حبيش لـ «الأنباء»: الحكومة أبرمت من جديد تسوية سياسية مع «حزب الله» ورضخت لتوجهاته

بيروت ـ زينة طبارة رأى عضو كتلة «المستقبل» النائب هادي حبيش أن موافقة وزير الاتصالات على إعطاء داتا حركة الاتصالات الخليوية في قضية محاولة اغتيال النائب بطرس حرب وحجبها في المقابل لما يسمى بالـ INZI (تكشف نوع الاجهزة الخليوية التي يستعملها الارهابيون)، يثير الشبهات ولا يمكن اعتباره سوى تسهيل لعمل المجرمين ولحركة تنقلهم والضمان لهم بعدم اكتشاف مواقعهم، مؤكدا أن قوى «14 آذار» لن ترضى بهذا الاحتكار للداتا وستبقى تمارس ضغوطاتها على الحكومة الى حين خضوعها مع «حزب الله»، لإرادة الشعب ولمنطق التعامل الأمني مع العمليات الارهابية، خصوصا أن الرئيس العماد ميشال سليمان كان واضحا في كلامه في مجلس الوزراء بأن لبنان قد يصبح في دائرة الشبهات فيما لو استمر بحجب داتا الاتصالات عن التحقيقات. ولفت النائب حبيش في تصريح لـ «الأنباء» الى أنه لا يمكن لوزارة الاتصالات أن تعطي الاجهزة الامنية نصف المعلومة وتبقي على النصف الآخر الاكثر أهمية للكشف عن المجرمين، معتبرا بالتالي ان التعاطي مع الاجهزة الأمنية بهذا الشكل من الاستلشاء بالحدث الامني، يعيق عملها ويحول دون توصلها الى الكشف عن أي جريمة تقع ضد اللبنانيين، متسائ‍لا عما اذا كانت خصوصية المواطنين التي يتذرع بها بعض الوزراء محرمة فقط على بعض الضباط ومتاحة لغيرهم، وهو ما يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول أسباب هذا التصرف وأبعاده، معربا ردا على سؤال عن مخاوفه الكبيرة من تعاظم محاولات الاغتيال ضد قوى «14 آذار» خصوصا في ظل تغطية الحكومة للمجرمين من خلال حجب الداتا عن الاجهزة الأمنية. وفي موضوع الموازنة العامة استهجن النائب حبيش إقرار بند تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان إنما من خارج الموازنة إرضاء لـ «حزب الله»، معتبرا أنه تبعا لهذه المعادلة تكون الحكومة قد أبرمت من جديد تسوية سياسية مع الحزب ورضخت لتوجهاته ورغباته، ما يعني أن هذه الحكومة تعمل بموجب إرادة فريق معين فيها وليس بموجب ما تقتضيه مصلحة لبنان واللبنانيين، مشيرا الى أن ما يدعو الى الاستغراب هو بقاء «حزب الله» في حكومة وافقت على تمويل «محكمة إسرائيلية» من وجهة نظره سواء تم التمويل من داخل الموازنة أو من خارجها، بمعنى آخر يعتبر النائب حبيش أن مفهوم «حزب الله» لموضوع التعامل مع العدو الإسرائيلي يتبدل بحسب موقعه ومصالحه منه، بحيث يوافق من جهة على تعامل الحكومة مع هيئة قضائية دولية يعتبرها إسرائيلية، ويقيم الدنيا ولا يقعدها من جهة ثانية حين تقع الشبهات على أحد اللبنانيين بالتعامل مع العدو الإسرائيلي فيما لو كان المشتبه به غير حليف له، بدليل التزامه الصمت حيال عمالة حليفه العميد المتقاعد فايز كرم.