مصادر: صيغة تمويلية للمحكمة لا تحرج حزب الله ولا تقضي سياسياً على ميقاتي

بيروت ـ محمد حرفوش مع وصول العام 2011 إلى مشارف نهايته وعلى أبواب بت ملف تمويل المحكمة الدولية بات لبنان مطالبا باتخاذ موقف في مجلس وزرائه تحديدا من هذا البند، بعد الأخذ والرد ونوايا احترام القرارات الدولية والالتزام بها بحسب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وفي موازاة ذلك تتوالى التحذيرات الدولية بضرورة وقف المماطلة وتصل الرسائل تباعا الى المسؤولين ورجال الاقتصاد والمال اللبنانيين: العقوبات الاقتصادية هي خيار جدي وقريب إذا لم يستجب لبنان لمستلزمات تمويل المحكمة، وهذا الخيار بحسب مصادر ديبلوماسية لن يكون مفاجئا ولن يتم دفعة واحدة بل سيندرج ضمن تسلسل زمني يذهب نحو الاصعب في حال تلكؤ لبنان الرسمي عن تلبية مستلزمات المحكمة والقرار 1757. المصادر رأت ان ميقاتي وحزب الله يعلمان تماما ما سينتظر الحكومة إذا لم تتخذ القرار بالتمويل، والفرق في اداء كل منهما ان ميقاتي لا يريد ان يدفع شخصيا ثمن مخالفات قرارات الشرعية الدولية. فيما لا يريد حزب الله ان يدفع ثمن اسقاط الحكومة ـ المظلة، ومن هذه الزاوية لم تستبعد المصادر انتاج صيغة ما للتمويل لا تحرج حزب الله ولا تقضي سياسيا على ميقاتي الذي يشكل استمراره على رأس الحكومة مصلحة كبرى للحزب بغض النظر عن التباين المصلحي المستمر بخصوص مسألة التمويل. وفي هذا السياق يقول خبير في القانون الدولي انه في حال عدم بت أمر التمويل فإن القرار 1757 الصادر تحت الفصل السابع والذي يُلزم لبنان بدفع 49% من ميزانية المحكمة ـ أي نحو 32 مليونا من أصل 65 مليون دولار يُفسح في المجال للامين العام للامم المتحدة بان كي مون ان يبحث عن مصادر تمويل أخرى. إذا امتنع لبنان عن الوفاء بالتزاماته الدولية. ويؤكد هذا الخبير في المقابل ان هذا البحث لا يعفي من عقوبات دولية لا بد منها قد تبدأ بالاقتصادية وقد لا تتوقف عند العقوبات العسكرية، مذكرا بأن تاريخ العقوبات مع الفصل السابع في الامم المتحدة لا لبس ولا غموض فيه ضد كل الدول التي حاولت مواجهة القرارات تحت هذا الفصل، ويقول ان مجلس الأمن يفسح في المجال بداية للمفاوضات، ثم تبدأ العقوبات بتدرج بالتصاعد لجهة شدتها وقسوتها مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف المحلية والإقليمية والدولية، ولفت إلى أن التحذيرات التي تلقاها لبنان من الدول الأعضاء في المجلس، بالتأكيد على وجوب تمويل المحكمة، هي إشارة لا تخفى على اللبيب بأن الاجماع الدولي لايزال متوافرا لجهة الالتزام بالمحكمة لكشف الحقيقة ومنع المجرمين من الافلات من العقاب. وعن تعديل الاتفاقية بين لبنان والامم المتحدة يؤكد الخبير في القانون الدولي ان ذلك مستحيل وفقا للقرار 1757، مشيرا الى ان هذه الاتفاقية لا تمس لانها باتت ملزمة وما عادت اتفاقا يمكن تعديله.