مخاوف من العودة إلى ما قبل «النووي» واحتدام المواجهة بين العهد وجنبلاط

بيروت ـ عمر حبنجر

اقترب لبنان من الدخول في المهل القانونية لدعوة الناخبين للتوجه الى صناديق الاقتراع، فيما لا يزال القانون الذي يفترض ان يرعى هذه الانتخابات في ضمير الغيب.

هذه المهل تنتهي في 21 فبراير، وقد تعهدت الأطراف المعنية بإنجاز قانون يرضي مختلف الأطراف، بحدود منتصف هذا الشهر، لكن الصورة غامضة، والمؤشرات على التوصل الى قانون يستجيب لتطلعات مختلف القوى، لا تشجع.

وزاد الطين بلة تصاعد ضغوط الإدارة الأميركية الجديدة على طهران، منذ تجربتها للصاروخ الباليستي، وتجديد تفعيل الإجراءات المالية العقابية على حزب الله، وعلى لبنانيين متهمين بعملهم لحسابه، في لبنان وبلدان أخرى، ويظهر ان موجة الضغط الأميركية باتجاه المزيد من الارتفاع. ما تخشى معه أوساط سياسية لبنانية لـ «الأنباء» من عودة الجمود السياسي في لبنان، الى درجة ما كان عليه قبل توقيع الاتفاق النووي مع ايران.

لكن الرئيس ميشال عون، ما زال على سعيه لاجتراح قانون انتخابات جديد، ملوحا باللجواء الى الاستفتاء الشعبي، في حال أقفلت خلافات السياسيين الأفق أمام قانون انتخاب جديد.

عون أكد انه لا خلاف بينه وبين الرئيس سعد الحريري، واصفا علاقتهما بالممتازة، مرجعا الأزمة القائمة الى كون كل واحد يريد ان يسحق الأقلية الموجودة في طائفته ليمد يده على جيب الآخر، كي يشلحه عددا من المقاعد. وهذا لا يقيم وطنا.

عون أبلغ نقابة محرري الصحافة بأننا نمر بأزمة إرادات تريد ان تنهش بعضها، لأنهم لم يخرجوا من ذهنية الربح على الآخر.

وأضاف منذ اتفاق الدوحة عام 2008 طالبنا بالنسبة كشرط أساسي للانتخابات اللاحقة. وقد وافق الجميع ومرت ثماني سنوات، ولم يتمكنوا من إنجاز القانون، وتوجه الى من انتقدوا حديثه عن الفراغ النيابي قائلا: «لسنا بخائفين من الفراغ، لأن لدينا البدائل واذا بدكم تمددوا للنواب مدى الحياة، مددوا لهم، وأنا أقبل..».

وحرص الرئيس عون على تجنب تسمية الأشياء بأسمائها، لكن رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، فعل، عندما أبلغ أعضاء اللجنة الرباعية المعنية بقانون الانتخابات بأنه «ممنوع على النائب وليد جنبلاط ان يسمي نائبا مسيحيا، في أي دائرة، وقد وصف النائب الجنبلاطي أكرم شهيب هذا الكلام بـ «الخطير» وقال في إشارة ذات مغزى ان همنا الأول حماية السلم الأهلي في الجبل».

وسأل شهيب: هل وليد جنبلاط سمى دوري شمعون وجورج عدوان في دائرة الشوف؟

وقال: عندما يعود الوزير باسيل سيسمع كلاما آخر.

بدوره، نائب الشوف علاء الدين ترو، توجه الى من «يريدون التمثيل النيابي الصحيح للمسيحيين بعدم انكار حق الآخرين بذلك».

ومن قبيل الرد على طروحات باسيل أقام الحزب التقدمي الاشتراكي مهرجانا شبابيا شعبيا في بلدة «بقعاتا» الشوفية أمس تحت عنوان «يا حامي ارزة لبنان». وقد وزعت صور النائب جنبلاط بواسطة مواقع التواصل متوسطة عنصرين مسلحين تحت عنوان «باهو».

وفي أحد المنشورات ورد الآتي: لأن الشوف حزب تقدمي اشتراكي، طالعين على المختارة.

ورفع شعار آخر يقول: الإصلاح ليس نسبيا، وبدأت بعض الأوساط الإعلامية والسياسية التذكير بأحداث 1958، التي نجمت عن انتخابات 1957، التي جرت في أواخر عهد الرئيس كميل شمعون، بموجب قانون مركبّ أطاح بنيابة عدد من الزعماء، وفي طليعتهم كمال جنبلاط في الشوف، وصائب سلام في بيروت.

وتقول مصادر مؤيدة لقانون 1960 ان طرح الفراغ النيابي الذي لوّح به الرئيس عون، لا مكان له في الدستور، انطلاقا من اعتبار مجلس النواب سيد نفسه، وبالتالي هو قادر على تشريع استمراريته بوجه الفراغ المحتمل.

وفي رأي المصادر لـ «الأنباء» ان تكتل بعض المعارضين باكرا، ضد العهد تنتظر من الرئيس عون مبادرة باتجاه هؤلاء ضمانا لاستقرار عهده الوليد.

وردا على مقولة المجلس النيابي سيد نفسه، ردد النائب نبيل نقولا، عضو كتلة التغيير والإصلاح عبارة الرئيس عون: الشعب مصدر السلطات، وبالتالي فهو سيعود اليه للاستفتاء على قانون الانتخابات، علما أن الدستور لم يلحظ منع الاستفتاءات.

وردا على ذلك، ذكرت مصادر «النيو معارضة» بأن ذلك خاضع لقرار مجلس الوزراء.

الى ذلك، يبدو أن اللجنة الرباعية المؤلفة من ممثلي التيار الحر والمستقبل وحزب الله وأمل، قد أفل نجمها، وأخلت الساحة لحساب الاتصالات الثنائية.

قناة المنار التي كشفت عن ذلك تحدثت عن قانون قالت إنه يؤمن الحل الامثل، ولا يحتاج الى اجتهاد، انه النظام النسبي وعلى أساس لبنان دائرة واحدة! وهذا ما ينصب عليه جهد حزب الله، كما قال نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم.

منابر التيار الوطني الحر، تتحدث عن اطمئنان بعبدا الى أن قانونا انتخابيا جديدا وعادلا سيبصر النور، وضمن آجال زمنية، تحمي لبنان، من اللجوء الى الخيارات الجذرية، التي يتيحها الدستور، حفاظا على مبدأ «الشعب مصدر السلطات»، كما تقول القناة البرتقالية، وليس بعض المتسلطين عليه، منذ عقود الوصايات والاقطاعيات وبيوتات العنف والعفن.

وكشفت القناة العونية عن أن رسائل مباشرة وصلت الى بعبدا من قبل عين التينة مقر الرئيس نبيه بري وبيت الوسط مقر الرئيس سعد الحريري مفادها بأن رئيس المجلس النيابي كما رئيس الحكومة مصممان على أمرين: الاول التمسك بالاتفاق والانسجام الكاملين مع رئيس الجمهورية، والثاني التزامهما بإقرار قانون جديد للانتخابات، يؤمن صحة التمثيل وينسجم مع مقتضيات الوفاق والدستور.

وتقول «البرتقالية» ان هذا الموقف طمأن، بعبدا، وهي التي تبني عليه التزامها الوطني، المؤكد عليه في خطاب القسم، وهو انه لا قانون ستين، ولا تمديد للمجلس ولا ابتزاز ولا اهتزاز ولا خطر ولا أكلة لحوم بشر.

وتعتبر أوساط جنبلاط، أن ثمة من يسعى الي حصره في البوتقة الدرزية، في وقت تتألق قيادة حزبه التي ستعلن اليوم الاحد، من كوادر تنتمي الى مختلف الطوائف اللبنانية. كما أن المجتمع الدرزي العروبي الهوى، ليس مغلقا سياسيا، بل فيه من شتى التيارات والاتجاهات والعقائد والأحزاب، ولئن كات غالبيته المطلعة تتنفس جنبلاطيا.