ماريو عون لـ «الأنباء»: نرفض التمديد لرئيس الجمهورية

بيروت ـ احمد منصور نبه الناشط في «التيار الوطني الحر» الوزير السابق ماريو عون من «خطورة الوضع في ظل الفتنة المتنقلة من منطقة الى اخرى»، مشيرا الى «ان حكمة رجالات السياسة والمراجع في لبنان تعمل على عدم تفاقم الوضع نحو الاسوأ»، معتبرا «ان لبنان مستهدف من قوى عديدة وليست داخلية بل هي من الخارج امتدادا لما يجري في سورية حاليا»، ورأى «ان ما نشهده اليوم هو محاولات عديدة ومتنقلة والبعض منها مدعومة من جهات عربية محددة وقد تكون خليجية بغية توتير الوضع الأمني في الداخل وجر الداخل اللبناني الى صدامات»، محذرا من تداعيات فراغ تأجيل الانتخابات النيابية. وقال عون في تصريح لـ «الأنباء»: «هناك دول خليجية تدعم امام مسجد بلال بن رباح الشيخ احمد الاسير، فما هي هذه الظاهرة التي يقوم بها الاسير الذي يستقوي على الدولة والقضاء والأمن اللبناني؟ ان ما وصلنا اليه اليوم هو من خلال الممارسات التي يقوم بها الشيخ الاسير الذي يتحدى الجيش اللبناني والقضاء والمرجعيات السياسية الكبرى في لبنان، وهناك سؤال يطرح: من وراء استقواء الاسير؟ وندد عون بعمليات الخطف التي تجري مقابل الفدية وبالاحداث الامنية التي تجري على الاراضي اللبنانية، معتبرا «ان هذا الوضع نذير شؤم»، معتبرا «ان الانفلات الامني في لبنان سيوصل الى الخراب»، مشددا على «ضرورة واهمية ان تحزم الدولة أمرها وتعمل على ضبط الاوضاع»، مؤكدا «ان الدولة هي فقط قادرة على اتخاذ القرارات الصعبة والجريئة». ورأى «ان هناك محاولات لتشويه صورة سلاح المقاومة وتوريطه بالداخل اللبناني، كما ورطوا النظام السوري الذي كان النظام الوحيد الممانع ضد اسرائيل»، وقال: «بالنتيجة كلها سياسة اميركية ـ اسرائيلية تهدف الى ضرب حزب الله لتحقيق سياستهم وبسط نفوذهم في الشرق الاوسط، لذلك علينا التفريق بين سلاح حزب الله الذي هو سلاح مقاوم، وأما السلاح الآخر فهو سلاح الانفلات والتحدي والخطر على الشعب اللبناني كله». وفي موضوع قانون الانتخابات اكد ان موقف «التيار الوطني الحر» لن يتغير بالنسبة لقانون الارثوذكس، وقال: «نحن لدينا مشروع واحد هو مشروع اللقاء الارثوذكسي الذي حاز الاكثرية النيابية في اللجان المشتركة، وبالتالي فهو القانون الوحيد القادر على المرور في مجلس النواب، ونحن ليس لدينا قانون آخر، وقد سبق العماد ميشال عون واخذ هذه المبادرة بالنسبة لموضوع النسبية على ان يكون لبنان دائرة انتخابية واحدة، فهو حل آخر، لانه قد لا يؤمن الـ 64 نائبا، ولكن يؤمن على المرجعيات المسيحية ان تختار الـ 64 نائبا داخل اللوائح الانتخابية، نحن مع قانون الارثوذكس، ونحن نأمل كما قال الرئيس نبيه بري ان آخر الداء هو الكي»، فهو يعطي فرصة تلو الاخرى، ولكن بالنهاية عنده مسؤوليات وهي تقضي بدعوة مجلس النواب كي لا نقع في الفراغ المميت، فعدم التجديد لمجلس النواب سيدفعنا الى اجراءات اخرى وطرح اسئلة كبرى على الحكومة، ومنها: هل تستطيع الحكم بمراسيم تشريعية ام انها لا تستطيع ان تكون في غياب مجلس النواب؟ فإننا سنقع بعملية فراغ خلف فراغ وهذا يؤدي الى الانحلال الذي لا نريده ويخيفنا جميعا. وتعليقا على الرفض للطرح الارثوذكسي من قبل 14 آذار قال: «ان جماعة 14 آذار لا يريدون الا قانون الـ 60، فقصتهم بدت واضحة، فهم يقدمون كل يوم مشروع قانون، ويحاولون تمييع الوقت وتضييعه حتى تدعى الهيئات الانتخابية على اساس القانون القائم حاليا، فهذا «بعدهم»، فلا يمكن ان نصل الى هذا الوضع، وعليهم ان يفهموا ان قانون الـ 60 انتهى الى غير رجعة». وحول موقف الكتائب والقوات اللبنانية المؤيد للطرح الارثوذكسي الى جانب التيار الوطني الحر قال: «ان هذا الموقف ينبع من هواجس تتعلق بالقاعدة المسيحية بالتحديد».