بيروت ـ زينة طبارة
رأى عضو كتلة المستقبل النائب د.عاصم عراجي ان قانون الانتخاب دخل مرحلة الجمود القاتل وانه لا حلول في الافق حتى الساعة، وذلك نتيجة التعارض بين الفرقاء حول شكل القانون من جهة وحول التقسيمات الادارية وعدد الدوائر الانتخابية من جهة ثانية، الامر الذي ينبئ بالابقاء على قانون الستين على الرغم من مساوئه، لاسيما لجهة عدم قدرته على تأمين التمثيل الصحيح والعادل لعدد من الشرائح اللبنانية الاساسية في المعادلتين الطائفية والسياسية.
ولفت د.عراجي، في تصريح لـ «الأنباء»، الى ان تيار المستقبل متمسك بالقانون المختلط (60 ـ 68) المتفق عليه مع القوات اللبنانية وسابقا مع الحزب التقدمي الاشتراكي، وذلك لاقتناع تيار المستقبل بانه القانون الوحيد بين القوانين السبعة عشر المقترحة القادر على انصاف كل الطوائف والمذاهب والشرائح السياسية في لبنان، معربا بالتالي عن اسفه لكون البعض تعاطى مع المختلط من وجهة نظر ضيقة وتبعا لمصالحه الشخصية.
واستدراكا، اكد ان جمود المفاوضات والمشاورات لا يعني انسداد الافق، فمازال هناك متسع من الوقت للتوافق على قانون يرضي الجميع، وذلك في حال صفت النوايا والقلوب، لأن مساوئ قانون الستين تتطلب من الجميع تقديم ولو القليل من التنازلات لانقاذ ديموقراطية الانتخاب من البوسطات والمحادل الانتخابية، لكن عراجي يعود ليطرح السؤال التقليدي نفسه: هل ستتفق الكتل النيابية في الشهر الاخير حول ما تنازعت عليه في السنوات الست الماضية؟
وردا على سؤال، اكد ان كتلة المستقبل تتفهم هواجس النائب وليد جنبلاط من القانون المختلط وكذلك هواجس المسيحيين من قانون الستين وهواجس غالبية اللبنانيين بمن فيهم جمهور المستقبل من النسبية الكاملة في ظل تفلت السلاح غير الشرعي، لذلك ترى الكتلة ان الحل الانسب هو السير بالقانون المختلط مع بعض التعديلات اذا استدعى الامر لملاقاة القانون المختلط المقدم من قبل النائب علي بزي (64 ـ 64)، مشيرا الى ان الجميع مدعوون وبإلحاح الى استغلال الأجواء الايجابية في البلاد للوصول الى اقرار قانون الانتخاب والا فإلى الستين أسوأ القوانين در. على صعيد مختلف، لفت د.عراجي الى ان ظاهرة الخطف في البقاع لم تعد مقبولة، واصبح من الضروري وضع حد لها، خصوصا بعد ان عاد الانتظام السياسي العام الى طبيعته بفعل انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، مطالبا بالتالي الحكومة والاجهزة الامنية وعلى رأسها مديرية مخابرات الجيش وشعبة المعلومات بحسم امرها في مكافحة هذه الظاهرة اللا اخلاقية واللا انسانية والتي يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات، كما طالب الفعاليات السياسية ورؤساء العشائر في البقاع الشمالي برفع الغطاء عن عصابات الخطف لتسهيل مهمة الجيش والقوى الامنية في فرض الامن وسوق المرتكبين الى القضاء.