بري عن تشكيل الحكومة: «بعدنا ضمن العدة»

دورة جديدة من الاتصالات واللقاءات هذا الاسبوع لمعالجة التعقيدات التي مازالت تعترض ولادة الحكومة، استنادا الى «الدعوة الأبوية» التي وجهتها رئاسة الجمهورية الى «اي مسؤول او سياسي لديه هواجس معينة، للاجتماع برئيس الجمهورية، كي يودع هواجسه لدى فخامته وهو المؤتمن على الدستور، وعلى تحقيق عدالة التمثيل في السلطات الدستورية، كما على حسن عملها، وفقا لأحكام جوهر الدستور ونصه.

ولاحظت مصادر متابعة لـ «الأنباء»، ان الدعوة الرئاسية، أتت بعد لقاء جمع الوزير جبران باسيل بمسؤول الارتباط في حزب الله الحاج وفيق صفا، ما يؤكد دخول حزب الله على خط تشكيل الحكومة، مكملا للدور ـ التفويض المعطى من الحزب للرئيس نبيه بري وليس متجاوزا له ـ بحسب المصادر، التي أشارت الى ان الرئيس المكلف سعد الحريري كان في جو هذه الخطوة، التي غايتها إيجاد مخرج لرئيس المردة سليمان فرنجية تحديدا من اجواء الانتخابات الرئاسية التي باعدت بينه وبين الرئيس ميشال عون، وعلى أمل ان يلتقي الرجلان في مقر الرئاسة في بعبدا ويعرض فرنجية هواجسه لحليفه السابق، بعدها تكون له الحقيبة الوزارية التي يريد.

وحسب مصادر المعلومات فإن هذا «المخرج» أقفل او كاد، بطروحات شكلية تتعلق بطريقة توجيه الدعوة فرئاسة الجمهورية رأت حصر الدعوة بمن لديهم هواجس معينة، بينما يرى فرنجية انه لم يتلق الدعوة لزيارة بعبدا بشخصه، وبالتالي فإنه لا يلبي الدعوات العامة.

ونقل عن فرنجية انه لم يتلق اي مسعى او دعوة او عرض وزاري جديد، وتقول مصادره ان ما صدر عن رئاسة الجمهورية هو كلام عام موجه الى كل اللبنانيين، كما الى كل من لديه هواجس، في حين ليس لدى تيار المردة اي هواجس.

وأضافت المصادر: اذا وجه الرئيس عون دعوة مباشرة الى فرنجية للقائه في القصر الجمهوري، لمناقشة كل الامور فسيلبي الدعوة احتراما منه لموقع الرئاسة.

وعلى هذا فإن الوساطات ستنشط على صعيد بلورة الدعوة الى بعبدا بصيغة جديدة ترضي مختلف الاطراف، اذا كان في النية الخروج من هذه الدوامة.

وفي معلومات لـ «الأنباء» ان الصيغة الجديدة ستكون على شكل دعوة توجهها كتلة التغيير والاصلاح، لكتلة المردة التي هي جزء منها، الى اجتماع لمعالجة الوضع، على اعتبار انه من غير المعتاد ان يدعو رئيس الجمهورية رئيس كتلة لتسوية من حيث المبدأ، الى جانب كون الموضوع الوزاري هو شأن الرئيس المكلف.

وتحدثت المصادر عن «تدوير التنازلات» المتبادلة، التي تعني تدوير بعض الحقائب الوزارية، وقد أبدت «القوات اللبنانية» استعدادها للمشاركة في هذا الطرح عبر سحب تمسكها بحقيبة وزارية بعينها، كما سبق ان سحبت تمسكها بالحقيبة السيادية، وعلى أمل ان تقابلها الاطراف الاخرى، بعد وصول الجميع الى الطريق المسدود، وارتفاع منسوب المخاوف على انطلاقة العهد، وعلى مهمة الرئيس المكلف، وسط تهافت المسؤولين الدوليين على لبنان للتهنئة والتشجيع، ما شكل إحراجا للجميع.

من جهته، الرئيس نبيه بري، لا يرى المسألة الحكومية معقدة إلى هذا الحد، وقال لصحيفة المستقبل ان هناك اتصالات واجتماعات مكثفة، «وإن شاء الله سنصل إلى نتيجة» وردا على سؤال حول موقف سليمان فرنجية قال: عندما يؤكد لي الشيخ سعد ان وزارة التربية من حصة فرنجية، انا حاضر وبالتصرف.

بري طمأن القلقين على الوضع الحكومي بقوله: «بعدنا ضمن العدة» في إشارة عدة الأرملة وهي فترة أربعة أشهر وعشرة أيام.

مصدر نيابي من فريق 8 آذار قال لـ «الأنباء» ان أمام الحكومة يومين أو اسبوعين أو شهرين، فإذا انقضت هذه الفترات ولم تتشكل الحكومة فسنكون امام مشكلة كبرى، حيث لا قانون انتخابات ولا انتخابات.

وتبدأ مهلة اليومين من اليوم الأحد، والقصد من الأسبوعين ان تصدر التشكيلة الحكومية قبل عيدي الميلاد ورأس السنة عند الطوائف المسيحية، لتكون بمثابة عيدية، كما تتوقع اوساط نيابية قريبة من الرئيس سعد الحريري.

اما إذا لم تتشكل بعد مرور الشهرين المقبلين، فذلك يعني انه لا انتخابات نيابية تجرى في «مايو» ولا مجال للمزيد من التوقعات.