أسود لـ «الأنباء»: لا حكومة بدون أكثرية «الثلث زائد واحد» لعون!

بيروت ـ زينة طبارة رأى عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النائب زياد أسود ان الرئيس المكلف نجيب ميقاتي أعاد من خلال مواقفه الاخيرة مسار تشكيل الحكومة الى نقطة الصفر، أي الى المربع الاول الذي حددت فيه الاستشارات النيابية الملزمة آلية العمل المتوجب عليه اعتمادها والتي رسمت له خارطة طريق تنفيذية للوصول الى تشكيلة حكومية قائمة على المفهوم الديموقراطي السليم أي على قاعدة «الاكثرية تحكم والاقلية تعارض» خصوصا ان امتناع الفريق الاقلي الجديد عن المشاركة في الحكومة وإصراره على التموضع في ضفة المعارضة، كان قد أعطى مسار التشكيل دفعا لا سابق له بتاريخ تشكيل الحكومات في لبنان وسهل على الرئيس ميقاتي قراءة الخارطة المشار اليها أعلاه، الا ان هذا الاخير أصر من خلال مواقفه وطروحاته على ضرب الأسس والمفاهيم الدستورية والديموقراطية بعرض الحائط وإلغاء نتائج الاستشارات النيابية بهدف انتهاك حقوق العماد وتحجيم دوره على المستويين السياسي والشعبي. ولفت النائب أسود في تصريح لـ «الأنباء» الى أن كلام الرئيس ميقاتي عن «حكومة تكنوقراط مطعمة بسياسيين شاء من شاء وأبى من أبى»، أكد عودة الامور بشكل حتمي الى نقطة الصفر ان لم تكن الى مرحلة من الصدام مع القوى السياسية الفاعلة المتمثلة بالاكثرية الجديدة، وبالتالي الى مرحلة من المراوحة الدائمة ضمن دوامة من التناقضات والتجاذبات غير المجدية، وذلك لاعتباره ان هذا الطرح غير الدستوري يخفي اضافة الى القفز فوق موازين القوى المحلية وتخطي الحجم السياسي للعماد عون، محاولة لإدخال الفريق الاقلي في الحكومة عبر وجوه يستأنس بها واليها الرئيس الحريري، وهو ما يُفسر أبعاد زيارة الرئيس ميقاتي الاخيرة الى دار الفتوى وحالة الهدنة الاعلامية التي يعتمدها فريق الحريري السياسي مع الرئيس ميقاتي، مؤكدا في المقابل ان تكتل التغيير والاصلاح وعلى رأسه العماد عون لن يتراجع عن مطالبه الدستورية المحقة والمتمثلة بالثلث زائد واحد» في الحكومة، وان محاولات سرقة هذا الحق لن تمر لا عبر حكومة تكنوقراط ولا حتى عبر أي شكل من أشكال الحكومات، وانه للعماد عون وحده ان يقول «شاء من شاء وأبى من أبى». وردا على سؤال أكد النائب أسود انه لا احد يستطيع وصف تمسك العماد عون بحقوق المسيحيين بالعرقلة، كون الحقوق المسيحية لم تعد بعد العام 2005 لقمة سائغة يتقاسمها الفرقاء اللبنانيون لدى كل استحقاق دستوري ووطني، معتبرا ان ما يسمى بدستور الطائف أطاح بحقوق وصلاحيات رئاسة الجمهورية بعد أن أسندها الى مجلس الوزراء مجتمعا، وأدى الى توزيع المسيحيين فرقا صغيرة ضمن كتل نيابية كبيرة تقرر عنها ولها، مشيرا الى انه على الجميع أن يدرك ان هذا الواقع لم يعد قائما ولم يعد باستطاعة أحد أيا كان تجاوز الدور المسيحي واختزاله بعدد بسيط من المقاعد الوزارية هنا أو بمديرية غير فاعلة هناك، وبالتالي فإن المعرقلين للتشكيلة الحكومية هم الذين مازالوا مصرين على القفز فوق الدور المسيحي عبر محاولة تجريدهم من تمثيلهم بشكل صحيح وعادل داخل مجلس الوزراء وإلغاء دورهم الريادي في صناعة القرار الوطني، مؤكدا بالتالي انه لن يكون هناك حكومة من دون أكثرية الثلث زائد واحد للعماد عون.