عون: من أرسل شهود الزور هو من اغتال الحريري

احتشد الآلاف أمس في ساحات بلدة براد السورية بمناسبة عيد مار مارون، وسط مشاركة لبنانية فاعلة بحضور رئيس تكتل الإصلاح والتغيير النائب ميشال عون الذي استقبل بحفاوة كبيرة من رجال الدين وشخصيات سياسية واجتماعية بارزة. وطبقا لما نشرته «الأنباء» في عددها الصادر «امس»، فقد أزال محافظ حلب أحمد علي منصورة ومطران الموارنة يوسف أنيس أبي عاد والعماد ميشال عون الستار عن لوحة مفادها أن الدولة السورية تقدم أرضا مساحتها 25 ألف مترا للكنيسة المارونية، حيث تم وضع الحجر الأساس لتشييد كنيسة للطائفة المارونية. في غضون ذلك، اعلن رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» العماد ميشال عون ان «المحادثات مع رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي مازالت جارية ولم نعلن شيئا عن مضمونها»، مستبعدا ان يكون ميقاتي «وصل إلى حد أن لديه صعوبات كبيرة». عون، وفي حديث للإخبارية السورية على هامش مشاركته في الاحتفال بيوبيل الـ 1600 عام على وفاة مار مارون، لفت الى ان «آخر لقاء بين ميقاتي والوزير جبران باسيل كان بالأمس، وهو لم يبلغنا شيئا، فقط لا زلنا نبحث معه في المواضيع الشائكة». وأعلن عون ردا على سؤال «اننا نترقب القرار الذي سوف يصدر عن المحكمة الدولية، ولكننا لا نعتقد أن العدالة الدولية التي تطبق في لبنان، هي العدالة السليمة والشفافة، لأنه عند ذلك سنكون نحن معها». وأكد انه «لا أحد منا يهرب من أمام العدالة، فكلنا يفتش عن العدالة، ولكن عندما يشوب هذه العدالة شهود زور ونظام مغطى تحت التأثير السياسي الدولي، عندها لا تعود العدالة عدالة». عون رأى انه «عندما يكون هناك أناس متورطون في شهادات الزور، من أجل تحوير التحقيق في المرحلة الأولى باتجاه سورية ومن ثم يتحول التحقيق باتجاه آخر، وذلك من دون أن نعرف لماذا أتى شهود الزور ليدلوا بشهاداتهم المزورة، ومن أرسل هؤلاء الشهود فإننا نعتقد بشكل أكيد أن من أرسل شهود الزور، هو نفسه من اقترف الجريمة وليس حزب الله لأن حزب الله لم يتدخل بشهود الزور ولا مع المحكمة ولا مع أي قوى سياسية». وتساءل عون «هل من المعقول أن يكون هناك قضاة دوليون يستمعون إلى أناس يحورون التحقيق في اتجاه غير الاتجاه الطبيعي ويتركونهم، ثم يعطونهم حصانة، بالإضافة إلى حصانة لبنانية منحهم إياها رئيس الوزراء السابق، هذا شيء غير طبيعي ولا يمكن أن يقبل به أحد»، مضيفا «ثم من أقر هذه المحكمة بموجب الفصل السابع، وهل تنطبق شروط الفصل السابع على المحكمة في لبنان؟»، مجيبا «طبعا لا». وسأل «هل سيادتنا محفوظة وفقا لدستورنا، ودستورنا محترم بشرعة الأمم المتحدة؟»، معتبرا ان «مجلس الأمن خرج عن شرعة الأمم المتحدة، التي هي فوق كل القوانين والقرارات التي تصدر عنها، والتي يجب أن نحترمها»، لافتا الى ان «هناك أشياء كثيرة مشوبة بالأخطاء الإدارية والدستورية، وهذا شيء مركب، ويجب النظر في كل ما جرى بالتحقيق، وإعادة فتحه من جديد».