أخبار وأسرار لبنانية

٭ التجديد لليونيفيل: يعقد مجلس الأمن جلسة نهاية أغسطس المقبل يستصدر فيها قرارا بالتجديد لـ «اليونيفيل» سنة جديدة من دون تعديل في المهمة أو في العدد. والقرار لن يكون تقنيا بحتا انما سيحمل موقفا سياسيا داعما لدور الحكومة في التعاون مع هذه القوى، ولاستكمال الدور المنوط بالقوة كجزء أساسي ولا عودة فيه الى الوراء في مسيرة تنفيذ القرار 1701. وقد أبلغ لبنان ان التجديد سيتم بصورة اعتيادية ولن يواجه عراقيل ولاسيما في ضوء التزام حكومة ميقاتي بتنفيذ القرار 1701. ٭ أسباب صدور القرار الظني: بحسب مصدر ديبلوماسي في بيروت، فإن الموجبات التي أملت صدور القرار الاتهامي في هذا التوقيت تعود للأسباب التالية: - أولا: ترى واشنطن ان حزب الله يمر في هذه المرحلة بحالة وهن داخلية، فهو يعاني من اضطراب كبير يجري في العمق الاستراتيجي الخاص به، اي سورية. وعلى مستوى بنيته الداخلية، يواجه مصاعب جمة، وهذا ما عبرت عنه السفارة الاميركية، علنا، عندما ردت على اتهام نصر الله للاستخبارات الأميركية باختراق الحزب، بالقول: «كلام فارغ.. نصر الله يحاول تصدير أزمة الحزب الداخلية الى الخارج». - ثانيا: ترى دول القرار في المجتمع الدولي ان حزب الله عبر إسقاط حكومة سعد الحريري، قد رد عمليا على القرار الاتهامي قبل صدوره، ولذلك كان التقدير ان الحزب بكر المواجهة، وكشف عن طبيعة رد فعله، ولم يعد هنالك، بالتالي، مبرر لتأخير صدور القرار الاتهامي، او التكهن بما سيفعله في حال صدوره. - ثالثا: قطع الطريق على أي محاولة تحاول الربط بين محادثات جارية في الكواليس بين دمشق وواشنطن، للتقدم نحو تسوية الأزمة السورية وبين ان يكون لحزب الله وللمحكمة الدولية موقع فيها. بمعنى آخر، فصل حزب الله عما قد ينتج من نتائج ايجابية لمعالجة الأزمة السورية. ٭ جنبلاط وزيارته لقطر: تكشف مصادر ديبلوماسية ان النائب وليد جنبلاط وخلال زيارته الأخيرة لقطر، أجرى اتصالا هاتفيا مباشرا ومطولا بنائب الرئيس الاميركي جو بايدن جرى فيه التطرق للأوضاع السورية بالاضافة للأوضاع اللبنانية المرتبطة بها. واستنتج جنبلاط أن المرحلة الحالية في لبنان يجب أن تخضع للمهادنة وليس للمواجهة، وهو ما ترجمه بدقة من خلال تعاطيه مع الحكومة والبيان الوزاري. وفي كواليس الأكثرية الجديدة من يشير الى انه تبلغ من النائب وليد جنبلاط بعد زيارته السريعة للدوحة قبل فترة، ان السلوك العدائي المستجد لقطر تجاه النظام في سورية هو في جانب أساسي منه رد فعل واع على ما تسميه الدوحة قرارا سورية بدعم إسقاط حكومة الحريري، واستطرادا إنهاء مفاعيل اتفاق الدوحة في عام 2008، والذي تعده العاصمة القطرية جزءا من إنجازاتها وأدوارها المهمة. لذا، فإن ثمة في الدوائر عينها من يرى ان مفاعيل إسقاط حكومة الحريري بالضربة القاضية توالت فصولا بأشكال متنوعة، حتى اللحظة التي نالت حكومة ميقاتي الثقة، فهذا الحدث في رأي دوائر الأكثرية وضع نقطة النهاية للسباق الذي بدأ في أواخر يناير الماضي، وأدى الى إسقاط حكومة الحريري. ٭ ميقاتي رشيد كرامي الثاني: إنه رشيد كرامي الثاني، هكذا وصف الرئيس نبيه بري رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في معرض حديثه عن أسلوبه ومزاياه. وإذ يبدي بري احترامه وتقديره لكثير من رؤساء الحكومة السابقين والراحلين، يقول وبصريح العبارة ان ميقاتي يذكره بالرشيد الذي لا يغيب عادة عن أحاديث رئيس المجلس النيابي ويقتبس من سيرته الكثير من الوقائع والمحطات لمطالبة كل من يعنيهم الأمر بالاقتداء به إذا كان هناك شيء من حرص على مصلحة الوطن والمواطن. ٭ نواب «المستقبل» في مهرجانات بيت الدين: يقول نائب في كتلة تيار المستقبل انه لدى وصوله الى مهرجانات بيت الدين مع زملاء له في تيار المستقبل فوجئوا بالحفاوة البالغة من الجمهور والهتافات التي أطلقها البعض قائلين: «نحن لا نزال في 14 آذار». ويعلق نائب المستقبل: «صدقوني جنبلاط في مكان وأنصاره في مكان آخر». ٭ الحكومة والمحكمة: تقول مصادر ان موضوع الحكومة حتى بتركيبتها الراهنة والتحفظات عليها كان يمكن ان تمر بسهولة أكبر لولا موضوع المحكمة، وذلك نتيجة الانشغال الدولي بالوضع في دول المنطقة والذي يحمل تغيرات كثيرة تجعل من موضوع الحكومة اللبنانية موضوعا هامشيا، خصوصا ان هذا الوضع يتأثر حكما بالتطورات في الدول الإقليمية المجاورة، لاسيما في سورية في ضوء ما يتلاحق فيها من أحداث. فهل تخطئ المعارضة في اعتبار الحكومة انتقالية في مرحلة محكومة بالتطورات المتلاحقة في سورية، في حين تعتبر الأكثرية انها نجت بالحكومة ويمكن ان تنجو بأداء الحد الأدنى في موضوع المحكمة نتيجة الانشغال الدولي بأكثر من ملف في المنطقة وصولا حتى الانتخابات في 2013، إذ يمكنها تكريس أكثريتها النيابية عبر التعيينات التي ستجريها؟ وهل يتصارع الفريقان على الموقف الدولي دعما للحكومة او نزعا للشرعية عنها؟