«العدل» ترفض طلب الاسترداد السوري لهنيبعل القذافي

بيروت ـ يوسف دياب الجواب اللبناني على طلب الاسترداد السوري لم يتأخر، فوزير العدل أشرف ريفي الذي كان عرضة لملاحقة القضاء السوري ذات يوم، مع شخصيات لبنانية أخرى، باتهامات ملفقة، رد الطلب السوري بصورة مباشرة من خلال قرار فوري حمل الرقم 25 على 1 أشار فيه الى ان طلب استرداد هنيبعل يخرج عن قواعد الاتفاقية القضائية بين سورية ولبنان عام 1951، ما يوجب اعتبار الطلب مردودا شكلا.بحيث ان قيام الجهة الطالبة بفتح تحقيق بحق القذافي يثير الريبة، حول وجود نية لعرقلة التحقيق القضائي الجاري بحق القذافي الموجود في لبنان. وأضاف: حيث ان هنيبعل القذافي يخضع للتحقيق أمام القضاء اللبناني الذي يبقى له وحده ان يقرر إبقاء القذافي قيد التوقيف او إطلاق سراحه، جاء رد طلب الاسترداد. وأوضح مصدر قضائي ان اي دولة لها الحق ان تطلب استرداد مواطن يحمل جنسيتها، او شخص ارتكب جرما على اراضيها، اما غير ذلك فليس واردا. واضاف ان هنيبعل موقوف الآن في لبنان بموجب مذكرة صادرة من المحقق العدلي اللبناني، وبالتالي لا يمكن تسليمه لأحد، هذا امر محسوم. في الوقت ذاته، تلقى وزير العدل اللبناني كتابا من وزير العدل الليبي يبلغه فيه بان هنيبعل القذافي غير مطلوب في ليبيا، وان السلطات الليبية عممت على الانتربول الدولي في 18 مارس الماضي رفع الاشارة عنه. ويقول المصدر القضائي ان هنيبعل أدلى باعتراف غير مسبوق بأن والده هو من ارتكب عملية الخطف وان الإمام الصدر بقي في احد السجون الليبية فترة من الوقت، وهو اكد ذلك من تلقاء نفسه، ويقع السجن في ضواحي طرابلس الغرب. ويذكر ان طلب الاسترداد السوري استند الى كون نجل القذافي الاصغر لاجئا سياسيا في سورية، وبالتالي هو مشمول بحماية الدولة السورية، مادام غير مطلوب لدى الدولة اللبنانية، خصوصا ان الادعاء عليه في بيروت جرى بعد اختطافه من سورية. المحامية بشرى الخليل، وكيلة الدفاع عن هنيبعل، كما قالت لوسائل الإعلام، ادعت في تصريح لها انه كان للوزير ريفي دور في عملية خطف موكلها من سورية وانها توصلت الى معرفة هوية الخاطفين (...). وقالت المحامية التي وكلت للدفاع عن صدام حسين وأفراد عائلته ذات يوم، انها تمكنت من مقابلة هنيبعل في نظارة شعبة المعلومات بعد ظهر الاربعاء.