حوري لـ «الأنباء»: الفوضى الأمنية ستتخطى شظاياها الحدود اللبنانية

بيروت ـ زينة طبارة رأى عضو كتلة «المستقبل» النيابية النائب عمار حوري ان ما اثارته احدى الصحف المحلية عن مهلة 15 يوما للتوصل الى حل والا يبدأ حزب الله بتنفيذ خططه ميدانيا بعد صدور القرار الاتهامي (بحسب السياق العام للمقالة)، انه الاسلوب الدائم المعتمد لدى الفريق الآخر اي اسلوب التهديد والوعيد على قاعدة الويل والثبور وعظائم الامور، لافتا الى ان تلك اللغة التهويلية لن توصل مطلقا الى اي مكان يرجوه، ولن تحقق ما يصبو اليه سواء تجاه المحكمة الدولية والقرار الاتهامي او تجاه اي من الملفات العالقة بين اللبنانيين، مشيرا الى ان الجميع في لبنان يدرك حجم القدرات العسكرية التي يتمتع بها الفريق الآخر والتي اظهرها مرات عدة في الداخل اللبناني، وبالتالي ليس بحاجة الى التذكير بها من خلال بعض المقالات الصحافية وعبر هذه الوسيلة الاعلامية او تلك، مشيرا الى ان المراد من اعتماد الفريق الآخر لاسلوب الحرب النفسية هو «تسيير اللبنانيين وفقا لرؤيته واما قلب الطاولة على الجميع»، لافتا الى انه لا يمكن للبنان ان يستمر الا من خلال الحوار والنقاش، خصوصا ان القوة العسكرية اثبتت على مدى سني الحرب الاهلية عدم نجاعتها، وبالتالي ان اسلوب الفوضى الامنية لن يحقق سوى الخسارة كل الخسارة لمن يعتمده. هذا واعرب النائب حوري عن استبعاده حصول اي تدهور امني في الداخل اللبناني بعد صدور القرار الاتهامي وذلك لاسباب موضوعية وسياسية صرفة تتعلق بتطورات الاحداث في المنطقة، مشيرا الى ان من يفكر في سوق البلاد باتجاه الفوضى الامنية سوف لن يصل الى المكان المرجو، مع العلم انه قد يستطيع السيطرة عسكريا على الشوارع والمباني لايام معدودة انما لن يستطيع في المقابل ترجمتها سياسيا بحيث لن يجد لاحقا من يوقع معه اتفاقا جديدا وستصبح السيطرة انقلابا محكوما بالفشل، معتبرا ردا على سؤال حول الجهة التي تستطيع ضمان سلامة المواطنين في حال الوقوع في المحظور، ان قوى 14 آذار تراهن على القوى الامنية الرسمية الشرعية في تحمل مسؤولياتها كاملة تجاه كل حدث امني من شأنه الاخلال بالصيغة اللبنانية وبالكيان اللبناني ككل. وامل النائب حوري في تصريح لـ «الأنباء» ان تقارب المعارضة وفي طليعتها حزب الله مرحلة ما بعد صدور القرار الاتهامي بهدوء وتبصر وبتمعن كبير في وقائع المرحلة، مشيرا الى ان الجميع لديهم الرغبة في التوصل الى صياغة تفاهم بين اللبنانيين قبل صدور القرار الاتهامي، معتبرا في المقابل انه وفي حال تعثر صياغة التفاهم سيكون امام اللبنانيين متسع من الوقت بعد صدور القرار الاتهامي، خصوصا انه في حال تبين ضلوع احد اللبنانيين في جريمة اغتيال الرئيس الحريري سيعتبرهم اللبنانيون افرادا غير منضبطين لا يمتون لا الى احزاب ولا طوائف ومذاهب بصلة. وردا على سؤال حول امكانية التفاهم السعودي ـ السوري الامساك بزمام الامور ومنع الداخل اللبناني من الانزلاق الى مرحلة الفوضى الامنية، لفت النائب حوري الى انه وعلى الرغم من استمرار شبكة الامان السعودية ـ السورية بفاعلية كبيرة على مستوى ترسيخ الاستقرار والهدوء في لبنان، فهي بحاجة الى تضافر جهود اللبنانيين لتعزيزها وتمتين اواصرها، وذلك لاعتباره ان البديل عن شبكة الامان تلك هو حتمية الدخول في المجهول والفوضى الامنية التي ستتخطى شظاياها الحدود اللبنانية لتصل الى كل دول المنطقة المعنية بالشأن اللبناني وبالسياسة الشرق اوسطية، مما يعني ان الاستقرار اللبناني يشكل مصلحة لبنانية ـ عربية ـ اقليمية مشتركة لمنع البعض من الانزلاق الى استعمال لغة العنف وادخال لبنان في نفق من السواد لا افق له.