قانون الانتخابات.. ليس الآن وقته

بيروت: أين يجري الحوار الفعلي حول قانون الانتخابات: بين أعضاء لجنة التواصل النيابية، أم في حوار المستقبل ـ حزب الله الذي ينطلق قريبا..؟ مع العلم أن «الحوارين» يرعاهما الرئيس نبيه بري. الاعتقاد السائد أن قانون الانتخابات لم يحن أوان البت فيه والأولوية ليست له.. وأن إثارته الآن ليست أكثر من «قنبلة دخانية» للتغطية على التمديد وتحويل الأنظار والاهتمامات في اتجاه آخر. ردا على سؤال حول قول الرئيس سعد الحريري إن مشروعه لقانون الانتخاب هو ذاك الذي اتفق عليه مع «القوات اللبنانية» والحزب التقدمي الاشتراكي (68 ـ 60) وما إذا كان سيؤثر على عمل اللجنة الفرعية التي تدرس القانون المختلط (64 ـ 64) أجاب بري: «إن هذا مشروعهم، لقد كنا سابقا في مرحلة صفر نسبية والآن قبلت النسبية، وإن اللجنة ستواصل مهمتها ضمن المهلة المحددة لها».وأشار الى أن جنبلاط كان أبلغ اليه تأييده قانون الـ (64 ـ 64). وعلم أن اللقاء الذي حصل أخيرا بين الرئيس بري وممثل القوات في اللجنة النائب جورج عدوان بحث في التوصل الى مثل هذه الصيغة. وكان بري التقى أمس الاول عضو لجنة قانون الانتخاب النائب مروان حمادة العائد من باريس، والذي سيلتحق بعمله في اللجنة التي تعاود اجتماعاتها غدا الأربعاء في حضور كامل أعضائها، علما أن النائب سامي الجميل كان هدد في الاجتماعات السابقة للجنة بالانسحاب منها وتعليق عضويته فيها إذا كان الهدف منها إقصاء حزب الكتائب ومنعه من أن يبدي رأيه في المشاريع المطروحة لجهة عرضه للبدائل من وجهة نظر الحزب التي ستضع الجميع أمام خيار من اثنين: إما الأخذ بالدائرة الفردية في أي قانون جديد، أو العودة الى المشروع الأرثوذكسي الذي يتيح لكل طائفة أن تنتخب ممثليها في المجلس. وفي هذا المجال ثمة ما يشبه التوافق بين الكتائب والتيار الوطني الحر حول تأييد «الأرثوذكسي» مقابل توافق بين القوات والمستقبل والاشتراكي حول تأييد اعتماد النظامين النسبي والأكثري شرط أن تكون الأرجحية للأخير. اللجنة النيابية ستضطر إلى التسليم عاجلا أو آجلا بأن الظروف السياسية مازالت غير ناضجة للوصول إلى توافق حول قانون انتخاب جديد، إلا أنها ستتريث في حرق المراحل المؤدية، على الأقل في المدى المنظور، إلى تعليق اجتماعاتها، لأنها لا تريد أن تلحق صدمة سلبية بالرأي العام اللبناني الرافض بأكثريته التمديد للبرلمان، والذي سيجد في تأجيل الاجتماعات مادة سياسية دسمة للهجوم على النواب بذريعة أنه لا شيء يحضهم على الإسراع في وضع قانون جديد بعد التمديد المديد لهم.