لائحة اغتيالات لبنانية جديدة: معلومات أم شائعات؟!

    جرى تداول معلومات بشأن وجود معطيات لدى أجهزة أمنية لبنانية وأجنبية حول الإعداد لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف أكثر من شخصية لبنانية، وحول هذه المعلومات لوحظ: ان اللائحة لا تضم للمرة الأولى منذ العام 2005 شخصيات سياسية من قوى 14 آذار، إنما تنحصر في فريق 8 آذار وتضم الرئيس نبيه بري ومعاونه الوزير علي حسن خليل والوزير السابق وئام وهاب واللواء جميل السيد. الرئيس بري أكد ان اللائحة جدية وخطيرة وتستدعي المتابعة واليقظة، فيما قلل اللواء السيد من شأنها ووضع المعلومات في إطار الشائعات التي يجري تداولها في هذه الظروف لإشاعة أجواء البلبلة. يقول رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب انه كان تبلغ من قائد الجيش في وقت سابق وليس ببعيد، نصيحة بأخذ الحيطة والحذر لأن هناك معلومات ومؤشرات الى انه مستهدف من تنظيم متطرف مرتبط بـ «القاعدة» وهو على رأس اللائحة. تشير مصادر الى ان مديرية المخابرات في الجيش سبق لها ان أبلغت الوزير علي حسن خليل بضرورة اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر بعد رصد مؤشرات تدل على حصول مراقبة لتحركاته من جهات «أصولية». مصدر رفيع في جهاز أمني بارز أعلن ان «هذه التهديدات جدية للغاية وهي على قدر كبير من الخطورة، وتستهدف شخصيات سياسية لبنانية من فريقي الموالاة والمعارضة على حد سواء. وهذا العمل هو نتيجة جهد مشترك بين الأجهزة اللبنانية ومخابرات بعض الدول بينها استخبارات دولة عظمى» (في إشارة غير مباشرة الى الاستخبارات الأميركية). تفيد معلومات بأن معظم المسؤولين السياسيين اتخذوا إجراءات أمنية استثنائية في تنقلاتهم وتحركاتهم مع تغييرات في بنية بعض الأجهزة الأمنية الحزبية والإمرة من 8 و14 آذار لجهة المجيء بوجوه مدربة وخبيرة قادرة على التعامل مع هذه المرحلة والقائمة على مبدأ السرية في الحركة والتنقلات وحصرها بأشخاص معينين ومحدودين فقط. قوى 14 آذار (الأمانة العامة) قللت من أهمية ما يجري تداوله واضعة إياه في إطار سعي واضح لترهيب الأطراف السياسية التي تقف في وجه العملية الانقلابية المتنقلة ميدانيا ومؤسساتيا. النائب وليد جنبلاط سخر من المعلومات التي تحدثت عن إرسال عناصر إرهابية الى لبنان للقيام باغتيالات، متسائلا من أين ستأتي؟ من مطار بيروت الذي يسيطر عليه الأمن العام أم من الحدود التي يسيطر عليها الجيش؟ الكلام عن لائحة اغتيالات يتزامن مع كلام وتداول بشأن وجود لـ «القاعدة» في لبنان، والملاحظ هنا وجود تباين وتفاوت بين المسؤولين اللبنانيين بين من يؤكد وجود «القاعدة» استنادا الى وقائع أثبتت ذلك ومن ينفي تواجد هذا التنظيم على الأرض اللبنانية (وزير الدفاع كان أول من أثار موضوع «القاعدة» ووزير الداخلية خفف من وقعه). اما الدوائر والسفارات الغربية، فإنها ترصد بدقة الوضع في لبنان، لاسيما في الشمال، مرجحة انتقال أفراد من «القاعدة» الى لبنان ومتوقعة رد فعل من «القاعدة» على الضربات التي توجهها لها الدولة اللبنانية. ويبدو ان الاهتمام الغربي منصب على هذا الجانب من الوضع اللبناني (القاعدة) أكثر من أي شيء آخر، بدليل ان الاهتمام بملف أحداث طرابلس كاد ينحصر في مسألة توقيف شادي مولوي المتهم بانتمائه إلى شبكة إرهابية وفي نشاط هذه الشبكة دوليا.