فتفت: ميقاتي تعهد لمكاري بعدم الترشح للرئاسة دون موافقة الحريري

بيروت ـ زينة طبارة رأى عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت ان قوى «14 آذار» قد بدأت عمليا خطواتها الإجرائية في مواجهة حكومة «حزب الله»، ولديها عدة خيارات للتصدي لأي اعتداء سواء على شهدائها أو على الدولة والدستور والسيادة، مشيرا الى ان قوى «14 آذار» مؤمنة بقضيتها وهي لن تتنازل قيد انملة لا عن حقوقها وحقوق الشعب اللبناني ولا عن حقوق الدولة اللبنانية ككيان سيد حر مستقل، مؤكدا في المقابل ان ما ذكرته إحدى الصحف المحلية أن قوى «14 آذار» اعدت مسودة مشروع لإسقاط حكومة الرئيس ميقاتي ليس سوى هذيان وحلقة من سلسلة الافتراءات والحملات السياسية والشخصية التي يتعرض لها الفريق السيادي وفي طليعته الرئيس الحريري. ولفت النائب فتفت في تصريح لـ «الأنباء» الى ان الرئيس ميقاتي يتحدث عن التزامه بالقرارات الدولية، وبالتالي فإن تيار «المستقبل» وجميع قوى «14 آذار» بانتظار كيفية مقاربته لملف المحكمة خصوصا لجهة تمويلها المنصوص عليه في القرار الدولي الخاص بها، معتبرا ان تمويل المحكمة الدولية موضوع لا يحتمل التمويه والكلام المعسول والمبطن فإما الموافقة عليه أو عدمها، معتبرا بالتالي انه الاستحقاق الذي سيكشف صدق النوايا ومدى شفافية الوعود والالتزامات التي تعهد الرئيس ميقاتي بالتزامه بها. نفي كلام الشريف ونفى النائب فتفت ما صرح به خلدون الشريف بأن الرئيس ميقاتي قال للقيمين على اللقاء السني الموسع في دار الفتوى انه «كفرد ملتزم بثوابت هذه الاخيرة الى حين ان يصبح رئيسا للحكومة» مؤكدا انطلاقا من حضوره للقاء المذكور ان الرئيس ميقاتي التزم بها صراحة وعلنية ولم يتفوه بكلام مماثل ولم يأت على ذكر ما يعوق التزامه بالثوابت الوطنية لدار الفتوى، معتبرا ان تصريح الشريف غير مبني على وقائع لا بل مختلق لغاية ما في نفس يعقوب، لافتا ردا على سؤال الى انه إذا صح وخرج الرئيس ميقاتي عن التزامه بالثوابت الوطنية لدار الفتوى تحت أية ذريعة كانت تصبح مشكلته مع الشعب اللبناني وليس فقط مع دار الفتوى، ويكون قد طعن مجددا بمصداقيته بعد ان تعهد لنائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري بعدم ترشيح نفسه لرئاسة الحكومة دون موافقة الرئيس سعد الحريري، علما أنه حتى الساعة لم يصدر عن الرئيس ميقاتي أي نفي لهذا التعهد، لافتا من جهة أخرى الى ان قرارات الحكومة ايا تكن تلك الحكومة مرهونة بتوقيع رئيسها حتى تصبح نافذة، بمعنى آخر يعتبر فتفت انه وعلى الرغم من ان الحكومة الميقاتية جاءت بسلاح «حزب الله»، فإن أي قرار سيصدر عنها لن يكون نافذا ما لم يوقع عليه الرئيس ميقاتي، وهو ما يجعل من رأيه أساسا في كل قرار يمت إلى المحكمة الدولية بصلة، مستشهدا على ذلك لتأكيد أهمية توقيع رئيس الحكومة لنفاذ القرارات، بوقف تنفيذ قرار الإعدام بحق أحد المجرمين إثر تمنع الرئيس الحص عن التوقيع عليه في عهد الرئيس الراحل الياس الهراوي. وعن حضور قوى «14 آذار» لجلسة الثقة وما اشيع عن انقسام في الرأي داخل القوى المذكورة في هذا الخصوص، لفت النائب فتفت إلى ان البعض داخل قوى «14 آذار» يعتبر ان هذه الحكومة غير شرعية بالأساس وهو بالتالي غير معني بإعطائها الثقة، مؤكدا من جهته أن قوى 14 «آذار» لابد ان تكون معنية باللعبة الديموقراطية وهو رأي الاغلبية الساحقة ضمن القوى المذكورة، وذلك انطلاقا من حسها الوطني ومن عدم تخليها عن منبر مجلس النواب كي يصول ويجول فيه الفريق الانقلابي دون وازع أو رادع، معتبرا بالتالي ان قوى «14 آذار» لابد ان تشارك في جلسة الثقة للتعبير ديموقراطيا عن رفضها لحكومة فرضها السلاح غير الشرعي وقد تتخذ لبنان رهينة مشاريع اقليمية في مواجهة المجتمع الدولي لا مصلحة للبنان بها. حكومة الظل وردا على سؤال حول امكانية انشاء قوى «14 آذار» لحكومة ظل، لفت النائب فتفت إلى أن هذا الموضوع مازال قيد الدرس والتداول بين اعضاء القوى المذكورة، موضحا ان حكومة الظل ستكون فيما لو تشكلت مجموعة من الخبراء المتخصصين في كل وزارة معينة، اي نوع من مجلس سياسي تكون مهمته التنسيق بين قيادات المعارضة لمناقشة كل الملفات المطروحة وطرح البدائل والكشف عن الاخطاء والتجاوزات وهو ما سيعطيها صفة جهاز مراقبة كامل متكامل بهدف تكوين معارضة فاعلة وبناءة.