر رواية مختلفة تقول إن التنسيق الأمني بين وزير الدفاع ودمشق قائم ومستمر. وكان يفترض ان يكون المر في عداد الوفد المرافق لرئيس الحكومة في زيارته الأخيرة الى دمشق، إلا ان تواجده في بريطانيا منعه من الذهاب مع الوفد، وبالتالي تم إرجاء اللقاء بين وزيري الدفاع اللبناني والسوري الى وقت لاحق تقرره سورية، مع العلم بأنه ليس هناك أي موانع لحصول هذه الزيارة.