الحلو لـ «الأنباء»: الأسير يتحرك وفقاً لأجندة خارجية تعمل على ربط لبنان بما يُسمى بالربيع العربي

بيروت ـ زينة طبارة رأى عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال الحلو انه لا يمكن للشيخ الأسير ان يحقق الهدف من إقامة الاعتصام وقطع الطريق الرئيسية في صيدا، مادام يتمحور تحت عنوان نزع السلاح، وذلك لاعتباره ان المطلب غير قابل في ظل الواقع اللبناني والاقليمي وحتى الدولي للبحث به، وهو كمن يبحث بالتالي عن الظهر عند الساعة 14، بمعنى آخر يعتبر النائب حلو ان الشيخ الأسير يتحرك بالشكل تحت عنوان نزع السلاح إنما بالمضمون وفقا لأجندة خارجية تعمل على ربط لبنان بما يسمى بالربيع العربي، مشيرا من جهة ثانية الى انه أيا تكن نوايا الشيخ الأسير من تحركه وأيا تكن هوية من يقف وراءه، فهو على الأقل قد ينتهي في ظل الانقسامات اللبنانية الى توسيع دائرة التشنج المذهبي والى مزيد من التوترات الأمنية نظرا لاستفزازه شريحة كبيرة من اللبنانيين. ولفت النائب حلو في تصريح لـ «الأنباء» الى ان تحرك الشيخ الأسير ليس عفويا انما مدروس ومخطط له عن سابق تصور وتصميم، ولا يمكن له الا ان يكون مدعوما محليا وخارجيا، بدليل حجم الأموال التي تنفق على الاعتصام والمعتصمين ناهيك عن شراء الأراضي سواء في صيدا أو في جوارها، معتبرا ان خطورة التحركات «الأسيرية» لا تكمن فقط بمحاولات ادخال لبنان عنوة في لعبة المتغيرات الاقليمية، انما ايضا بالضرب على الوتر المذهبي في خطاب الشيخ الأسير الذي قد يفتح باستمراره الباب واسعا امام فتنة طائفية لبنان واللبنانيون بغنى عنها، مشيرا الى ان الدولة مدعوة وبإلحاح الى فرض هيبتها على كامل الأراضي اللبنانية عبر إزالة جميع المظاهر المعنية بنسف الاستقرار الأمني والسلم الأهلي قبل ان يتسنى للذئب دخول مرعى الغنم وان يسقط الهيكل فوق رأس الجميع، لافتا من جهة ثانية الى ان أكثر ما هو مطلوب من الفرقاء والقادة اللبنانيين، هو منح الجيش الغطاء السياسي الكامل وإعطاؤه سلطة استثنائية للضرب بيد من حديد لاعتقال ومحاكمة كل من تسول له نفسه الإخلال بسلامة وأمن الوطن والمواطنين. وردا على سؤال حول ما اذا كانت تحركات الشيخ الأسير تعادل بالميزان عملية تعدي عناصر من «سرايا المقاومة» على قناة «الجديد» واشتباكهم مع الجيش واستتباعها بقطع طريق المطار لإخلاء سبيل الموقوف علاء الدين، لفت النائب حلو الى ضرورة انتظار نتائج التحقيقات قبل اطلاق الاتهامات جزافا، لاسيما ان «حزب الله» أصدر بيانا دان وندد فيه بالتعدي على «الجديد» مشيرا الى ان ما من عاقل يقدم على تنفيذ عمل مماثل ضد وسيلة إعلامية أو غيرها من المؤسسات المدنية، فكيف بمن يحاول الدفاع عن سمعته ودوره كمقاومة، معتبرا انه في مطلق الأحوال على التحقيق ان يكشف أمام الرأي العام حقيقة ما حصل لمنع تكراره اذ لا يجوز استباحة الأمن واستمرار منطق الفوضى.