مصادر «14 آذارية» تتساءل عن توقيت أزمة الاتصالات وتحذّر من تدجين «المعلومات»

بيروت ـ محمد حرفوش بحسب مصادر قيادية في 14 آذار فإن المواجهة المفتعلة من قبل وزير الاتصالات شربل نحاس مع شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، تدخل في سياق المحاولات اليائسة لتدجين القوة الامنية الوحيدة التي لا تخضع لوصاية حزب الله، وافتعال حوادث واشكالات في الداخل، تضاف الى الحوادث المفتعلة على الحدود الشمالية والجنوبية بغية جعل لبنان مكشوفا ومهددا على المستويات كافة. وفي معزل عن الوقائع والحيثيات التقنية التي ادت الى ما ادت اليه، فقد سألت المصادر عن التوقيت السياسي لخطوة الوزير نحاس التي جاءت بعد تقديم اربع دول اوروبية «فرنسا ـ المانيا ـ بريطانيا ـ البرتغال» مشروع قرار في مجلس الأمن يدين «القمع الدموي» في سورية، حيث من المتوقع ان يعقد المجلس جلسة طارئة لمناقشة تطورات الاوضاع فيها. وأكدت المصادر انه لا يفترض ان يحجب الاشكال المفتعل من قبله، ما كشفته المعلومات من ان وزارة الاتصالات كانت قد امتنعت عن تزويد المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بقاعدة بيانات الاتصالات الهاتفية رغم الحاجة الماسة اليها بعد حادثة خطف الاستونيين السبعة وما تفرضه من متابعة يومية لحركة المشبوهين، لاسيما ان الخاطفين قاموا بعمليات سلب وتنفيذ عملية اغتيال طالت احد ابناء شعبة المعلومات، وبالتالي سألت المصادر ايضا: كيف يمكن لوزير اتصالات تابع لحكومة في الجمهورية اللبنانية الملتزمة بكل قرارات الشرعية الدولية ان يكتم معلومات ويعرض حياة الاستونيين المخطوفين للخطر؟! أما لجهة اعلان الوزير زيادة بارود تنحيه، فقالت المصادر انه لا يمكن وضع هذه الخطوة الاستعراضية الا في خانة الهروب من المسؤولية، طالما ان الحكومة مستقيلة وتصرف الاعمال، وقد كان في غنى عن هذه الخطوة وهذا البيان الذي لا يمكن وضعه سوى في خانة البيان الانتخابي الذي سيترشح على اساسه في الانتخابات النيابية المقبلة.