بيروت ـ زينة طبارة
رأى عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب د.ناجي غاريوس، أن من غير المقبول الاستمرار في تمييع قانون الانتخاب وإضاعة الوقت بهدف إما الإبقاء على قانون الستين وإما التمديد للمجلس النيابي كأمر واقع عنوانه انقضاء المهل الدستورية، مؤكدا بالتالي أنه واهم من يعتقد أن باستطاعته سوق الأمور خلافا لرغبات الغالبية الساحقة من اللبنانيين المطالبين بتصحيح تمثيلهم في المجلس النيابي، وواهم من يظن لبرهة أن الرئيس ميشال عون ومن خلفه التيار الوطني الحر سيرضخ للضغوط أو أنه سيقبل بالعودة الى قانون الستين على حساب حق الناس بأن يكونوا ممثلين بشكل صحيح وعادل في المجلس النيابي.
ولفت غاريوس في تصريح لـ «الأنباء» الى أن المشكلة الحقيقية في موضوع قانون الانتخاب، هي بتعاطي البعض مع غيره من اللبنانيين على قاعدة «أنا ومن بعدي الطوفان» ويسعى لتحقيق المكاسب الخاصة على حساب مصلحة الجميع ضاربا عرض الحائط بما سيلحقه قانون الستين من ظلم بالشريك المسيحي وبشريحة كبيرة من اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم المذهبية والطائفية، مؤكدا بالتالي أن قانون الستين أصبح من الماضي وان الانتخابات النيابية ستكون في موعدها ووفقا لقانون جديد مع احتمال تأجيلها تقنيا لأشهر قليلة.
وردا على سؤال، لفت غاريوس الى أن وزير الداخلية مجبر على دعوة الهيئات الانتخابية وهيئة الإشراف على الانتخابات عملا بالأصول الدستورية والقانونية، إلا أن احترام الوزير نهاد المشنوق للمهل لا يعني أن العودة الى قانون الستين أصبحت حتمية، مؤكدا بالتالي أن الوقت مازال يسمح بالوصول الى تفاهم بين الكتل النيابية شرط أن تكون النوايا صافية وأن تكون المصلحة الوطنية العامة متقدمة على المصالح الشخصية الضيقة، خصوصا أن البديل عن التفاهم لن يكون التمديد للمجلس، كما لن يكون انتخابات على أساس قانون الستين.
هذا وأكد غاريوس أن كلا من التيار الوطني الحر وتكتل التغيير والإصلاح ليس ضد النائب وليد جنبلاط ولا يريدون لا للحزب التقدمي الاشتراكي ولا لغيره من الأحزاب اللبنانية الذوبان في النسبية أو في الصوت الواحد، لا، بل يحرص كل الحرص على صياغة قانون يطمئن اليه الجميع ويحافظ على الشراكة الكاملة بين كل المكونات اللبنانية، مؤكدا بالتالي أن الجميع يتفهم هواجس النائب جنبلاط وهواجس غيره من المكونات اللبنانية لكن في الوقت عينه على الجميع أن يتفهم هواجس المتضررين من قانون الستين.
بمعنى آخر يؤكد النائب غاريوس أن التفاهم على قانون يرضي الجميع هو المصلحة المشتركة للخروج من عنق الزجاجة.