الأوساط النيابية: الاستحقاق الانتخابي أمام المصير المجهول وسليمان يرفض البحث في تعديل الدستور وولاية الرئيس

بيروت ـ محمد حرفوش الانطباع السائد في لبنان ان النقاش الانتخابي لن يوصل الى اي نتيجة عملية، لاسيما في ضوء المعركة الضارية حول القانون الجديد، اذ ان كل طرف يسعى الى تمرير القانون الذي يخدم وصالحه ويؤمن له الاكثرية في المجلس النيابي ليتسنى له عبر هذه الاكثرية تشكيل حكومة وفرض رئيس الجمهورية المقبل. واستبعدت اوساط متابعة التوصل الى حلول لمأزق اصدار قانون للانتخابات، فالخلاف على القانون اظهر الانقسامات اللبنانية بعد ان ادلى كل طرف بموقفه حوله، اذ اعلنت بكركي رفضها العودة لقانون 1960 وايدتها القوى السياسية والحزبية المسيحية، في حين اكد النائب وليد جنبلاط اصراره عليه وايده تيار المستقبل الذي ساير حلفاءه المسيحيين في 14 آذار حول الدوائر الصغرى، والذي لاقى رفضا من التيار الوطني الحر وتيار المردة كما من قوى 8 آذار، في حين ان قوى 14 آذار ترفض مشروع الحكومة الذي اعتمد النسبية والدوائر الوسطى لاسيما من جنبلاط و«المستقبل» في وقت يدعو الرئيس نبيه بري الى لبنان دائرة واحدة مع النسبية ويوافقه حزب الله وحلفاؤهما. هذا التباعد في المواقف حول قانون الانتخاب سيفجر وفق الاوساط ازمة سياسية قد تؤدي الى تطورات امنية مع غياب مرجعية خارجية تسعى الى منع تفاقم الازمة، كما في ازمات سابقة كانت تفرض مجيء موفدين عرب واجانب، وهو ما يضع لبنان امام وضع دقيق جدا اذا لم تتوافق القوى السياسية على حل لبناني لقانون انتخاب يضمن عدم انزلاق لبنان الى المجهول المخيف. وازاء كل ذلك، بدأ البعض يطرح فكرة التمديد لمجلس النواب في ظل عدم الاتفاق على قانون جديد وفي ظل اجواء التغيير في المنطقة، لاسيما في سورية، حتى ان اصحاب هذه الفكرة يطرحون التمديد للرئيس ميشال سليمان من ضمن سلة التمديد، وقد نقل مقربون من رئيس الجمهورية رفضه التمديد او التجديد، وهو حريص على احترام الدستور واحترام المهل الدستورية، مستذكرا ما حصل مع اسلافه الذين قبلوا التمديد او التجديد، واذا فرضت الظروف التجديد ـ يقول احد الوزراء المطلعين ـ فالمطلوب عندها ان يتم تعديل الدستور وجعل ولاية الرئيس ست سنوات او خمسا او اربعا، لكن مع التجديد مرة واحدة لوضع حد لما يحصل في نهاية كل ولاية.