بيروت ـ أحمد منصور
رأى عضو كتلة المستقبل النيابية زياد القادري ان التعيينات التي تقوم بها الحكومة، لاسيما الأمنية توضح ان حزب الله قرر ان يقتطع الملف الأمني لنفسه بكل تشعباته، معتبرا ان هذا التصرف يصب في اطار استكمال الانقلاب الذي قام به الحزب على حكومة الوحدة الوطنية، ولكن هذه المرة من داخل المؤسسات ومجلس الوزراء الذي يمسك بمفاصل قراره حزب الله.
وقال القادري في حديث لـ «الأنباء»: نتوقع ان نرى انقلاب رقم 2 و3 و4 وسيحاولون الاستفادة من هذه المدة الزمنية حتى يكرسوا كل هذه المفاصل الأمنية والتعيينات بمراكز حساسة، ليس لخدمة الدولة، بل لخدمة مشروع الدويلة.
وأضاف: نحن أمام مرحلة انتقامية من كل شيء يرمز الى الدولة في لبنان وهيبة القانون، ومن كل الصيغ القائم عليها الوطن، والإطاحة بالنظام الديموقراطي والانقلاب على الدستور وعلى النظام العام، معتبرا ان هذا الانتقام ليس جديدا، انما بدأ بشرعية القوة المستمدة من السلاح، الذي تمتلكه فئة معينة من اللبنانيين لاستعماله في تغيير التوازنات السياسية، وهي أصبحت داخل مجلس الوزراء، لافتا الى ان الانتقام سيستكمل داخل المؤسسات ولكل شيء يرمز للدولة وسمعتها وسلطتها وسيادتها.
وقال القادري: ان الكيدية رأيناها بالأمس من خلال تصريح وزير الداخلية مروان شربل حول المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي وقوله انه ممنوع لأي رئيس جهاز أمني تابع لوصايتي ان يصرّح من دون اذني، او ترفع له الصور، او يتعاطى بالأمور السياسية، ولكن للأسف لقد رأينا عكس ذلك، حيث أقيم للمدير العام للأمن العام الجديد اللواء عباس ابراهيم احتفال واستقبال سياسي كبير له في الجنوب، وترفع له الصور، ومن ثم يدلي بتصاريح لوسائل الإعلام وتكلم فيها بالسياسة، وهنا نسأل: أليس هذا كيديا؟
وتابع القادري: ان الوقائع على الأرض لا تبشّر بأن المرحلة المقبلة هي مرحلة تطبيق المعايير على كل اللبنانيين دون تمييز او تفرقة، ان الرئيس نجيب ميقاتي يقول شيئا، وحلفاءه يقولون شيئا آخر وهنا تبرز التناقضات في مواقفه على الأرض، فإذا كان رئيس الحكومة لا يستطيع ان يلتزم بالسياسة العامة التي يرسمها لحكومته، وان يحافظ على هذا الموقع وهيبته وسلطته والدور المناط به في الدستور، فعليه ان يستقيل.
ورأى القادري ان ميقاتي لا يستطيع ان يقف في وجه حزب الله، معتبرا ان البيان الوزاري جاء ليكرس أكثر موقف الدويلة وتخلي الدولة اللبنانية عن وظائفها السيادية في موضوع حصرية امتلاك السلاح، وقال: ان الصيت لميقاتي ولكن الفعل لغيره، مؤكدا ان الحكومة تضع لبنان في موقع خطير داخليا بين مختلف مكونات الشعب اللبناني لناحية تبني هذه الحكومة لوجهة نظر فريق واحد بموضوعي السلاح والمحكمة الدولية، وفي مواجهة الشرعية الدولية.
وعن دعوة رئيس الجمهورية ميشال سليمان للحوار قال القادري: نحن نرحب بالحوار، ولكن على أساس جدول الأعمال الذي اتفقنا عليه بالعام 2006، ويبقى موضوع واحد، وهو سلاح حزب الله وكيفية استيعابه داخل الدولة اللبنانية ضمن استراتيجية دفاعية يتفق عليها ويكون هذا السلاح تحت امرة الدولة.
وختم القادري بأن حزب الله يؤكد على لسان قيادييه أن مسألة السلاح غير مطروحة، لذلك هم بذلك يعطلون طاولة الحوار التي يجب ان تنطلق من بند أساسي وهو السلاح وضمن مدة زمنية محدودة حتى لا نتكاذب على بعضنا البعض.