هل انكسرت الجرّة بين ميقاتي وريفي؟

على هامش الوضع المتفجر في طرابلس، اندلع سجال سياسي متفجر بين الرئيس نجيب ميقاتي (عبر مصادره) واللواء أشرف ريفي الذي كان بدأ منذ فترة هجوما مركزا على الرئيس ميقاتي دون سواه من المسؤولين ودون سواه من فاعليات ومرجعيات طرابلس. اللواء ريفي دعا الرئيس ميقاتي الى «الاعتكاف ورفع الصوت لوقف الاقتتال في طرابلس»، مشددا على أن «طرابلس تشعر اليوم من هم في السلطة غرباء عنها، وهي بالتأكيد ستحاسب من فشل بحمايتها، ليدركوا أن التآمر أو التقصير في اتخاذ القرار بمنع تكرار الاعتداء على طرابلس، ستكون له نتائج وخيمة». وهذه المرة خرجت مصادر ميقاتي عن صمتها بعدما كانت التزمت طيلة الأسابيع الماضية بعدم الوقوع في فخ الاستدراج الى سجالات ومعارك سياسية جانبية ووهمية. وحمل المستشار الإعلامي للرئيس ميقاتي فارس الجميل (في اتصال مع قناة «الجديد») اللواء ريفي مسؤولية قيادة يوم الغضب قبل عامين ورعاية قادة المحاور، معتبرا أن هناك من يريد إخراج الرئيس ميقاتي من معادلة طرابلس ولكنه سيمنى بالفشل ولا يعرف علاقة ميقاتي بمدينته وأهلها. وفي رد قاس خرج عن المألوف، قالت مصادر ميقاتي «نستغرب مواقف اللواء ريفي، ليس على المستوى الشخصي، فهو لا يتوقف عنده بتاتا، إنما على المستوى السياسي، ولابد من تسجيل بعض الملاحظات، فهو اليوم يوزع النصائح يمنة ويسرة ويقترح ما لم يفعله أيام توليه مواقع المسؤولية الكبرى. ولمن تخونه الذاكرة فإن كثيرين يدركون أن أول تسليح في طرابلس كان برعايته من موقعه الرسمي في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عندما شكلت «أفواج طرابلس» في منتصف مايو 2008، أي قبل ست سنوات، برعايته ومشاركته وإشرافه». وأضافت «يتذكر الجميع أن الجولة الأولى من العنف في طرابلس كانت في يوم الغضب، وقد حظي الغاضبون برعاية ريفي يومها، وكان ذلك قبل ثلاث سنوات، وتحديدا في يونيو 2010 بعد تسمية ميقاتي رئيسا للحكومة». ورأت أن «هذه التصرفات المريبة لم تقف عند هذه الحدود، فالجميع يتذكر تصريح اللواء ريفي الشهير بعد إحالته الى التقاعد، حيث تفهم فيه ما يقوم به قادة المحاور والمجموعات المسلحة التي تعيث فسادا في المدينة، وهو بذلك كرس وقوع 15 جولة عنف من أصل 18 جرت عندما كان مديرا عاما لقوى الأمن الداخلي، فما الذي فعله في تلك الفترة؟ ولماذا لم تكن لديه كل هذه المقترحات التي يتحفنا بها من يوم لآخر؟». وختمت: هل ان الأمر اليوم بات رهنا بمواقف إنسان خارج إطار المسؤولية يستسهل الاتهام والتجني بلا رادع سياسي أو غير سياسي، فما الذي منعه عما يقترحه اليوم؟ أم أن الأمور سهلة بالنسبة إليه اليوم، حيث المعارضة مجانية والتنظير من بعد صار مشروعا؟».