بيروت ـ ناجي يونس
يرى نائب لبناني معارض أن مواقف حزب الله من المحكمة الدولية، التي انطلقت بإجراءاتها المنتظرة، بإذاعة أسماء وصور الحزبيين الاربعة المطلوب توقيفهم برسم المحاكمة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري والشهداء الآخرين، نسفت ما وصفه النائب بـ«اللعبة» التي لجأ اليها ميقاتي في موضوع المحكمة واحترام القرارات الدولية.
أما في موضوع التعيينات فقد يُقال المهندس عبدالمنعم يوسف من مؤسسة «أوجيرو» المشغلة للهاتف في لبنان، ليبقى في ملاك وزارة الاتصالات، لكن مثل هذه الخطوة ستحرج الرئيس نجيب ميقاتي، لأن المهندس يوسف المحسوب على تيار المستقبل، هو شمالي أيضا من منطقة الضنية.
والحال عينه بالنسبة للواء أشرف ريفي المدير العام لقوى الأمن الداخلي، والعقيد وسام الحسن، رئيس جهاز المعلومات الذائع الصيت في مجال مكافحة الموساد الاسرائيلي، فإن المساس بالاول يحرج رئيس الحكومة الذي هو من وقع مرسوم تعيينه، وهذا ما لا يتحمل الأخير إحراجا بمستواه، أما المساس بالثاني، في هذه الحالة، فشبه مستحيل.
وينقل النائب المعارض لـ «الأنباء» عن الوزير جبران باسيل، دعوة الرئيس بشار الاسد حلفاءه في لبنان، الى الابتعاد عن إحراج ميقاتي على المستوى السني، أو في أي من المواضيع الاساسية، وهذا ما سيتفاداه حزب الله خصوصا، وبالتالي سيؤزم موقف العماد ميشال عون أكثر الذي ارتطم بالحائط في موضوع المدير العام للأمن العام، ويخشى أن يتكرر الأمر معه، في تعيينات الأمن الداخلي، وهذا ما يفسر اقترابه أكثر من الرئيس ميشال سليمان، واتجاهه أكثر للابتعاد عن دور الرافعة لطروحات حزب الله، في الاوساط المسيحية.
ويخشى النائب المعارض، ان ير في مسار الأمور على مستوى علاقة لبنان بالمحكمة الدولية، بثقله الكبير على الواقع المالي والاقتصادي والمصرفي بالتالي فإن الدولة ستصل الى حالة غير مريحة على الإطلاق، خصوصا ان الموالاة مضطرة الى ان تنفق لأسباب تتعلق بحسابات أطرافها ومنافعهم الى حد بعيد جدا، ومن غير المستبعد أن يمضي مجلس النواب في مسألة صرف الاعتمادات.
واتهم النائب دولة عربية بالوقوف وراء تفجير دورية «اليونيفيل» من باب إبلاغ فرنسا انها تعترض بقوة على سياسات الدولة الفرنسية حيال النظام السوري والنظام الليبي ونقطة على السطر.