النار السورية اقتربت من حدود لبنان: رصاص على المنازل وقنابل مضيئة ونزوح إلى الداخل

الوزير الصفدي ينفصل عن ميقاتي كهربائياً! بيروت ـ عمر حبنجر النار السورية اقتربت أكثر من حياض لبنان وتحديدا حيث الحدود الشمالية، فرصاص الرشاشات الثقيلة المنطلق من خلف الحدود أصاب نوافذ بيوت اللبنانيين في القاع وعكار ووادي خالد،وحولت القنابل السورية المضيئة سماء مجرى النهر الكبير المشترك الى ما يشبه النهار، ما اضطر السكان للنزوح إلى الداخل. وجال قائد الجيش العماد جان قهوجي على المناطق الحدودية في عكار منوها بتضحيات العسكريين، في الدفاع عن حدود الوطن ومنع أعمال التسلل والتهريب وحماية السلم الأهلي من شبكات الإرهاب والعمالة، وعصابات الإجرام المنظمة التي تمكن الجيش مؤخرا من تفكيكها والتي تشكل خطرا على المواطنين وإيذاء سمعة الوطن. وفي هذا السياق نقلت صحيفة «الجمهورية» عن مصدر عسكري ان الجيش لايزال ينتظر القوى الفلسطينية في مخيم عين الحلوة كي توجد طريقة لتسليمه توفيق طه مسؤول شبكة القاعدة في المخيم، متمنيا ألا تكون الأحداث الأخيرة في المخيم مفتعلة لعدم تسليمه. وجاءت هذه التطورات الحدودية بُعيد صدور البيان الرئاسي عن مجلس الأمن الداعم لمهمة كوفي أنان الهادفة الى السلام في سورية. وقد أكد مجلس الوزراء تقديره الكامل للجهود التي يقوم بها الجيش، وثقة الحكومة وجميع اللبنانيين بالمؤسسة العسكرية، داعيا جميع القوى السياسية الى ابقاء الجيش بمنأى عن التجاذبات والنزاعات السياسية. ووزير الدولة فيصل كرامي قال انه هو من أثار موضوع الجيش والحملة التي يتعرض لها معتبرا انه لا يمكن للجيش ان يقوم بدوره إذا تم استهدافه حيث يصبح هو من يحتاج الى الحماية. النائب خضر حبيب، وتعليقا على المعلومات عن خطط عسكرية لبنانية جديدة لضبط الحدود بين لبنان وسورية، قال: نحن مع أي خطوة تقوم بها المؤسسة العسكرية لحماية أهلنا في عكار أو البقاع أو حتى داخل المخيمات الفلسطينية. على الصعيد النيابي مر قانون خفض السنة السجنية من 12 إلى 9 أشهر، كما ولد قانون بدلات النقل بعد دمج اقتراحي النائبين ابراهيم كنعان (كتلة عون) ونبيل دوفريج (كتلة المستقبل). كما أقر اقتراح قانون مجانية الكتب المدرسية المقدم من النائب سامي الجميل، الا انه أسقط مشروع القانون الرامي الى الاجازة للحكومة وابرام اتفاق خاص للتعليم والبحث العلمي بين لبنان وسورية بعدما صوت نواب 14 آذار ضده وكذلك نواب كتلة جنبلاط. وأوضح الـنـائب العلوي خضر حبيب، عضو كتلة المستــقبل أسباب رفض الاجازة للحكومة بإبـرام الاتفاق الخاص المشـار اليه، وهو ان هناك سفارة سورية في بيروت وهناك سفير يقوم بواجـبه وأكثر من واجبه، عبر التدخــل بالشــؤون اللبنانية، وثمة فقرة ضمن مشروع القانون تنص على وجوب ان تكون الجهة القيمة على تنفيذ هذا المشروع هي المجلس الاعلى اللبناني ـ السوري، ومع وجود سفارة، يصبح هناك تضارب في الصلاحيات بين صلاحيات المجلس الاعلى والسـفارة ولذلك طالبنا بإعـادة المشروع الى الحكومة والطلب الى السفارة شطب الفقرة المتعلقة بالمجلس الاعلى اللبناني ـ السوري. الى ذلك ناقش مجلس الوزراء موضوع منح الام اللبنانية المتزوجة من غير لبناني جنسيتها لاولادها. وزير الداخلية مروان شربل قال ان القوى السياسية في مجلس الوزراء لم تعترض على مبدأ منح الام جنسيتها لاسرتها، بقدر ما توافقت على ضرورة وضع صيغة موحدة لقضية الجنسية ككل، وقال انه اقترح تشكيل لجنة وزارية بعدما تبين ان طرح مشروع القانون للتصويت لم يلق التوافق المطلوب، وقال انه سيتابع العمل بجدية حرصا منه على حق المرأة. واخذت هيئة ادارة قطاع النفط والغاز طريقها الى النور، بيد ان البواخر المولدة للكهرباء لن تتمكن من بلوغ الشواطئ اللبنانية قبل حلول الصيف الحار رغم التحذيرات المتكررة لوزير الطاقة جبران باسيل من صيف مظلم، ما لم تتم الموافقة على استئجار البواخر. والجديد اللافت على هذا الصعيد انضمام وزير المال محمد الصفدي الى جبهة الوزير باسيل بمواجهة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، واعترض الصفدي على رفض رئيس الحكومة، وهو رئيس كتلته النيابية الطرابلسية، استئجار البواخر المولدة للطاقة. ولاحظ ان هناك لجنة وزارية يجب ان ترفع تقريرا لمجلس الوزراء، لا ان يتفرد احد بوضع تقرير، والا فلتلغى اللجنة. وتقول مصادر في 14 آذار لـ «الأنباء» انها تشك في ان تكون الخلافات القائمة بين المسؤولين حول بواخر النفط تقنية، او دفاعا عن مصالح الخزينة والمكلف اللبناني، انما اعتبارات اخرى بعيدة عن هذا المنحى تماما. مشكلة بواخر الكهرباء انسحبت على الجلسة التشريعية لمجلس النواب، حيث لم يتمكن الاخير من اقرار مد خطوط التوتر العام في بلدة المنصورية تحت الارض، وتقرر ان تسحب الحكومة هذا المشروع من اجل اعادة درسه خلال مهلة عشرة ايام. كما انسحبت على قطاع النفط حيث امتنع الوزير باسيل عن توقيع جدول تركيب اسعار المحروقات ككل اربعاء، ما قابلته شركات توزيع المحروقات بالتوقف عن التوزيع للمحطات، وأمهلت رئيس الحكومة ميقاتي لحل مسألة الجعالة. الوزير باسيل قال من جهته: نحن الآن على حافة الهاوية، والمطلوب من مجلس النواب والحكومة التعاطي بمسؤولية مع حاجة الناس لخفض الاسعار.