التمديد بالأرقام والوقائع والردود الأولية

* صوت 95 نائبا (من أصل 97 حضروا الجلسة) مع التمديد الثاني للمجلس لمدة سنتين وسبعة أشهر تشكل واقعيا المدة المتبقية من ولاية كاملة ممددة للمجلس وتنتهي في 20 يونيو 2017، ولا تقصر إلا إذا توافرت ثلاثة شروط: عودة الاستقرار الأمني، انتخاب رئيس للجمهورية وإقرار قانون للانتخابات. * حسب أوساط قريبة من عين التينة فإن الرئيس بري كان، عشية الجلسة مساء الثلاثاء، على ثقة بأن كتلة القوات اللبنانية ستقترع مع التمديد على وفرة الغموض الذي حاولت إحاطته بموقفها في الساعات القليلة المنصرمة. بعض أسباب اقتناعه أنها تفعل نقيض ما يفعله العماد ميشال عون كي تبقى في اشتباك مفتوح معه. ناهيك عن الصنارة التي ألقاها بري في بركة الاستحقاق، وهو ما قاله للنائب جورج عدوان لأيام قليلة خلت، إن عدم حسمها موقفها إيجابا مع التمديد سيفقد الجلسة ميثاقيتها ويضع مجلس النواب في مهب الفراغ. حملها عبء ميثاقية الجلسة، وقدم لها مخرجا سهلا لإعلان موقفها المؤيد رغم معرفته المسبقة بمجاراتها التمديد لأسباب ترتبط بتحالفها الوثيق مع تيار المستقبل. * تداعيات التمديد لم تتأخر في إثارة فرز من نوع جديد طاول الحلفاء داخل كل فريق. والفرز الطارئ برز من خلال تقارب بين فرقاء وتباعد بين آخرين (غزل بين التيار العوني والكتائب، وتقارب بين القوات وفرنجية). كما أن اجتماع كتل كبيرة من 8 و14 آذار (المستقبل، التنمية والتحرير، حزب الله، القوات، كتلة جنبلاط، كتلة فرنجية، النواب المستقلين المسيحيين) شكل «بروفة» افتراضية لأي تسوية لاحقة ممكنة متى توافرت ظروف الانتخابات الرئاسية التوافقية.