عاصم قانصوه لـ «الأنباء»: الاتفاق النفطي بين بري وعون يؤسس لحرب أهلية

بيروت ـ زينة طبّارة رأى الأمين القطري لحزب البعث المتخصص بعلم الجيولوجيا النائب عاصم قانصوه، ان البترول اللبناني موجود على عمق يتراوح بين 1500 متر في البر بقاعا وتحديدا في بلدة القاع، و2800 متر في البحر الممتد من حدود قبرص الى حدود فلسطين، وهو ذو جودة عالية جدا تقارب جودة البترول العراقي، الا ان عدم استخراجه على الرغم من اكتشافه في العام 1960، لم يكن لأسباب تقنية كما يكذب البعض ويدعي زورا، وإنما لأسباب صرف مذهبية بالدرجة الأولى، ولضمان استمرار المنفعة الخاصة والشخصية بالدرجة الثانية المتمثلة بالسمسرات والعمولات على بواخر الفيول، تماما كالتهرب الكيدي والدائم من إصدار المراسيم التطبيقية لإنتاج الكهرباء 24/24 مجانا بواسطة الطاقة الشمسية. وعليه، لفت قانصوه في حديث لـ «الأنباء» الى ان الاتفاق بين الرئيس نبيه بري والعماد ميشال عون في موضوع النفط هو خطأ لا بل جريمة مالية بحق الدولة اللبنانية، لأنه يشكل امتدادا للهيئة العليا الناظمة للنفط، التي قامت منذ اربع سنوات على المحاصصة المذهبية وليس المنفعة الوطنية، ومن غير ذوي الاختصاص وبراتب 22000 دولار شهريا لكل من اعضائها الستة، معتبرا ان المنفعة الوطنية تبدأ اولا بإنشاء وزارة للنفط تتولى الشأن النفطي بدءا من المخططات التي وضعها الوزير جبران باسيل في صندوق سيارته، مرورا بتوقيع العقود وإدارتها وصولا الى المصافي وسياسة البيع في الاسواق المحلية والخارجية، وثانيا بإنشاء فرع لعلوم الهندسة البترولية في الجامعة اللبنانية تعطي الأجيال اللبنانية الصاعدة أولوية المتابعة لهذا الكنز الوطني، بدلا من استقدام مهندسين من الخارج. واستطرادا، أكد قانصوه ان لعبة المحاصصة تكمن في «الصندوق السيادي» الذي تم إنشاؤه لإدارة تقاسم أموال النفط بين الطوائف او المذاهب الستة الأساسية، اي المذهب الشيعي والسني والدرزي والماروني والكاثوليكي والأقليات، الامر الذي يفسر سبب الإصرار على عدم إنشاء وزارة النفط، لأن هذه الحقيبة الوزارية ستكون خاضعة بموجب الدستور للمراقبة والمحاسبة على غرار جميع الوزارات بما يضبط السرقات والسمسرات بنسبة عالية. وردا على سؤال، اكد قانصوه ان لبنان لن يستخرج الغاز والنفط لا من بحره ولا من بره وكل ما نسمعه ونراه من اتفاقيات ثنائية كانت ام سداسية بين المذاهب، هو كلام بكلام غير قابل للصرف على ارض الواقع، بمعنى آخر يعتبر قانصوه ان هناك محاولات لقيام دولة جديدة في لبنان عنوانها التفاهم على تقاسم النفط بين مذهبين اساسيين ـ غامزا من قناة تفاهم بري ـ عون ـ الأمر الذي سيؤسس لحرب اهلية طاحنة لا نهاية لها، وذلك لاعتباره ان النفط ليس لفريق بالتفاهم مع فريق دون فريق آخر، إنما للدولة اللبنانية وحدها بكل مكوناتها الطائفية والمذهبية والاجتماعية، وهي التي تضع مخطط استخراجه وسياسة بيعه، على ان تدخل عائداته الى وزارة المالية عبر وزارة النفط وليس الى صندوق المحاصصات او ما سمي بالصندوق السيادي.