نقولا لـ «الأنباء»: نتمنى على عقاب صقر الإجابة عما يملكه من اموال في مصارف لبنان والخارج

بيروت ـ زينة طبارة رأى عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النائب د.نبيل نقولا ان ما يسمى بقوى «14 آذار» يحاول تعمية الرأي العام اللبناني والدولي عن جرائم الفساد المالي والقانوني والقضائي المرتكبة من قبل اعضائها لاسيما ممن هم مستأثرون بالسلطة، وذلك من خلال اتهامها فريق المعارضة بالانقلاب على مؤسسات الدولة، معتبرا ان من يريد اتهام الآخرين وهما وزورا بتنفيذ انقلابات، عليه الا يكون منزله من زجاج والا يكون منقلبا بالاساس على الدولة من خلال ضلوعه حتى اذنيه في الاستئثار بالسلطة وانتهاك القوانين وهدر المال العام وسوق البلاد بأساليب ملتوية ومشبوهة لا تناسب سوى تطلعاته السياسية والحزبية على حد سواء. فرع المعلومات ولفت النائب نقولا في تصريح لـ «الأنباء» الى ان الانقلاب الفعلي والحقيقي على مؤسسات الدولة يتجسد في عدم شرعية فرع المعلومات وفي تجاوزه القوانين المرعية الاجراء وتخطيه سلطة وزير الداخلية والهرمية الادارية المعتمدة داخل مؤسسة قوى الأمن الداخلي، وكذلك بتعمد ابقاء امين عام مؤسسة مجلس الوزراء القاضي سهيل بوجي، لاكثر من اثنتي عشرة سنة في منصبه بشكل مناف للقوانين والاعراف، متسائلا عما اذا كان سكوت النيابة العامة التمييزية عن كل ما وجه من شتائم للرئيس السابق اميل لحود وعن حجم التهجمات عليه والتهديدات التي تعرض لها قبيل نهاية عهده، وكـذلك زج الضبــاط الاربعة داخــل السجــون «دون وجه حق او مسوغ قانوني عدلــي»، انقــلاب واضح على القوانين، مقارنة مع كل ما تتخــذه اليوم من اجراءات غير عادلة بحق اللواء جميــل السيد، ام ان القوانين في لبنان بات تفسيرها يتبدل مع تبدل العهود لتأتي على مقاسات أهل الحكم وحلفائهم؟! استدراج التدخلات وردا على سؤال حول الكلام عن احتمال عودة الوساطة السعودية ـ السورية على قاعدة التسويات، لاعادة التهدئة وحل النزاع القانوني القائم بين اللواء السيد مدعوما من قوى المعارضة ومدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا مدعوما من قوى «14 آذار»، رأى النائب نقولا ان البعض تعمد توتير الساحة الداخلية وايصال الخطاب السياسي الى درجة عميقة في الانحدار بهدف استدراج التدخلات الخارجية وجعل الآخرين يقبلون بأي شيء تحت شعار عدم سقوط البلاد بشكل كامل، معتبرا ان التسويات تخدر الازمة انما لا تنهي واقعهــا واسبابهــا وخلفيــات نشوبهــا، ولا تصلح الاعوجاج الناجم عن انتهاك فرع المعلومات للقــوانين وعــن الخلل فــي التعاطــي مــع الملفات القضائية وتحديدا مع ملف شهود الزور موضوع النزاع الاساسي بين الفرقاء اللبنانيين، ناهيك عن الكثير من الملفات المالية وعلى رأسها موضوع صرف مبلغ الـ 11 مليار ليرة بشكل لم يتم بعد تبريره منطقيا وبالارقام. من أين لك هذا؟ وختم النائب نقولا بالرد على اتهام النائب عقاب صقر للآخرين بالصفقات المالية والسمسرات، مكتفيا بتوجيه السؤال له «من اين لك هذا» متمنيا عليه الاجابة بما يملكه من اموال طائلة في المصارف اللبنانية والخارجية، معتبر ان هناك الكثير ممن يبيعون قناعاتهم السياسية لقاء حفنة من المال او ثلاثين من الفضة.