بيروت - داود رمال
أمل الرئيس العماد ميشال سليمان بانجاز قانون الانتخابات وإجراء الانتخابات في موعدها، لافتا الى انه اذا لم يكن هناك تمديد للمجلس النيابي هذا يعني تلقائيا ان هناك انتخابات، واذا لم تجر الانتخابات يقع التمديد حكما وحتى دستوريا، وعدا عن فتوى ادمون رباط، المادة 55 من الدستور تعبر عن ذلك وتقول انه في حال تم حل مجلس النواب بمرسوم وبعد انقضاء مهلة ثلاثة اشهر ولم تجر الانتخابات يبطل المرسوم ويلتئم مجلس النواب من جديد.
واعتبر سليمان انه في الاجتهاد الدستوري تعني ان المجلس يستمر خصوصا اذا استمر مكتب المجلس في تصريف الاعمال، قياسا لذلك اذا لم تجر الانتخابات يستمر المجلس الحالي، وايضا المادة 25 من الدستور تقول ان اي مرسوم حل لمجلس النوب يجب ان يتضمن تعيين تاريخ اجراء الانتخابات ضمن مهلة الاشهر الثلاثة، وبالتالي لا يمكن لأحد القول بعدم اجراء الانتخابات لان الدستور واضح بضرورة اجراء الانتخابات ضمن مهلة والا يعود المجلس المنحل شرعيا وأي تعطيل للانتخاب خرق للدستور.
وقال سليمان في تصريح لـ«الأنباء»: اذا كانوا يعتبرون ان التمديد للمجلس النيابي فراغ، انا اقول ان الفراغ في المجلس النيابي تمديد، حينها افضّل اجراء الانتخابات وفق القانون النافذ لانه عمليا يؤمن تداول السلطة بجزء معين على قاعدة ان «آخر الدواء الكي» اذا لم يتم التوصل الى قانون جديد.
وهناك عدة حلول مثل قانون اكثري محسّن او قانون مختلط على مبادئ تحترم الدستور، وليس كما يطرح الان من صيغ تخالف الدستور، بينما بالامكان اعداد قانون مختلط سهل وغير معقد ويحترم الدستور.
ورأى سليمان ان المختلط السليم وفق المناصفة هو عمليا 80%، اذا كان نصف اكثري ونصف نسبي عمليا نصف النسبي سيفوزون بأصوات الاكثرية.
ولكن للاسف كما كل مرة عند مناقشة قانون الانتخاب لا تدرس الاقتراحات بوعي ويحصل «تخبيص»، اذا ارادوا قانونا مختلطا يحترم الدستور ممكن انجازه، واذا ارادوا قانونا نسبيا ايضا ينجز، ولكن هناك هواجس الان عند افرقاء، لذلك فلنذهب الى تطبيق «الطائف» وتجري الانتخابات وفق قانون مؤقت الى حين انجاز اللامركزية الادارية ومجلس الشيوخ واقرار استراتيجية دفاعية، وكل ذلك تهيئة لاعتماد النسبية.